ماذا يحتاج العراق لتفادي الانهيار الاقتصادي في رحلة تحول الطاقة؟

مع تفاقم انعكاسات التغير المناخي والتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية وتفشّي وباء كوفيد-19 ومتحوِّرَه دلتا، تبحث دول العالم عن طوق نجاة من موجات الأزمات المركَّبة والمتلاحقة، وقد ينطوي فشل وإبطاء تحوّل الطاقة في البلدان المنتجة للنفط على تبعات خطرة وعميقة الأثر.

ويرى أصحاب القرار والخبراء أن بدء انخفاض عائدات النفط في الدول المنتجة، قبل تنفيذ برامج تنويع الاقتصادات، سيسفر عن فقدان مصادر الرزق وارتفاع معدلات الفقر واضطراب الأمن الإقليمي والدولي وزعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وتطرَّق مقال بعنوان "غياب مساعدة الدول المنتجة للنفط يبدد هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050"، كتبه مشارَكةً نائب رئيس الوزراء، وزير المالية العراقي، علي علاوي، والمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، لواقع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطلّعاتها المستقبلية.

وأشار المقال، الذي نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أمس الأربعاء، إلى أن تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثّل حقيقة مؤلمة واقعة، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم نقص المياه.

تداعيات التغيّر المناخي

تشير التقديرات إلى ارتفاع درجات الحرارة في العراق 7 مرات أسرع من المتوسط العالمي، كما أن تأثّر بلدان المنطقة، التي تُعدّ نواة أسواق النفط والغاز العالمية، بارتفاع درجات الحرارة، يدفع اقتصاداتها للتحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وأكد كاتبا المقال ضرورة نقل موقف العراق والدول المماثلة إلى الدورة الـ26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب26)، التي ستنعقد في مدينة غلاسكو، بالمملكة المتحدة، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأوضحا أن العالم بحاجة لإجراء تغيير جذري في طريقة إنتاج واستهلاك الطاقة، وتقليل حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي، من أجل الحدّ من أسوأ آثار ظاهرة التغير المناخي.

وبيّنا أن الخطة التفصيلية العالمية التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تُظهر أن الطلب العالمي على النفط يجب أن ينخفض من أكثر من 90 مليون برميل يوميًا إلى أقلّ من 25 مليونًا بحلول عام 2050.

• قبل اجتماع أوبك+.. العراق يوجه رسالة مهمة إلى منتجي النفط
• صادرات النفط العراقي تكسر حاجز الـ3 ملايين برميل يوميًا
• العراق يبحث الاستفادة من خبرات اليابان في مشروعات الطاقة المتجددة

وأضاف الكاتبان أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى تراجع بنسبة 75% في صافي عائدات النفط للاقتصادات المنتجة، التي يهيمن على الكثير منها قطاع عام يعتمد على صادرات النفط والعوائد التي تنتجها؛ كما ستتسبّب الصعوبات الاقتصادية والبطالة المتزايدة في حدوث الاضطرابات وعدم الاستقرار.

وقالا، إن تفشّي وباء كوفيد-19 أدى تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض دخل العراق منه، وتسبّب في تضاعف معدلات الفقر في البلاد في عام 2020.

وأكدا أنه لا يمكن تجاهل فقدان ملايين العائلات لمصادر رزقها نتيجة تقلّبات سوق النفط التي لا يمكن التنبؤ بها.

تصحيح المسار

قال كاتبا المقال، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية العراقي علي علاوي، والمدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن تراجع عائدات النفط يستوجب وضع سياسات واستثمارات تمكّن البلدان المنتجة للنفط والغاز، مثل العراق، من توجيه رأس المال والعمالة إلى الصناعات الإنتاجية.

وبيّنا أن هذا أحد الدوافع الرئيسة وراء إقرار خطة "الورقة البيضاء" الأخيرة في العراق للإصلاح الاقتصادي يتمثل في تغيير طبيعة الاقتصاد العراقي بشكل جذري، والسماح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر، وتقليل اعتماد البلاد على صادرات الهيدروكربونات.

وأشارا إلى أن خطة "الورقة البيضاء" أكدت الالتزام بالتجديد الاقتصادي الذي يركز على السياسات والتكنولوجيات السليمة بيئيًا.

جدير بالذكر أن تلك الخطة تتيح لقطاع الطاقة فرصة أداء دور مهمّ من خلال الاستفادة من الإمكانات الهائلة للمنطقة لإنتاج وتوفير الطاقة النظيفة، وفقًا لما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

إزالة الكربون

قال كاتبا المقال، إن إنتاج النفط والغاز في العراق يمثّل نحو 40% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، قبل حرق أيٍّ منها لتزويد السيارات بالوقود أو إنتاج الكهرباء.

وأضافا أن هذا يعزز أهمية التزام الدولة الأخير بالحدّ من حرق الغاز، الذي يُعدّ ممارسة غير ضرورية وضارّة نتيجة حرق الغاز الطبيعي من آبار النفط في الهواء، إذ توجد فرص متاحة وميسَّرة نسبيًا لإزالة الكربون.

وأوضحا أنه من خلال جعل استخدام الطاقة أكثر كفاءة لدى الصناعات والنقل وقطاع البناء، يمكن للعراق ودول أخرى وضع حدّ للطلب الجامح لنمو الطاقة الذي يشهده حاليًا.

وأكدا أن زيادة كفاءة الطاقة تنطوي على فوائد أخرى، إذ لن يحتاج بلد مثل العراق إلى إنفاق مبالغ كبيرة على زيادة المستوى العام لإمدادات الكهرباء، وستسمح له بخلق وظائف جديدة في مجالات مثل بناء وصيانة المنشآت ذات الاستخدام الفعال للطاقة.

استثمارات الطاقة المتجددة

أظهر تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية أنه مقابل كل مليون دولار يُستثمر في كفاءة الطاقة، يخلق ما يصل إلى 30 وظيفة، ويُعدّ هذا أمرًا بالغ الأهمية في بلد مثل العراق، بفضل سكانه الشباب الذين يتزايد عددهم بسرعة.

في المقابل، توفر الطاقة المتجددة للبلدان القدرة على بناء قطاع كهرباء أنظف وأكثر كفاءة، بدلًا من الاعتماد على الواردات المكلفة والوقود الأحفوري الملوِّث.

وبيّن كاتبا المقال أن أقلّ المواقع الشمسية المحتملة في العراق تحصل على ما يصل إلى 60% من الطاقة المباشرة من الشمس، وهذا يفوق أفضل المواقع في ألمانيا.

ومع ذلك، فإن محطات الطاقة الشمسية التي بنتها ألمانيا، حتى الآن، توفر ضعفين ونصفًا من الطاقة الكهربائية لجميع محطات النفط والغاز والطاقة الكهرومائية العاملة في العراق مجتمعة.

وقد أصبحت الطاقة الشمسية متاحة أكثر من الكهرباء من محطات الوقود الأحفوري في أجزاء كثيرة من العالم، حسبما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية.

إضافة لذلك، تُعدّ بعض المشروعات الكبيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طليعة هذا الاتجاه، لكن الكثير من البلدان، بما في ذلك العراق، ستحتاج إلى دعم للاستفادة من مواردها الشمسية الضخمة.

ووفق وكالة الطاقة الدولية، كلّف عجز العراق عن توفير ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب ما يقرب من 120 مليار دولار على مدى السنوات الـ7 الماضية،.

ونتيجة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في العراق، أدّت تكلفة تأمين الكهرباء من المولدات الخاصة إلى الإضرار بعمل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

تحوّل الطاقة

يمكن أن توفر مصادر الطاقة المتجددة -خاصة الطاقة الشمسية- وسيلة فعالة من حيث التكلفة لمعالجة المشكلات التي نتجت عن تضرّر من شبكة الكهرباء في العراق لمدة طويلة، من خلال زيادة الموثوقية والقدرة على تحمّل تكاليف الكهرباء اللازمة لتشغيل المنازل والشركات.

ويراقب صُنّاع السياسة في العراق عن كثب التطورات التكنولوجية في المجال الواعد للمفاعلات النووية الصغيرة بصفتها مصدرًا إضافيًا للطاقة منخفض الكربون.

وقال كاتبا المقال، إن دولًا مثل العراق لا تستطيع التحول إلى الطاقة النظيفة وحدها.

وأكدا أن تلك الدول إذا أرادت الجمع بين الموارد المالية والخبرة والسياسات لتحويل اقتصاداتها بطريقة منصفة وميسورة التكلفة، فإنها ستحتاج إلى دعم دولي.

وبخلاف ذلك، فإن الطريق إلى تحقيق الحياد الكربوني وأمن أسواق الطاقة العالمية ستكون محفوفة بالمخاطر.