إيران تُعلق صادرات البنزين في الأشهر الأخيرة لحكومة روحاني

علّقت إيران صادرات البنزين في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، بعد قرار حكومة حسن روحاني السابقة "ملء صهاريج التخزين في جميع محطات التوزيع والتصدير".

ومن المرجح أن يستمر انخفاض الصادرات لمدة أطول، لكن بمجرد استقرار إدارة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، سترتفع مرة أخرى.

وقالت شركة استشارات الطاقة (إف جي إي) إن حجم الصادرات في يوليو/تموز وصل إلى 10 آلاف برميل يوميًا فقط، وانخفض في أغسطس/آب إلى 8 آلاف برميل يوميًا، مقارنة بصادرات إيران في النصف الأول من عام 2021 التي وصلت إلى 167 ألف برميل يوميًا، بحسب ما نقله موقع آرغوس ميديا.

سبب انخفاض الصادرات

كان وزير النفط الإيراني السابق بيجان زنغنه، الذي تقاعد في منتصف أغسطس/آب الماضي، قد أمر بخفض تدفقات البنزين باستثناء الشحنات الصغيرة أو الصادرات البرية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن القرار ربما جاء لتعزيز دور حكومة حسن روحاني في تحويل البلاد من مستورد إلى مصدر للبنزين.

فعندما تولى روحاني السلطة عام 2013، كانت إيران تعاني نقصًا حادًا في البنزين الناجم بدرجة كبيرة عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وأدى ذلك إلى عرقلة جهود طهران في توفير الواردات لسد فجوة الطلب المحلي.

واستطاعت إيران في سبتمبر/أيلول 2013 إنتاج قرابة 400 ألف برميل يوميًا من البنزين، أي نحو 85-90% من احتياجاتها.

لكن انقلب الوضع رأسًا على عقب، وتمكنت البلاد خلال سنوات حكومة روحاني من زيادة قدرتها الإنتاجية، ولم يقتصر ذلك على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين فحسب، وإنما أصبحت مصدرًا صافيًا له في أوائل عام 2019.

وساعد وضع إيران في تجاوز العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها، وفي مايو/أيار 2018، اتخذت صادرات طهران من البنزين منحى تصاعديًا منذ ذلك الحين.

وقال العضو المنتدب لشركة (إف جي إي) لمنطقة الشرق الأوسط، إيمان ناصري، إن نجاح حكومة روحاني لم يقتصر على تحويل البلاد من مستورد إلى مصدر للبنزين فحسب، لكن أيضًا استعادة ملء الخزانات بعد تسلمها خاوية.

تعافي الصادرات

وفقًا لتقديرات (إف جي إي)، من المتوقع أن تتعافى صادرات إيران إلى متوسط 124 ألف برميل يوميًا في الربع الرابع من العام الجاري، إذا استمرت العقوبات الأميركية على إيران.

ويمكن أن ينتهي فرض القيود إذا توصلت واشنطن وطهران إلى تفاهم حول العودة المتبادلة إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015.

وحال رفع العقوبات، من المتوقع أن تقفز صادرات إيران من البنزين بنسبة تتراوح بين 10% و20% في الأشهر التالية، غير أن طهران ليس لديها مخزون كافٍ لبيعه.

يُشار إلى أن المحادثات استؤنفت في فيينا خلال أبريل/نيسان، واستمرت حتى منتصف يونيو/حزيران، إذ تم تأجيلها بعد انتخاب رئيسي.

وقال وزير الخارجية الإيراني في عهد روحاني، محمد جواد ظريف، في يوليو/تموز، إن المحادثات ستُستأنف بعد مدة وجيزة من تولي الحكومة الجديدة مهامها.

لكن خليفة ظريف، حسين أمير عبد اللهيان، صرح منذ عدة أيام بأن عودة طهران إلى المفاوضات قد تستغرق عدة أشهر.

أكبر مصدر للبنزين في غرب آسيا

تُعد إيران -حاليًا- أكبر منتج ومصدر للبنزين في غرب آسيا، وتصدّره إلى معظم الدول المجاورة، ومنها أفغانستان وباكستان وأرمينيا وأذربيجان وكردستان في العراق.

وخلال 20 مارس/آذار 2018، بلغ إنتاج البنزين في إيران 59 مليون لتر يوميًا، أما العام الماضي فقد سجل قرابة 107 ملايين لتر يوميًا.

ووصلت قيمة صادرات إيران من البنزين خلال 20 مارس/آذار حتى 21 أكتوبر/تشرين الأول إلى 2020 1.4 مليار دولار أميركي.

اقرأ أيضًا..

• جواد أوجي يعول على القطاع الخاص لتطوير صناعة النفط الإيرانية
• إيران تستثمر 1.9 مليار دولار في 30 مشروعًا بقطاع التعدين