مسؤول أممي يستعرض تجربة مصر في خفض الانبعاثات
خلال لقاءه وزير الكهرباء محمد شاكر
التقى وزير الكهرباء المصري محمد شاكر بمساعد السكرتير العامّ للأمم المتحدة للمناخ سلوان هارت، للتعرف على التجربة المصرية والإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء في مجال خفض الانبعاثات، وذلك في إطار الإعداد لمؤتمر المناخ المقرر عقده في غلاسكو ببريطانيا خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأثنى الوزير على العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبريطانيا في العديد من الجوانب بمختلف مجالات الكهرباء.
وعرض الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها، مؤكدًا الإهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
تأمين القدرات الكهربائية
استعرض "شاكر" الخطوات الناجحة التي اتخذها القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية في تنفيذ 3 محطات لإنتاج الكهرباء في بني سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، لإضافة 14400 ميغاواط، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60%، لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
وأوضح أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميغاواط، ومن ثم أصبحت قدرات التوليد المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين على مستوى الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
تنويع مصادر الإنتاج
قال الوزير المصري، إن بلاده تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الكهرباء واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في التنفيذ.
وأشار إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة عام 2016 على "إستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.
إمكانات مصرية هائلة
أوضح "شاكر" أن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 7650 كيلومترًا مربعًا من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها، تصل إلى 30 غيغاواط من طاقة الرياح و60 غيغاواط من الطاقة الشمسية.
ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022، لكن قطاع الكهرباء المصرى سيصل لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، وبقدرات تبلغ نحو 6378 ميغاواط، في حين تبلغ القدرات الحالية قرابة 5878 ميغاواط.
ومن المزمع أن ترتفع نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى أكثرمن 42% بحلول عام 2035، وتُجرى حاليًا الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
آليات عديدة للاستثمار
قال محمد شاكر، إن قطاع الكهرباء اتخذ عددًا من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
ونتيجة للإجراءات السابقة، أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، إذ تَقدَّم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص للدخول في مشروعات القطاع، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
الاتجاه إلى الهيدروجين
قال وزير الكهرباء، إن هناك تعاونًا مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية بإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، بخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولًا إلى إمكان التصدير.
وأشار إلى تحديث إستراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر مصدرًا للطاقة، مؤكدًا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.
وأكد أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير، بوصفه مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب، إذ تعمل حاليًا لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين بصفته مصدرًا للطاقة خلال المستقبل القريب في مصر، والبحث بجميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين.
اقرأ أيضًا..
