حوار - رئيس الشركة الليبية للحفر: شاركنا بقوة في استئناف وزيادة إنتاج النفط والغاز
المؤسسة الوطنية لا تبخل في تقديم الدعم المادي والفني
أجرى المقابلة - علي الفارسي
أُنشئت الشركة الليبية للحفر (الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط) بموجب القرار رقم 25 لسنة 1987، وتختص بحفر وصيانة آبار النفط والغاز، بالإضافة للأعمال المتخصصة الأخرى.
وتمتلك الشركة أسطولًا يُقدَّر بنحو 24 حفّارة، منها 14 يمكنها القيام بأعمال الصيانة، و10 حفّارات تتولى حفر الآبار بأعماق تصل إلى 20 ألف قدم.
وتُسهم "الوطنية للحفر" بنسبة تتراوح بين 45% إلى 65% من نشاط الحفر وصيانة الآبار في ليبيا، حسبما قال رئيس الشركة المهندس عبدالمولى أبوفايد، في مقابلة مع "الطاقة":
ماذا عن المنافسة مع الشركات الأجنبية والمحلية؟
تتعرض شركتنا للمنافسة، وهذا طبيعي.. المنافسة تحفّز على التطوير عن طريق جذب العملاء والحصول على حصص أكبر في السوق.
أمّا الشركات الأجنبية فهي توجد بقلّة ومحدودة في ظل الوضع الأمني الحالي، والشركات المحلية الناشئة نعمل على مساعدتها وإعطائها فرصًا في السوق من خلال الشراكة والمتابعة، فهي تعدّ من الركائز التي يمكن أن تُسهم في عمليات الحفر والصيانة، للمحافظة على عمليات الإنتاج المثلى.
ما هو دوركم في عودة إنتاج النفط؟
آبار النفط والغاز هي نقطة البداية في رفع الإنتاج، ونحن نعمل على تأكيد جاهزيتنا لحفر وصيانة الآبار، حسب احتياجات الشركات المنتجة والمشغّلة.
يعدّ دورنا أساسيًا في عودة وزيادة الإنتاج، إذ إننا الوحيدون في المجال الذين بقينا بالمواقع النفطية، وحافظنا على أصول الشركة التي كانت جاهزة في الأوقات المناسبة، وقد أسهمنا في عودة وزيادة الإنتاج بأحلك الظروف.
هل عرقلت الأوضاع الأمنية تنفيذ خطط (2019 و2020)؟
في العامين الماضيين مرّت البلاد بظروف صعبة، مما عرقل تنفيد الخطط، من بين تلك الظروف، نقص السيولة والأزمة المالية، وصعوبة توفير المواد، وكذلك صعوبة المعاملات المالية من قبل المورّدين، وغياب التسهيلات المصرفية.
وحققت الشركة إيرادات تتراوح بين 145 و177 مليون دينار خلال عامين (الدينار الليبي = 0.22 دولار أميركي)، وقد فعلنا المستطاع لتطوير وتنفيذ الخطط، إذ إن الوضع الأمني والوبائي كانا من أسباب صعوبة تنفيذ الخطط.
هذه الأرقام دليل على دورنا في عودة الإنتاج، فهي تبيّن إيراداتنا خلال الأعمال التي أنجزناها، والتي حالت دون تطبيق العديد من الخطط في مجال تطوير الحفّارات، وكذلك تدريب العاملين.
هل جرى التواصل مع سوناطراك الجزائرية أو شركات أخرى بشأن التعاون معها؟
نعم جرى التواصل مع الشركات ذات التخصص، ومنها شركة (ENTP)، لكن الوضع الوبائي العالمي أسهم في إبطاء الاتفاق، ومع هذا، الاتصال قائم بيننا، ونتطلع في القريب العاجل لإبرام الاتفاقيات اللازمة للشراكة، في تقديم أعمال تُسهم في نشاط عمليات الحفر والصيانة.
ماذا عن دور الشركة الليبية للحفر في عمليات إخماد فوران الآبار؟
شاركنا في السابق بإخماد البئر رقم 43 سنة 2012 التابعة لشركة الزويتينة، عن طريق حفر البئر البديلة، وكان باستخدام الحفر المائل، عندها كنّا الوحيدين القادرين على القيام بهذه العملية مع الشركة المشغّلة، وهي "شركة الزويتنه للنفط".
أمّا فيما يخصّ البئر الأخيرة التي تقع في المنطقة 103، فقد قدّمنا الدعم التامّ، وسخّرنا إمكانات الشركة تحت تصرّف الزويتينة، والتي نتحيّن الفرصة بتهنئتها على النجاح في عملية السيطرة وإعادة البئر للوضع الطبيعية.
ما المشروعات القائمة؟ وما هي خططكم للمستقبل؟
نعمل حاليًا على تطوير المقرّ الرئيس للشركة، وإتمام مركز التدريب، ونستهدف تدريب الكوادر الوطنية داخلها، في مجال النفط والغاز، إلى جانب تقديم خدمات التدريب لجميع شركات القطاع العامّ والخاص.
ونستعدّ للحصول على شهادات نظام الجودة فيما يخصّ الإدارة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، وكذلك تطوير أسطولنا في مجال الحفر بتوريد حفّارات عن طريق الإيجار لغرض التملك بسبب العسر المالي الذي نعاني منه.
هل هناك شراكات عربية أو أجنبية؟
نعم، توجد شراكات مع كيانات أجنبية متخصصة في استكمال الآبار، وشركات حفر عربية، وهناك شراكة مع شركات مصنّعة لمعدّات الحفر، وشركات صيانة لمعدّات الحفر، والتي أبدت استعدادها لتوفير مراكز صيانة بالمنطقة الحرة في مصراتة، وهذا الأمر سيساعد في تقليل التكلفة.
وأيضًا من أهم هذه الكيانات، الشراكة مع شلمبرجيه العالمية في مشروع شركة زلاف، وكذلك الشراكة مع شركة (ADES ) العربية في مجال الحفر البحري لمشروع القطعتين (A وE) التابع لشركة مليتة.
أمّا فيما يخصّ شركة جريت وول الصينية، فقد جرى التواصل معها، وأبدت رغبتها في التعاون لتنفيذ برنامج تسليم المفتاح لعدد من المشروعات المستهدفة من الشركات المشغّلة.
كيف ترون أهمية رفع كفاءة العنصر الوطني والتدريب المهني؟
نعمل على رفع كفاءة عناصرنا بشكل دائم، وهناك دورات جديدة للتحكم في فوران الآبار، وسيجري ذلك من خلال مركز الوطنية المعتمد في تقديم التدريب المتقدم في عدّة مجالات، ومنها التحكم في فوران الآبار، وكذلك الإنقاذ البحري.
وسيسهم المركز في تدريب كوادر الشركة الوطنية، وكذلك القطاع النفطي والشركات الخاصة.
كما إن الشركات التي جرى الاتفاق معها أبدت استعدادها لتقديم التدريب للعناصر الوطنية حسب شروط الاتفاقيات مع الشركات العالمية والعربية.
ما نوعية الدعم المقدّم من مؤسسة النفط لشركتكم؟
يمكن تبسيط دعم المؤسسة لصالح الشركة الليبية للحفر في الدعم الفني والمادي والمعنوي اللامحدود، إذ أسهمت في تقديم الدعم لتمكّن الشركة من تنفيذ برامجها في مجال التطوير والتدريب وإعطائها الدعم الكامل للقيام بالشراكات المهمة مع الشركات العالمية والعربية.
هل هناك مشروعات لحفر آبار بحرية مستقبلًا؟
كان لنا نشاط مع شركة فوراسول العالمية، عبارة عن شراكة عمل في حفر 11 بئرًا بوساطة حفّارة شبه عائمة في بحر السلام التابع لشركة آجيب للنفط، وكذلك حفر 4 آبار بواسطة الحفارة برايد فنزويلا الشبه عائمة أيضًا.
وكذلك هناك شراكة مع شركة "كيه سي إيه"( KCA) الإنجليزية في عمليات تشغيل الحفّارتين (DP3-DP4) في حقل البوري التابع لشركة مليتة للنفط، وحاليًا لدينا عقد شراكة مع شركة مليتة لتشغيل الحفّارتين (DP3-DP4)، ومليتة للغاز بتشغيل وصيانة الحفّارة بمنصة صبراتة.
ونعمل على المشاركة بعمليات الحفر بالمنصتين (E وA ) في بحر السلام.
ما هي خطواتكم لتحسين أوضاع العاملين بالشركة؟
تمّ تأمين المرتبات إلى فترة زمنية تضمن تدفّقها بصورة سلسة، ويجري العمل على التأمين الصحي، وكذلك جرى تقديم سلف للعاملين تقديرًا للحالات الطارئة، وبدأنا تنفيذ خطط التدريب الخارجي المتوقفة.
وأحثّ جميع العاملين في الشركة على العمل معًا، لنرفع من مستوى أداء شركتنا والرقي بها للوصول إلى مستويات أداء أفضل والمحافظة على المنافسة في السوق.
اقرأ أيضًا..
-
حوار - مدير معهد النفط الليبي: نسعى لتوطين الوظائف وصناعات الأجهزة النفطية.. ولدينا 3 براءات اختراع
- حوار – مسؤول ليبي يتحدث عن رفع دعم المحروقات وإنتاج مليوني برميل يوميًا
- حوار - رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الليبية: الاستقرار والكلفة المادية يعطلان "الحلم النووي"
