أخبار الطاقة النوويةرئيسيةطاقة نووية

مناقصة لتوسعة محطة دوكوفاني النووية في التشيك

7 مليارات دولار التكلفة المتوقعة للتنفيذ

محمد فرج

تعتزم التشيك طرح المناقصة الخاصة بتوسعة محطة دوكوفاني النووية نهاية العام الجاري.

وقال وزير الصناعة كاريل هافليتشك، إن المناقصة تعدّ أكبر استثمار منفرد للجمهورية التشيكية تُقدَّر قيمته بما لا يقلّ عن 6 مليارات يورو (7 مليارات دولار)، وسيجري استعلام أمني عن مقدّمي العروض المشاركين في المناقصة.

وقال في برنامج حواري عبر التلفزيون التشيكي: "من وجهة نظري، إنها مسألة لا تزيد عن شهر واحد من لحظة وصول الاستعلامات الأمنية"، حسبما ذكرت وكالة رويترز، اليوم الأحد.

ومن المفترض أن يعرض مقدّمو العطاءات ردودهم على الاستعلام الذي ستُعدّه وزارتا الداخلية والصناعة نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف هافليتشك: "يمكنني أن أتخيل طرح العطاء في ديسمبر/كانون الأول، وقد يكون في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، إذا جاءت الردود في وقت أقرب، لأن كل ذلك يشير إلى أنه ليس لديهم مشكلة في الاستعلام الأمني".

استبعاد شركات صينية وروسية

أفادت وكالة رويترز أن مقدّمي العطاءات المحتملين في مناقصة محطة دوكوفاني النووية هم وستنجهاوس الأميركية، وإي دي إف الفرنسية، وكيه إتش إن بي الكورية الجنوبية، وذلك بعد استبعاد شركات من الصين وروسيا.

وكانت الحكومة التشيكية قد استبعدت الصين من العطاء في شهر يناير/كانون الثاني، وأبعدت روسيا خلال أبريل/نيسان، وسط خلاف أمني مع موسكو بشأن انفجار مميت في مستودع أسلحة.

أزمة التشيك مع روسيا والصين

قرر مجلس الوزراء التشيكي في أبريل/نيسان عدم السماح للشركات الروسية بالمشاركة باختبار السلامة الذي جرى في وقت سابق، وذلك حسبما أعلن وزير الصناعة التشيكي كاريل هافليتسك.

وسمحت حكومة براغ في المقابل فقط لشركات من فرنسا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالمشاركة في هذه المناقصة.

جدير بالذكر أن التشيك قد طردت 18 دبلوماسيًا روسيًا، متهمة إياهم بالتورط في تفجيرات بمستودع ذخيرة في فربيتش، على بعد 110 كيلومترات شرق براغ في شهر أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2014.

وردًا على ذلك، طردت روسيا 20 من العاملين بالسفارة التشيكية في موسكو.

الحكومة تشترى إنتاج الطاقة النووية

تأمل الحكومة التشيكية في الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي، باحتساب توسعة المحطة النووية مشروعًا منخفض الانبعاثات، وهو ما يعني خفض تكلفته.

وقال وزير الصناعة كاريل هافليتشك، إن الدولة ستشتري إنتاج المفاعل من الشركة بأسعار محددة سلفًا، ثم تعيد بيعها إلى المستهلكين بأسعار السوق، وهو ما يعني أن الدولة يمكن أن تحقق أرباحًا أو خسائر وفقًا لظروف السوق.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق