بعد فضيحة الرشوة.. بيمكس المكسيكية تلغي عقودًا مع شركة فيتول
مي مجدي
في أحدث خطوة للرد على تورّط كبرى شركات النفط في قضايا فساد، ألغت شركة النفط الحكومية المكسيكية "بيمكس" 3 عقود مع شركة فيتول.
وخلال الشهرين الماضيين، تلقت فيتول خطابات من بيمكس تبلغها في أحدها بإلغاء عقد غاز البوتان، وعقد آخر متعلق باستخراج نفثا، وعقد لغاز البروبان، الذي يحتوي على 4 صفقات منفصلة، حسبما أوردت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء.
وتبلغ القيمة الإجمالية للعقود الملغاة ملايين الدولارات، وستظل سارية حتى 2023 على الأقل.
وقال مصدر مطلع إن مسؤولي بيمكس أوقفوا المفاوضات بعد أن رفض مسؤولو فيتول التغييرات المقترحة على الشروط.
وبموجب قانون حرية المعلومات، رُفضت العديد من طلبات العقود التي أبرمتها المكسيك -رابع أكبر مستورد للنفط المكرر- مع فيتول وتجار آخرين.
قضايا الرشوة والفساد
في السنوات الأخيرة، اُتهم كبار تجار النفط في العالم بالرشوة والفساد في حملة عالمية امتدت من الولايات المتحدة وسويسرا إلى البرازيل والمكسيك.
ومنذ تولي الرئيس المكسيكي لوبيس أوبرادور، السلطة تعهد بإحياء عملاق النفط المكسيكي بيمكس وإعادته إلى مجده السابق ومحاربة الفساد.
وفي ضوء ذلك، تواجه فيتول تحقيقًا عالميًا بسبب قضايا الفساد المزعومة بعد سنوات من دفع رشى بملايين الدولارات إلى مسؤولين حكوميين في العديد من البلدان في أميركا اللاتينية.
وفي مارس/آذار، كانت المكسيك تعتزم إعادة التفاوض على بعض العقود التي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات مع الشركة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ"بيمكس"، أوكتافيو روميرو أوروبيزا، أن الشركة ستتخلى عن أي شروط تراها غير مواتية، في حين أكدت فيتول أن المحادثات مع شركة النفط المكسيكية لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.
وجاء في بيان لـ"فيتول" عقب فضيحة الفساد، أن الشركة أقرت بالمسؤولية عن أفعالها، واعترفت بمخاوف بيمكس، إذ سعى كبار المسؤولين في كلتا الشركتين إلى التفاوض للوصول إلى قرار مقبول يُرضي الطرفين.
ورغم أن المناقضات لم تتوصل إلى اتفاق، لا تزال فيتول تأمل مواصلة الحوار مع مسؤولي بيمكس، في حين لم ترد الأخيرة.
تسوية الخلافات لم تؤتِ ثمارها
بعدما اتهمت السلطات الأميركية والمكسيكية فيتول بالفساد والرشوة، أعلنت الشركة رغبتها في التسوية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، وافقت شركة فيتول أميركاز، ومقرها هيوستن، على دفع ما يقرب من 164 مليون دولار بعد أن اعترفت بأنها قدّمت رشوة إلى مسؤولين في المكسيك والبرازيل والإكوادور بين عامي 2015 و2020، للحصول على عقود مع شركات النفط الحكومية.
وفي يوليو/تموز، حظر معهد إدارة المشروعات (بي إم آي) الذراع التجارية لشركة بيمكس -مؤقتًا- الأعمال التجارية الجديدة مع ترافيغورا، ثاني أكبر تاجر للنفط في العالم بعد فيتول.
وأثارت الأزمة تساؤلات عن إمكان حصول بيمكس على بعض المنتجات النفطية المكررة بعد حظر فيتول وترافيغورا، ويرى الخبراء أن الشركة قد تعتمد على تجار آخرين مثل فاليرو إنرجي أو إكسون موبيل.
وخلال الشهر الماضي، قال مسؤول الضرائب المكسيكي إن الحكومة بدأت تحقيقاتها مع فيتول المتعلقة بمخالفات توثيق منتجاتها النفطية المكررة التي تدخل المكسيك، وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية بالتهرب الضريبي.
لكن فيتول نفت ارتكاب أي مخالفة، وردت أن الاتهامات تعود إلى ما قبل عامين، وتتعلق بواردات شركة أخرى عملت معها.
وبحسب المصادر، هناك أكثر من 10 عقود جارية بين الشركتين، من بينها عقد توريد الإيثان بقيمة 230 مليون دولار، وفي أوائل مارس/آذار 2021 كانت بيمكس لا تزال تستورد شحنات الإيثان بوصفه جزءًا من هذا العقد.
ووُقع هذا العقد مع مسؤول سابق في شركة فيتول، وبناءً على ذلك وجهت إليه اتهامات لخرق قوانين مكافحة الرشوة ومؤامرات غسل الأموال، والتورط في دفع رشى إلى مسؤولي الحكومة في الإكوادور.
وبغض النظر عن مزاعم الفساد، يمكن اعتبار هذه الخطوة جزءًا من الجهود الحكومية لاستعادة بيمكس كونها المحور الرئيس في سوق الطاقة المكسيكية، التي تضمنت -أيضًا- إعفاءات ضريبية ضخمة، وتشريعات ضد المنافسين.
اقرأ أيضًا..
- بعد الدعم الحكومي.. خسائر بيمكس المكسيكية تتراجع إلى 1.8 مليار دولار
- المكسيك تتّجه لتأجيل إصلاحات الطاقة.. وإعادة تمويل لأعباء ديون بيمكس
