الطلب على الكهرباء.. أستراليا تعول على الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر

في الوقت الذي تشهد فيه أستراليا مطالب متعددة ومظاهرات من أجل التخلص من الوقود الأحفوري، تتنامى المخاوف من عدم قدرة مصادر الطاقة المتجددة على تلبية الطلب على الكهرباء المتزايد في ظل تعافي الاقتصاد من وباء كورونا.

وتأتي زيادة الطلب على الكهرباء مع ارتفاع قدرات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والاتجاه نحو دعم توليد الكهرباء من الهيدروجين الأخضر، مع الخطط الرامية إلى وقف المحطات العاملة، ضمن الخطوات الهادفة لتحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة.

ومع قدرة الشركات والمنازل تزويد نفسها بالكهرباء من خلال أنظمة الأسطح الخاصة بها، ولحين تقاعد محطات الفحم، ظهرت دعوات مطالبة بـ "تخزين الكهرباء".

قدرة الطاقة الشمسية

أكد تقرير صادر عن شركة مشغّل سوق الطاقة في أستراليا (إيه إي إم أو) أن الطاقة الشمسية يمكنها توفير 77% من إجمالي الطلب على الكهرباء بحلول عام 2026.

ورغم مخاوف الموثوقية ونقص الإمدادات، توقّع التقرير السنوي للشركة حول بيان فرص الكهرباء، قدرة مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة وتخزينها على إمداد أستراليا بمتطلباتها من الكهرباء، خاصة مع إنهاء عمل المحطات التي تعمل بالفحم، وفق مجلة بي في.

وتُقدّر شركة (إيه إي إم أو) إمكان أستراليا توليد 8.9 غيغاواط من الطاقة الكهروضوئية الجديدة بحلول 2025، يجري توليد 6.5 غيغاواط منها من الطاقة الشمسية التجارية والسكنية التي رُكِّبَت في السوق الوطنية للكهرباء (نيم)، بالإضافة إلى محطات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق.

وتوقّع التقرير توفر موارد متجددة بشكل كافي، تُلبّي 100% من طلب المستهلك الأساسي، حال استمرار المعدل الحالي لتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع.

الطلب على الكهرباء

بتطبيق تلك التوقعات، يتحول التركيز من مخاوف نقص الإمدادات إلى مخاوف نقص الطلب، خاصة مع تنامي قدرة توليد الطاقة الشمسية، إذ تزوّد المنازل والشركات نفسها بالكهرباء من خلال أنظمة الأسطح الخاصة بها.

توقّعت شركة (إيه إي إم أو) انخفاض الطلب على الكهرباء -في سوق الكهرباء الرئيس- إلى مستوى قياسي يتراوح بين 4 إلى 6 غيغاواط، بحلول عام 2025، انخفاضًا من 15 غيغاواط عام 2019.

ويمثّل الانخفاض تهديدًا لأمن الطاقة، ما دفع (إيه إي إم أو) إلى الدعوة لإجراء إصلاحات، فضلًا عن سياسة الحكومة لتسريع كهربة المنازل ووسائل النقل، ما يعكس اتجاه الطلب الهبوطي جزئيًا.

الهيدروجين الأخضر

سلّط التقرير الضوء على الهيدروجين الأخضر لأول مرة، وأطلق عليه "قوة الهيدروجين العظمى"، مشيرًا إلى أن تطوير اقتصاديات الهيدروجين قد يتيح فرصة تصدير جديدة، بجانب تحقيقه لأهداف الحدّ من انبعاثات الكربون.

وأورد التقرير أن هناك أكثر من 10 مشروعات على نطاق 100 ميغاواط، ومشروعات أخرى بنطاق أصغر، يجري تطويرها في جميع أنحاء أستراليا.

ولفت إلى ما يُسمّى الحساسية القوية للكهرباء، حينما يكون امتصاص الهيدروجين بشكل محدود، وتكون كفاءة الطاقة أيضًا خافتة، ما يجعل خفض الانبعاثات يجري من خلال الكهرباء.

وأكد التقرير أن أستراليا يمكنها إضافة ما يقرب من 81 تيراواط/ساعة من الاستهلاك الإضافي بحلول عام 2031، ما يعادل 46% من إجمالي الاستهلاك التشغيلي الحالي في الشبكة الوطنية (نيم)، في حال وجود دوافع قوية لكهربة قطاعات النقل والسكنية والصناعية والتدفئة.

وتوقّع بعد العقد المقبل نموًا في الكهرباء وإنتاج الهيدروجين وخفض الانبعاثات المرتبطة به، مع احتمال مضاعفة استهلاك الشبكة الوطنية (نيم) بحلول عام 2050.

موثوقية الكهرباء

استبعد الرئيس التنفيذي لـ (إيه إي إم أو) دانييل ويسترمان ظهور فجوات في الموثوقية، خلال السنوات الـ5 المقبلة، مرجعًا ذلك إلى توفر 4.4 غيغاواط من سعة التوليد والتخزين، والاستثمار في النقل، وخفض الطلب وقت الذروة.

ولفت إلى أهمية استمرار الاستثمارات المقترحة في مجال توليد الطاقة المتجددة والتخزين والنقل، وكذلك فشل محطات الفحم، حتى يستمر الهدف المرتقب من الطاقة المتجددة لـ5 سنوات أخرى، حتى عام 2031.

وأضاف أن هناك عوامل تعوق تشغيل (نيم)، منها توافر الأدوات التشغيلية الإضافية، ونقص الخدمات الأمنية في حال انخفاض الطلب من الشبكة.

وحذّر التقرير من ظهور تلك العوامل قبل عام 2025 في ظل ظروف الشبكة غير الطبيعية، مثل انقطاع الشبكة ووحدة التوليد وحرائق الغابات أو العواصف.

محطات الفحم

منذ تقرير العام الماضي لـ(إيه إي إم أو) جرى تقديم توقّف عدد من محطات التوليد من الفحم الحراري المخطط لإغلاقها عام 2028، ووحدة واحدة من محطة إيريرنغ المتوقع غلقها عام 2030، ووحدة من محطة تورنس آيلاند المتوقع غلقها أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وحذّر التقرير من تسبّب الإغلاقات المبكرة في ثغرات بالموثوقية –فضلًا عن محطات الفحم نفسها- في ولايات فيكتوريا ونيوساوث ويلز، إذا لم تُطرح كهرباء إضافية قابلة للنشر أو مشروعات نقل، خلال الـ5 سنوات من 2026 وحتى 2031.

وذكر التقرير أن موثوقية توليد الكهرباء باستخدام الفحم ظلت عند مستويات منخفضة العام الماضي، مشيرًا إلى أن الخروج المتسارع لمحطات الفحم وتزايد مخاطر تعطّل بعضها يدفع نحو مشروعات قابلة للتوزيع.

التحول من التوليد الحراري للكهرباء باستخدام الفحم إلى مصادر الطاقة النظيفة يتطلب خدمات جديدة، حدّدتها (إيه إي إم أو) في: الخدمات المساعدة للتحكم في التردد، الاستجابة السريعة للتردد، خدمات الاسترداد، تحويل الأحمال، إدارة موارد الطاقة الموزعة.

تخزين الكهرباء

أوضح التقرير أن هناك هدفًا بتقييد تقليص أنظمة الطاقة الشمسية الكبيرة والصغيرة لتكون الملاذ الأخير، عقب تخارج محطات الفحم، عن طريق "التخزين" وضبط أجهزة تحويل الطاقة الشمسية نحو امتصاص فائض توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتخزينها.

وتدعم أستراليا مشروعات التخزين، إذ دعم المستثمرون 650 ميغاواط من البطاريات واسعة النطاق هذا العام فقط، ما يمثّل زيادة سنوية تزيد عن 400%.

وتتضمن خطوط أنابيب مشروعات التخزين المعلنة –بخلاف القائمة بالفعل- 21 غيغاواط من بطاريات التخزين، و6.3 غيعاواط للتخزين على المدى المتوسط إلى الطويل.

اقرأ أيضًا..

• المقاطعة الاقتصادية بين الصين وأستراليا تعيد رسم خريطة صادرات الفحم
• مشروع مشترك لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أستراليا
• خبراء: دعم أستراليا محطات الفحم والغاز المتهالكة يرفع فواتير الكهرباء
• فيكتوريا الأسترالية.. توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة يتفوق على الفحم