خاص - مشروعات "النويس" الكهربائية في مصر.. الشائعات تطارد استثمارات بمليار دولار
وسط محاولات الشركة الإماراتية للدخول في اتفاقات شراكة مع عدة جهات
محمد فرج
- تداول أنباء عن رغبة الشركة الإماراتية في التخلي عن مشروعات الطاقة
- تسعى الشركة الإماراتية لإدخال شريك في مشروعات الطاقة الشمسية البالغة قدرتها 500 ميغاواط
- أجرت النويس مفاوضات مع عدّة جهات مصرفية وتمويلية للحصول على تمويل للمشروعات
- من المقرر حسم الجهة المنفّذة لأعمال الإنشاءات والتركيبات في محطات الرياح قبل نهاية العام
أجرت شركة النويس الإماراتية مفاوضات ومباحثات عديدة مع شركات عربية وعالمية طوال الأشهر الماضية، بشأن تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر بقدرة 1000 ميغاواط.
وعلى مدى الأسابيع الماضية انتشرت أنباء عديدة بشأن رغبة الشركة الإماراتية في التخلي عن مشروعات الطاقة الشمسية التي وقّعتها مع الحكومة والبحث عن مشترين لشراء بعض القدرات من محطات الطاقة الشمسية.
انتشرت الأنباء بعد عقد الشركة الإماراتية سلسلة من اللقاءات مع كبريات الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية ما بين مستثمرين ومطوّرين ومقاولين، وعُقِدت هذه اللقاءات بين القاهرة ودبي.
وتواصلت "الطاقة" مع أحد المسؤولين البارزين في الشركة الإماراتية، الذي أكد أن الحديث عن رغبة الشركة في التخرج من مصر غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أن ما يجرى هو مشاورات، سواء بالشراكة أو فتح آفاق للتعاون للعمل في مشروعات الشركة بمصر، وهو أمر معمول به ومسموح، ولا يعني بيع القدرات.
وأضاف أنه من الوارد أن يكون هناك شريك أو مطوّر مع النويس لمشروعات الطاقة الشمسية في مصر البالغة قدرتها 500 ميغاواط، والشركة في طريقها لحسم الأمر قبل نهاية العام، لا سيما أن هناك موعدًا محددًا للإغلاق المالي للمشروعات.
مفاوضات مستمرة مع المصارف
أجرت شركة النويس الإماراتية مفاوضات مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل جزء من مشروعات الطاقة الشمسية في مصر.
وتسعى الشركة للحصول على نسبة تتراوح بين 60 و70% من التكلفة الإجمالية للمشروعات من الجهات المصرفية المقرضة.
وأوضح المسؤول أن الملاءة المالية لشركة النويس الإماراتية كبيرة جدًا، ولكن في الوقت نفسه لا توجد أيّ شركة تتولى تدبير التمويل للمشروعات بنسبة 100% من التكلفة، وذلك لعدد من الأسباب، أهمها قوة العقود الموقّعة مع الجهات المصرفية الدولية وشروطها الملزِمة.
سبب انتشار شائعة البيع
قال مدير بأحد الشركات العربية العاملة في الطاقة -ضمن الذين حضروا مناقشات مع النويس-، إن السبب الرئيس لبحث النويس الإماراتية عن شركاء أو مستثمرين في المشروع، هو تدنّي قيمة التعرفة التي اتفقت عليها الشركة الإماراتية مع مسؤولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأوضح أن التعرفة التي أُعلنت منخفضة للغاية، لا سيما مع ارتفاع أسعار المكونات والصناعات المغذية للطاقة الشمسية، وكذلك زيادة أسعار الشحن، ولكن في الوقت نفسه، فإنها ملتزمة بموعد محدد للإغلاق المالي وقيمة محددة لبيع الكيلوواط/ساعة.
وأضاف المسؤول أن هناك عددًا من شركات المقاولات تسعى للترويج إلى أنفسها بإطلاق شائعات في السوق بأن شركة النويس الإماراتية اقتربت من التعاقد مع جهة محددة، مما يخلق حالة من الجدل داخل أوساط شركات الطاقة.
استكمال مشروعات الرياح
على النقيض تمامًا، تواصل شركة النويس استكمال قياسات ودراسات مشروعات طاقة الرياح المزمع تنفيذها في مصر، وأيضًا عقدت مباحثات مع الشركات العاملة في المجال "سيمنس جاميسا" و"فيستاس" لبحث التعاون في تنفيذ المشروعات.
ومن المقرر أن تحسم الشركة الإماراتية الجهة التي ستنفّذ أعمال الإنشاءات والتركيبات في محطات طاقة الرياح التي تنوي تنفيذها قبل نهاية العام الجاري.
قرار الحكومة بالتعاقد مع "النويس"
وافق مجلس الوزراء المصري في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي على السير في إجراءات إتمام التعاقد مع شركة النويس الإماراتية، لتنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة 500 ميغاواط، وكذلك مشروعات طاقة رياح بقدرة 500 ميغاواط.
تفاصيل التعاقد
وقّعت وزارة الكهرباء المصرية، في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، اتفاقًا مع شركة النويس الإماراتية لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من طاقة الشمس والرياح بتكلفة 16 مليار جنيه (مليار دولار أميركي).
وستبني الشركة محطات للطاقة الشمسية في أسوان بطاقة 500 ميغاواط ومحطات أخرى للرياح بقدرة 500 ميغاواط، بنظام البناء والتملك والتشغيل.
وقال وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، إن الحكومة ستدفع 2.48 سنتًا مقابل كل كيلوواط من الطاقة الشمسية و3.1 سنتًا لكل كيلوواط من طاقة الرياح.
ومن المقرر أن تدخل المشروعات مرحلة التنفيذ خلال الربع الأول من العام المقبل.
تنفيذ المشروعات
كانت النويس قد قدّمت عرضًا لإنشاء محطات طاقة متجددة بقيمة 700 مليون دولار في عام 2019، بعد أسبوعين من تراجع وزارة الكهرباء عن تعاقدها مع الشركة الإماراتية لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة الفحم في منطقة عيون موسى بتكلفة 4 مليارات دولار وقدرة 2.65 غيغاواط.
ويرجع السبب الرئيس لارتفاع التكلفة للمشروعات ووجود فائض في القدرات المولدة، إضافة إلى عدم تطابقه مع "إستراتيجية وزارة الكهرباء" التي تركّز على مشروعات الطاقة المتجددة.
اقرأ أيضًا..
