المبعوث النفطي.. إيران تلجأ إلى خطة جديدة للتحايل على العقوبات الأميركية
قبل أيام، أعلن وزير النفط في إيران جواد أوجي خطط بلاده للتركير على تصدير المشتقات النفطية إلى الدول المجاورة، من أجل التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده.
وفي هذا الإطار، عينت إيران مبعوثا خاصًا إلى العراق في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة بين البلدين في وقت يتعرض فيه اعتماد بغداد على طهران لاستيراد الغاز والكهرباء لمزيد من التدقيق في الولايات المتحدة.
صادات إيران إلى العراق
كانت صادرات طهران من الغاز إلى بغداد قد شهدت تراجعًا خلال المدة الماضية، إذ وصلت إلى نحو 8 آلاف متر مكعب، بعد أن كانت 49 مليون متر مكعب يوميًا ، وهو ما أدى إلى فقدان منظومة الكهرباء العراقية نحو 5500 ميغاواط.
يعاني العراق- ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك- من نقص المشتقات النفطية، التي تدفعه إلى استيرادها من الخارج، ما يكلف الميزانية العامة للبلاد نحو 5 مليارات دولار سنويًا.
أصدر وزير النفط الإيراني مرسومًا بتعيين عباس بهشتي مبعوثًا خاصًا له إلى العراق، وهو منصب لم يكن موجودًا من قبل، حسبما ذكرت منصة أرغوس ميديا.
وقال جواد أوجي، إن بهشتي الذي كان رئيسًا لأمن صناعة النفط في عهد وزير النفط السابق بيجان زنغنه، سيكلّف بتحديد فرص التعاون مع العراق عبر مجال الطاقة، بما في ذلك مجالات تجارة الخام والمنتجات المكررة والخاصة.
صادرات النفط الإيراني
يعدّ العراق من الدول المجاورة التي واصلت إيران تزويدها بمنتجات النفط بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية في 2018.
وقال اتحاد مصدّري النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني في أبريل /نيسان، إن أكثر من 50% من البنزين الذي تصدّره إيران إلى جيرانها برًا، نحو 167 ألف برميل يوميًا في النصف الأول من 2021، يذهب إلى العراق.
مهام مبعوث النفط الإيراني
بحسب المرسوم الإيراني، سيكون بهشتي مسؤولاً عن متابعة صفقة النفط مقابل البضائع مع العراق، على غرار مخطط استخدمه سابقًا لبيع نفطه الخام الخاضع للعقوبات إلى دول مثل روسيا وكوريا الجنوبية.
وفي قطاع التنقيب والإنتاج ، سيشرف على تبادل المعلومات حول تطوير حقول النفط والغاز على الحدود الإيرانية العراقية، من بينها حقلا أزاديغان وعازار، اللّذان يشكلان جزءًا من مجموعة ويست كارون الرئيسة.
تتمثل إحدى أهمّ المهام في دور بهشتي الجديد تسريع تسوية ديون العراق المتضخمة لإيران لإمدادات الغاز والكهرباء.
ويستورد العراق الغاز الإيراني بموجب اتفاقيتي توريد وُقِّعَتا في عامي 2013 و 2015، وتغطي إحداهما استيراد ما يصل إلى 35 مليون متر مكعب يوميًا من غاز خط الأنابيب إلى محطة توليد كهرباء بقدرة 3 آلاف ميغاواط، وهي الأكبر في العراق، وتوفر الطاقة للعاصمة بغداد.
كما يغطي الاتفاق الآخر الإمدادات إلى جنوب العراق، والتي تصل إلى 35 مليون متر مكعب يوميًا.
ووافقت إيران على عقد جديد لمدة عامين في يونيو/حزيران من العام الماضي لتصدير 1.2 غيغاواط من الكهرباء إلى العراق حتى منتصف العام المقبل.
قطع الإمدادات
تعطلت الإمدادات بشكل متكرر خلال الأشهر الـ 12 الماضية، نتيجة عدم قدرة العراق على الدفع.
في سبتمبر/أيلول الجاري، خفضت إيران صادراتها من الغاز إلى العراق للمرة الثانية هذا العام، بسبب الديون المتزايدة –التي تقدّرها طهران بأكثر من 5 مليارات دولار في بداية الصيف– مما أدى إلى فقدان أكثر من 5 غيغاواط من الكهرباء عبر الحدود.
وفي أغسطس/آب، توقفت إيران مؤقتًا عن إمداد العراق بالكهرباء، بعد أن كافحت لتلبية الطلب المحلي المرتفع غير المعتاد الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة وتعدين العملات المشفرة.
الإمدادات من إيران مشروطة بتأمين العراق إعفاءات من العقوبات من الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن واشنطن منحت الإعفاءات بانتظام، فإنها فعلت ذلك بشرط أن يتعهد العراق ببذل قصارى جهده لتقليل اعتماده على الواردات الإيرانية في المستقبل.
اقرأ أيضًا..
- وزير الطاقة القطري: نقص الاستثمارات وراء أزمة ارتفاع أسعار الغاز
- نقص الكهرباء يجبر بنغلاديش على شراء الغاز المسال بأسعار مرتفعة
