الهند تستعين بطائرات مسيّرة لمنع سرقة خطوط النفط

تتبع الهند خطة متكاملة للحفاظ على النفط والوقود وشبكات خطوط الأنابيب بها، معتمدة على التقنيات المتطورة بشكل واسع ومن أهمها الطائرات المسيّرة، مدعومة بعقوبات قانونية للمخالفين، وجهود محلية وشعبية.

واعتمدت الهند على التقنيات الحديثة لمراقبة شبكة خطوط الأنابيب الممتدة عبر 15 ألف كيلومتر، واستخدمت طائرات الدرونز (طائرات مسيّرة)، للكشف عن أي تسرب نفطي، وإحباط محاولات سرقة الوقود.

ومكّنت التقنية الحديثة مؤسسة النفط الهندية (آي أو سي)، بالتعاون مع جهات إدارات محلية أخرى، من القبض على 53 شخصًا تورّطوا في 34 محاولة لسرقة الوقود، خلال العام المالي 2020-2021.

وتنشر الحكومة الهندية دورياتها في الشوارع، بالتوازي مع استخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة المضاف إليها مؤخرًا الطائرات المسيّرة، مدعومة بمواد قانونية وعقوبات، لإحباط محاولات سرقة الوقود، ما يساعد في إنقاذ السلعة وتجنّب الحوادث.

تقنيات متطورة

اتبعت الشركة نظام المبادرات الرقمية المُركزة، والكشف عن التسلل عبر خطوط الأنابيب وإطلاق التحذيرات عبر الألياف الضوئية.

ويغطّي نظام الألياف الضوئية 5.474 كيلومترًا من طول خط الأنابيب، يعمل لمسافة 997 كيلومترًا من شبكة خطوط الأنابيب حتى الآن، على أن يُعتمد ويُشغّل لباقي المسافة خلال 2022-2023.

ويأتي هذا بالإضافة إلى نظام فحص مادي شامل للشبكة بأكملها، بواسطة رجال الدوريات وحراس (دي جي آر) سيرًا على الأقدام، تُراقب حركتهم عن طريق أجهزة تعمل تبعًا لنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس).

وتساعد -أيضًا- عمليات التفتيش المادي التي تُتابع بواسطة (جي بي إس) في تحديد مشكلات التربة ورائحة المنتجات النفطية المُسربة أو علامات إطارات السيارات المشبوهة بالقرب من خطوط الأنابيب.

وتضمن تقنية الطائرات المسيّرة مراقبة الخط من دلهي إلى بانيبات، بطول 120 كيلومترًا، مع تفعيل البث الحي للطائرات، للكشف عن التسريبات النفطية ومحاولات السرقة.

وبالإضافة إلى تلك الجهود، تعكف شركة النفط الهندية على استكشاف بروتوكولات مبتكرة للأمان، مثل الكشف عن أي تسرب أو سرقة بالاعتماد على موجات الضغط السلبي، ما يُعزّز أمن خطوط الأنابيب بشكل أكبر.

وأوضح مسؤولون أن الشركة تراقب تدفق خط الأنابيب ومعاملات الضغط والاتجاهات، من خلال نظام التحكم في الأجهزة والإشراف والحصول على البيانات "سكادا"، يتضمن تحليل (إل دي سي) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع السبعة.

عقوبات قانونية

بموجب المادتين 15 و16 من قانون البترول والمعادن الصادر عام 1961، تُعدّ أي محاولة سرقة لخطوط الأنابيب جريمة جسيمة لا يجوز الإفراج عنها بكفالة، ويعاقب المتسلل خلالها بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام أو أكثر.

وتلقى قضايا السرقة في هذا الشأن اهتمامًا من مستويات مختلفة في الدولة وحكومات الولايات والشرطة، يضمن التدخل السريع.

وسرقة خطوط الأنابيب أو محاولة التعدي عليها بأي شكل تُشكل خطورة أيضًا، ويمكن أن تتسبّب في وقوع حوادث من شأنها تهديد الأرواح وإلحاق الضرر بالممتلكات، نظرًا إلى احتوائها على منتجات بترولية شديدة الاشتعال، فضلًا عن قطع إمدادات الطاقة.

جهد محلي وشعبي

تُعزّز الحكومة الهندية والشركة المسؤولة قبضة إحكامها على خطوط الأنابيب، بحشد دعم محلي مساند لنظام المراقبة، وفضلًا عن توعية القاطنين بالقرب من خطوط الأنابيب، خصصت الحكومة مكافآت لمن يُخبر عن محاولات السرقة وقدّمت ضمانات للحفاظ على سرية هوية المُبلغين عن تلك المحاولات.

وتتعاون الشركة مع الإدارة المحلية لتطبيق نظام إشراف أفضل، بعدما حدّدت باستخدام التقنيات، المناطق الأكثر ضعفًا في خطوط الأنابيب، لتتمكن من مراقبتها بشكل أفضل.

واعتبرت الهند أن أي محاولة لتعطيل تدفق الوقود تحت الأرض، عبر الطرق السريعة، ستكون لها تداعيات كبيرة، لأن خطوط الأنابيب هي شريان الحياة للاقتصاد بها.

اقرأ أيضًا..

• مفاجأة.. الهند تبدأ بيع النفط من احتياطياتها الإستراتيجية
• أرباح شركة النفط الهندية تقفز 800% خلال 3 أشهر
• على الطريقة المصرية.. الهند تطلق مبادرة لـ"تخريد السيارات" المتهالكة