هل الطاقة الشمسية حل لأزمة الكهرباء في لبنان؟

مع تفاقم أزمة الكهرباء والمحروقات في لبنان، يبدو أن الطاقة الشمسية شهدت تقدمًا ملحوظًا بزيادة 14 ميغاواط في 2020.

وأوضح المركز اللبناني للحفاظ على الطاقة (إل سي إي سي) أن قدرة الطاقة الشمسية بلغت 89.84 ميغاواط في نهاية العام الماضي، ومع أن هذا الرقم كان أقلّ من الهدف الوطني البالغ 100 ميغاواط من وحدات الطاقة الشمسية في 2020، لكن إنجاز العام الماضي البالغ 13.79 ميغاواط يشكّل مفاجأة، وفقًا لمجلة "بي في ماغازين".

تحديات الطاقة الشمسية

مع استخدام أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح، والمدعومة بنظام "صافي القياس"، والتي تمثّل العمود الفقري للطاقة الشمسية في لبنان، كشف المدير التنفيذي للمركز اللبناني للحفاظ على الطاقة، راني الأنشقر، عن تركيب وتشغيل 865 نظامًا صافي القياس في أواخر أبريل/نيسان من هذا العام.

ويُقصد بالأنظمة صافية القياس، إنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية بقدرة حتى 20 ميغاواط للمشروع الواحد، وربطها بالشبكة الكهربائية.

وقال الأشقر، إن برنامج تسهيلات تمويل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في لبنان -البالغة قيمته 80 مليون يورو- انتهت مدّته في نهاية عام 2020، نتيجة لانخفاض قيمة العملة والأزمة الاقتصادية.

وقام بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بالتنسيق مع مصرف لبنان لتمويل البرنامج منذ عام 2018؛ بهدف دعم الاستثمارات الصغيرة في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وفي محاولة لتخطّي الأزمة، يضع المركز اللبناني اللمسات الأخيرة على تقرير عن عشرات الأنظمة الشمسية التي تضررت في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، بما في ذلك وحدات بقدرة 220 كيلوواط على أسطح الصوامع التي دمّرها الانفجار بعد 10 أيام فقط، لكن ليس من المتوقع الانتهاء من التقرير حتى أواخر العام المقبل.

استمرار الأزمة

مع تصاعد الدين الوطني وهبوط الليرة اللبنانية وعدم قدرة المواطنين للحصول على السلع الأساسية، شهد لبنان اضطرابات واسعة واتهامات من المواطنين للنخبة السياسية بسوء الإدارة والفساد.

ويبدو أن هذه الاتهامات تعمقت في 4 أغسطس/آب من العام الماضي، عندما انفجرت كمية كبيرة من نترات الأمونيوم المخزّنة في مرفأ بيروت دون إجراءات وقائية، مما أسفر عن مصرع 218 شخصًا على الأقلّ، ونحو 300 ألف شخص بلا مأوى.

ويرفض المجتمع الدولي -بقيادة فرنسا والاتحاد الأوروبي- تقديم مساعدات مالية للبنان مع عدم وجود حكومة مستعدة للإصلاح، خاصة في سوق الطاقة.

وفي مارس/آذار الماضي، حذّر وزير الطاقة والمياه اللبناني، ريمون غجر، من تعرّض بلاده إلى "العتمة الشاملة"، لدى رفض مجلس النواب الموافقة العاجلة على مشروع قانون ينصّ على تدبير 1.5 تريليون ليرة لبنانية (نحو مليار دولار أميركي تقريبًا) لهيئة كهرباء لبنان لشراء المواد النفطية.

وعاودت أزمة المحروقات في لبنان الظهور مجددًا، في أعقاب نقص الوقود الذي تسبّب في انقطاع الكهرباء لمدد طويلة، بالتزامن مع الارتفاع الحادّ لسعر الدولار.

تهريب الوقود

حمّلت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عددًا من المتربحين من أسعار الوقود مسؤولية أزمة المحروقات، من خلال عمليات تهريب البنزين والمشتقات النفطية إلى سوريا.

وقال ريمون غجر، إن أزمة الوقود في البلاد سببها الرئيس المتربحون من تهريب البنزين إلى سوريا، التي تعاني هي الأخرى نقصًا شديدًا في المشتقات النفطية.

حلول المواطنين

في ظل انقطاع التيار بمتوسط 15 ساعة يوميًا، وفي محاولة لحلّ أزمة الكهرباء، يستخدم المواطنون مولدات الديزل أو تركيب أنظمة تعمل بالطاقة الشمسية.
ونظرًا لارتفاع أسعار الديزل في السوق السوداء، ثمة طلب غير مسبوق على أنظمة الطاقة الشمسية.

ورغم ذلك، يطالب بائعو أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات المنزلية الدفع بالعملة الأجنبية، ما ينتج عنه ارتفاع أسعارها وتصبح بعيدة عن متناول العديد من المواطنين.

اقرأ أيضًا..

• لبنان يرفع أسعار الوقود بدءًا من اليوم
• من ينقذ لبنان؟.. انهيار منظومة الكهرباء ينذر بكارثة صحية (تقرير)