أخبار النفطرئيسيةعاجلنفط

أستراليا تلزم مالكي حقول النفط والغاز بدفع تكاليف إيقاف التشغيل

في محاولة لرفع العبء عن دافعي الضرائب

دينا قدري

تشهد أستراليا حالة من الجدل والغضب بين شركات النفط المحلية والأجنبية، بعد فرض ضرائب وإصدار قانون جديد يتعلق بإيقاف تشغيل الحقول، فيما وصفته بالسبيل نحو إدارة صناعة ناجحة.

فقد أقر البرلمان الأسترالي، الأسبوع الماضي، تشريعًا ستتمكن الحكومة بموجبه من إلزام مالكي تراخيص الحقول البحرية بدفع تكاليف إيقاف التشغيل والمعالجة البيئية، إذا قاموا ببيع كتلهم البحرية ولم يتمكن المالك الجديد بعد ذلك من الوفاء بالتزاماته المالية.

حماية دافعي الضرائب

أكد وزير الموارد والمياه الأسترالي، كيث بيت، أن القوانين "تضمن عدم ترك دافعي الضرائب يتحملون تكاليف أعمال إيقاف التشغيل المستقبلية في مشروعات النفط والغاز البحرية"، حسبما أفادت منصة "أوفشور إنجينير".

وشدد على أن "أحكام المسؤولية اللاحقة ستكون الإجراء الأخير عند استنفاد جميع الضمانات الأخرى، وستقلل من مخاطر ترك التكاليف المالية لإيقاف التشغيل لدافعي الضرائب الأستراليين".

وتابع: "إنها تحدد أيضًا توقعًا بأن البائعين سيتخذون العناية الواجبة المناسبة قبل بيع الأصول والبنية التحتية، حتى يتمكنوا من تجنب استدعائهم مرة أخرى لإيقاف تشغيل وإصلاح مناطق الملكية".

النفط والغاز في أستراليا

إدارة صناعة ناجحة

أوضحت الوزارة أن التشريع سيعزز الإطار التنظيمي للنفط والغاز في أستراليا، وإشراف الحكومة وتدقيقها في مجموعة من معاملات الشركات، لضمان أن الكيانات التي ترغب في العمل بصناعة النفط والغاز مناسبة، ولديها الموارد المالية والقدرة الفنية على العمل وإيقاف التشغيل بأمان.

وقال كيث بيت: إن "الإجراءات تحقق التوازن الصحيح بين الاستثمار في صناعة النفط والغاز البحرية وإدارة صناعة ناضجة، ما يدل على التزام هذه الحكومة المستمر تجاه قطاع النفط والغاز المعترف به عالميًا والذي يتبع أفضل الممارسات".

ضريبة على المنتجين

يأتي التشريع بعد أن قالت الحكومة، في مايو/أيار، إنها ستفرض ضريبة بدءًا من 1 يوليو/تموز على جميع منتجي النفط والغاز من الحقول البحرية في البلاد، لدفع تكاليف إيقاف تشغيل حقول لاميناريا وكورالينا في بحر تيمور، التي تحتوي على وحدة نورثرن إنديافور العائمة للتخزين والتغويز.

اشترت شركة نورثرن أويل آند جاز أستراليا، الحقول من شركة وودسايد، لكنها تعرضت بعد ذلك للتصفية في عام 2019، تاركةً للحكومة مسؤولية إزالة وحدة التخزين والتغويز العائمة العملاقة واستعادة حقول لاميناريا وكورالينا النفطية في بحر تيمور.

عارضت شركات النفط شيفرون وإكسون موبيل ورويال داتش شل الضريبة والدعوة إلى دفع تكاليف إيقاف تشغيل الموقع الذي لم تكن لديها فيه أي حصة من قبل، كما عارضت وودسايد الأسترالية الضريبة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى