تخطّط السلطات التايلاندية لصياغة خطة وطنية لمساعدة البلاد على تحقيق الحياد الكربوني بحلول (2065-2070)، في خطوة متأخرة عن الأهداف العالمية بنحو 20 عامًا لمواجهة أزمة المناخ،

وفي إطار الخطة الجديدة، ستُسهم الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بنسبة 50%، وستحل محل الغاز الطبيعي، الذي يُعدّ حاليًا عصب قطاع توليد الكهرباء، حسبما ذكرت منصة إس آند بي غلوبال بلاتس.

الخطة الوطنية للطاقة

قال السكرتير الدائم لوزير الطاقة، كوليت سومباتسيري، خلال مؤتمر "إف إي إيه 2021"، إن لجنة الطاقة برئاسة رئيس وزراء تايلاند وافقت على الخطة الوطنية للطاقة 2022.

وتابع أن "البلاد تسعى للاستخدام الكامل للكهرباء النظيفة في وسائل النقل، وتعتزم أن تكون قرابة 30% من المركبات، كهربائية بحلول عام 2030".

وأشار إلى أن عملية عزل الكربون ستشمل تراجع استخدام محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، ورقمنة محطات توزيع الكهرباء، واللامركزية في إمدادات الكهرباء، وإلغاء القيود للوصول إلى طرف ثالث في أسواق الغاز والكهرباء.

خطة تايلاند

من شأن الخطة أن تدعم تحول تايلاند نحو استخدام الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد الكربوني خلال المدة من 2065 إلى 2070، وهي خطوة متخلفة عن أهداف غالبية دول العالم التي تسعى للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

ويحتم تحقيق الحياد الكربوني التزام قطاع الكهرباء في البلاد بخفض انبعاثات الكربون وزيادة نسبة الطاقة النظيفة والمتجددة إلى 50%، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة نظم تخزين الطاقة على المدى الطويل.

الغاز الطبيعي

الخطة تعمل على زيادة قدرات الطاقة المتجددة بنحو 5 أضعاف عن النسبة الحالية، وهي 10%، باستثناء الطاقة الكهرومائية، التي من المتوقع أن ترتفع مع انخفاض استخدام الغاز الطبيعي.

وعلى المدى الطويل، قد يؤثّر ذلك على قطاع الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا أن تايلاند تُعدّ واحدة من أسواق النمو الرئيسة في الطلب على الغاز المسال في آسيا.

وبالإضافة إلى ذلك، يأتي نحو 40% من الطلب على احتياجات الطاقة الأولية في تايلاند من النفط.

ووفقًا للبيانات الرسمية، يمثّل الغاز الطبيعي نحو 57.5% من مزيج الطاقة، أما الكهرباء التي تعمل بالفحم فتبلغ 17%، في حين يجري استيراد 12% من الكهرباء من لاوس وميانمار والصين التي تعمل بالطاقة المائية والفحم، ونحو 10% من مصادر الطاقة المتجددة، و3% من الطاقة المائية، والباقي من النفط.

احتجاز الكربون وتخزينه

قال المدير التنفيذي لشركة النفط التايلاندية المملوكة للدولة "بي تي تي إكسبلوراشن آند بروداكشن"، الذي سيرأس الشركة بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول، مونتري روانشيكول، إن تكلفة التقاط الكربون وتخزينه قد تكون باهظة، لكنهم في حاجة إلى استخدام غاز أكثر "اخضرارًا" مراعاة للبيئة، بعدما أصبح الغاز الطبيعي في مرمي النيران.

واستثمرت الشركة في تطوير عمليات التنقيب لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، من أجل تعويض انخفاض مستوى الإنتاج المحلي بسبب نفاد الاحتياطي وقلة الاكتشافات الجديدة.

وفي ذلك الصدد، أكد روانشيكول أن الغاز الطبيعي لا يزال يُشكل جسرًا نحو خفض مستويات الكربون في البلاد.

وأضاف أنه يمكن تنفيذ اقتراح استخدام الكربون وتخزينه في واحد من أكبر الاكتشافات التي تُطوّر في ماليزيا، وهو اكتشاف (لانغ ليبه) العملاق قبالة ولاية ساراواك في شرق ماليزيا.

وأشار إلى أن شركته ستعمل مع شركة بتروناس الماليزية لالتقاط الكربون وتخزينه في "لانج ليبه".

ويُصنّف "لانج ليبه" بأنه أكبر اكتشافات شركة النفط التايلاندية "بي تي تي إكسبلوراشن آند بروداكشن" في جنوب شرق آسيا، كما أنه واحد من أكبر اكتشافات الغاز في ماليزيا.

ووفقًا لتقديرات روانشيكول يحتوي "لانج ليبه" على 13% من ثاني أكسيد الكربون، وسيؤمّن تطويره تغذية الغاز لمجمع الغاز الطبيعي المسال في بتروناس.

اقرأ أيضًا..

• تايلاند توقع على أول قرض لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة
• تايلاند تعتزم ضخ 28 مليار دولار في مشروعات الغاز الطبيعي خلال 5 سنوات