الهند تتوقع جمع 5.3 مليار دولار من بيع أصول الكهرباء
6 غيغاواط قدرات المشروعات التي يجري تقييمها
محمد فرج
بدأ مركز الأبحاث الحكومي الهندي تقييم أصول مشروعات إنتاج الكهرباء المملوكة للدولة والبالغة قيمتها 5.3 مليار دولار والتي يمكن استثمارها بحلول عام 2025.
قالت وزير المالية نيرمالا سيتارامان، إن الحكومة تعتزم تأجير مجموعة من الأصول منها طرق وخطوط قطارات وخطوط أنابيب لنقل الغاز وإنتاج الكهرباء إلى شركات القطاع الخاص.
وأوضحت أن الخطة تتفق مع السياسة الإستراتيجية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي بشأن خصخصة الأصول الحكومية، والتي تستهدف استمرار وجود الدولة في عدد محدود من المجالات ونقل القطاعات الأخرى إلى القطاع الخاص، حسبما ذكر موقع إيكونوميك تايمز.
ويُقدَّر إجمالي الأصول التي نُظر فيها لتحقيق الدخل خلال المدة من 2022 إلى 2025 بنحو 6 غيغاواط منها 3.5 غيغاواط من أصول الطاقة الكهرومائية وقرابة 2.5 غيغاواط من أصول الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تمويل مشروعات البنية التحتية
تستهدف الخطة توفير أموال لميزانية الحكومة لإنشاء مشروعات البنية التحتية، في حين تتيح للمستثمرين الدخول إلى قطاعات جديدة مثل السكك الحديدية والتي ما زالت تحتكرها الدولة حتى الآن.
وتشكّل قاعدة الأصول البالغة قدرتها 6 غيغاواط، والتي تمّ النظر في تسييلها قرابة 6% من إجمالي سعة التوليد في إطار وحدات المعاينة الأولية المركزية.
ومن المقرر النظر في أصول مشروعات هيئة الطاقة الكهرومائية "إن أتش بي سي"، ومؤسسة "إن تي بي سي" و"إس جي في إن أل"،و"إن أل سي" التابعة لوزارة الفحم التي تمتلك أصولًا قابلة للتجديد.
وقالت سيترامان: "من الواضح أن هناك ضرورة لزيادة الإنفاق العامّ على مشروعات البنية التحتية، وما يفعله برنامج تسييل الأصول هو الانتقال بمثل هذه الأصول إلى مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العامّ والخاص".
مشروعات الطاقة المتجددة
تستهدف الهند تحقيق 450 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وبلغت القدرات المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة 92.97 غيغاواط ، حتى شهر فبراير/شباط الماضي.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند بنسبة 50% في السنوات الـ5 الماضية، ووصلت الاستثمارات بين عامي 2000 و2020 قرابة 10 مليار دولار.
وقال خبراء، إن قطاع الطاقة المتجددة في الهند يحتاج أكثر من 500 مليار دولار في العقد المقبل، لتنفيذ المشروعات والبنية التحتية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
احتياطي النفط الإستراتيجي
قررت الهند منذ أسبوع بيع النفط من احتياطياتها الإستراتيجية إلى المصافي الحكومية، ضمن سياسة جديدة تتبعها لتسويق مخزونها من خلال تأجير المساحات، ما يسمح لها بصفة خاصة الاستغناء عن إمدادات الإمارات.
وأعلنت خلال الشهر الماضي عن السماح لشركة احتياطيات النفط الإستراتيجية الهندية -التي تدير مخزونات النفط- بتأجير 30% من طاقتها الإجمالية البالغة 37 مليون برميل لشركات هندية وأجنبية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
ومن المقرر أن تسمح الحكومة الهندية لشركة احتياطيات النفط الإستراتيجية بتداول النفط بما يعادل 20% من إجمالي سعة احتياطي الخام الإستراتيجي في أسواق الهند.
