مخاوف من فشل المصارف الأوروبية الكبرى في الوفاء بالتزاماتها المناخية
داليا الهمشري
شكّكت مؤسسة "شير أكشن" الخيرية البريطانية بالدور الذي تلعبه المصارف الأوروبية نحو معالجة أزمة تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى افتقار تلك المصارف للخطط الكافية للوفاء بتعهداتها.
وتسعى "شير أكشن" إلى تشجيع الاستثمار المسؤول، وتحسين سلوك الشركات في القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، حسب صحيفة الغارديان.
وترى رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن معظم المصارف الأوروبية تتجاهل التعامل بجدّية مع مخاطر المناخ.
وحذّرت خلال مؤتمر للمناخ عُقد في فينيسيا خلال يوليو/تموز الماضي، من أن الغالبية العظمى من المصارف لم تلتزم بدليل التوقعات الإشرافية حول كيفية إدارة المصارف للمخاطر والكشف عنها.
"%20 فقط من المصارف لديها أسلوب ممنهج لتقييم مخاطر المناخ، ونواصل الدعوة في المحافل الأوروبية والدولية لشروط مسبقة مهمة للتحول الأخضر"، وفقًا للاجارد.
ريادة في قضايا محدودة
حذّر نشطاء من أن أكبر 25 مصرفًا في أوروبا لا تزال تخفق في تقديم خطط شاملة تعالج أزمة تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، حسب الغارديان.
وأوضحت الأبحاث التي أجرتها "شير أكشن" أن بعض المقرضين، مثل بنك نات ويست البريطاني، أظهر ريادة في قضايا محدودة مثل تحقيق الحياد الكربوني، والسياسات التي تقيّد تمويل مزيد من الوقود الأحفوري.
إلّا أنها لفتت إلى أن أيًّا من المصارف التي سلّطت عليها الضوء لم تتخذ إجراءات في جميع المجالات الرئيسة، وهي: التعرض للقطاعات عالية الكربون، والسياسات التي تقيّد الخدمات على قطاعات مثل النفط والغاز، وربط رواتب المسؤولين التنفيذيين بالتقدم في قضايا المناخ.
احتجاج ضد سياسات المصارف
قالت مؤسسة "شير أكشن"، إن المصارف يجب أن تتوقع أصوات احتجاج ضد مديريها، ما لم تبدأ في اتّباع ممارسات أفضل من أقرانها.
وأضافت: "عندما يكون المستثمرون غير راضين عن استجابة المصارف، فإننا نشجّعهم على التصويت ضد المديرين لصالح قرارات المساهمين بشأن تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي، وذلك في اجتماعات الجمعية العمومية للمصارف لعام 2022".
وتوصّل البحث الذي أجرته "شير أكشن" إلى أن سياسات رواتب المسؤولين التنفيذيين تفشل في تشجيع التغيير المطلوب، لأنها ترتبط في كثير من الحالات فقط بخفض انبعاثات الكربون من مكاتب المصرف وفروعه بدلاً من الحدّ من القروض للصناعات الكربونية الثقيلة.
واستثنى البحث مصارف ناتويست بنك و"آي أن جي" وكريدي أجريكول، سواء على مستوى تحفيز الرؤساء التنفيذيين لتحديد أهداف مناخية تؤثّر في القروض التي يقدّمونها لقطاعات معينة، أو ربط الدفع بالتزامات مناخية محددة، مثل تنفيذ سياسات الفحم الخاصة بهم.
تحقيق الحياد الكربوني
بينما تعهّد 20 من أكبر 25 مصرفًا في أوروبا بالمساعدة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، التزمت مصارف لويدز بنك البريطاني وناتويست البريطاني ونورديا الفنلندي فقط بخفض انبعاثاتها الممولة إلى النصف بحلول عام 2030، لضمان أنها على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف.
وترتبط الانبعاثات الممولة بالشركات أو المشروعات التي تقدّم لها المصارف قروضًا أو خدمات ضمان.
مصرف باركليز
أشار التقرير إلى أن مصرف باركليز كان الوحيد الذي لديه سياسة تغطي اكتتاب سوق رأس المال، إذ تساعد المصارف الاستثمارية الشركات في جمع الأموال من خلال إصدار الأسهم، على الرغم من أن الممارسة مسؤولة عن 65% من تمويل الوقود الأحفوري للمصارف.
وقال كبير المحللين المصرفيين في شير أكشن، خافيير ليرين: "يُظهر بحثنا أن هناك تباينًا كبيرًا بين مؤهلات اعتماد القادة والمتقاعسين في كل قضية بيئية".
وأضاف: "لا يوجد عذر للمصارف التي لم تتبنَّ بعد الممارسات الرائدة لنظرائها، على الرغم من ملاحظة أنه في كثير من الحالات، حتى الممارسات الرائدة في القطاع، تستمر بالفشل في الاختبارات الأساسية بشأن المناخ والتنوع البيولوجي".
دور قطاع المصارف
نبّهت مجموعة الضغط المصرفية البريطانية بدور القطاع في دعم هدف الحكومة المتمثل في الوصول إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
ولفتت إلى أن المقرضين يضعون المسؤولية المناخية في صميم إستراتيجياتهم، وقدّموا مجموعة من خيارات التمويل الأخضر عبر عملياتهم".
وكان المصرف المركزي الأوروبي قد وضع هدفًا جديدًا للتضخم، وأدرج اعتبارات تغيّر المناخ في إستراتيجيته للسياسة النقدية، في أول إصلاح رئيس لأهدافه وأدواته منذ نحو عقدين في يوليو/تموز الماضي.
وأوضح أن التغييرات الجذرية في البيئة قد يكون لها تأثير في التوظيف أو الإنتاج أو حتى الاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن مراعاة العوامل المناخية كانت ضمن تفويضه المتمثل في ضمان استقرار الأسعار.
اقرأ أيضًا..
- الحكومة البريطانية تمول خطط الشركات لتحقيق أهدافها المناخية
- كبار السن في بريطانيا يطالبون بمعالجة أزمة المناخ حتى لو ارتفعت الأسعار
- بريطانيا تخصص 125.5 مليون دولار لتمويل تكنولوجيا السيارات الخضراء
