تطورات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. مصادر: المملكة حسمت الموعد
والقاهرة تنتظر خطابًا لتأكيد الموعد أو تأجيله
محمد فرج
يمضي مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية قُدمًا خلال الأيام المقبلة، وفق تصريحات مسؤول رفيع المستوى، أدلى بها إلى "الطاقة".
وتنتظر الشركة المصرية لنقل الكهرباء خطابًا من الشركة السعودية للكهرباء بشأن موعد توقيع عقود مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وقال مسؤول مصري رفيع المستوى -رفض نشر اسمه- في تصريح خاص إلى "الطاقة"، إن الموعد المتوقع لتوقيع العقود يوم 30 سبتمبر/أيلول المقبل، لكن مازال المسؤولون المصريون ينتظرون مخاطبة الجانب السعودي بشأن تحديد الموعد النهائي، ومن المقرر أن تتلقّى الشركة المصرية لنقل الكهرباء خطابًا يفيد بذلك قبل نهاية الشهر الجاري.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد تلقّت العطاءات المالية من الشركات المتقدمة لتنفيذ محطة المحولات في أراضي المملكة، ومازالت في مرحلة تقييم العروض، بالإضافة إلى الخط الهوائي الذي تأجّل أكثر من مرة.
الخط الهوائي ومحطات التحويل
من المقرر توقيع جميع حزم مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والذي يتضمن إنشاء الخط الهوائي والخطوط البحرية ومحطات التحويل، حسبما ذكر المسؤول المصري.
وأكد في تصريحاته إلى "الطاقة" أن مصر انتهت من ترسية عقود التنفيذ على بعض الشركات -رافضًا الإفصاح عن أسمائها-.
ومن المقرر توقيع العقود بحضور السفير السعودي في القاهرة، ورئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير الكهرباء المصري، ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ورئيس الشركة السعودية للكهرباء.
تأجيل سابق للتوقيع
كانت رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح مشالي، قد أكدت في تصريحات سابقة إلى "الطاقة" الاتفاق مع المسؤولين في السعودية على توقيع جميع حزم وعقد مشروع الربط الكهربائي نهاية يونيو/حزيران الماضي، لكن تأجّل التوقيع بناءً على طلب المسؤولين في المملكة.
يُذكر أن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من المخطط أن يكون محورًا أساسيًا في الربط الكهربائي العربي، الذي يسعى لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.
القدرات المتوقع تبادلها
يتيح المشروع تبادل 3 آلاف ميغاواط من الكهرباء بين البلدين، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء، خصوصًا في الشتاء، الذي سيتيح للرياض تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها.
وبحسب تصريحات لمسؤولين مصريين وسعوديين، تبلغ تكلفة مشروع الربط بين البلدين 1.6 مليار دولار، لكن من المؤكد أن تتزايد هذه القيمة بشكل كبير بعد التعديلات في المسارات الخاصة بالخط البحري.
ومن المقرر أن يسهم في تمويل المشروع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، ويتحمّل الجانب المصري تكلفة تنفيذ حزم المشروع في أرضه، والأمر نفسه ينطبق على الجانب السعودي.
اقرأ أيضًا..
