طاقة متجددة أخبار الطاقة المتجددة رئيسية عاجل

نيو ساوث ويلز تطلق دعوة لاقتصاد منخفض الكربون

وخفض الكهرباء المهدرة في المنازل والشركات

داليا الهمشري

2021-08-19

0 251

تحت عنوان "دعوة إلى الصدق"، دعت لجنة مكونة من 5 أعضاء عن لجان البيئة والتخطيط بمجلس الشيخ في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إلى ضرورة الانتقال لاقتصاد منخفض الكربون.

وتسعى أستراليا إلى البحث عن مصادر طاقة متجددة، وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، والبحث عن مصادر جديدة للكهرباء، وتوفير المهدر منها في المنازل والشركات، وفقًا لما ذكره موقع "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالي.

وأعلنت أستراليا في 13 يوليو/تموز الماضي عزمها بناء أكبر مشروع للطاقة المتجددة في العالم غرب البلاد بتكلفة 100 مليار دولار أميركي.

ويهدف المشروع إلى تحويل طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى وقود صديق للبيئة مثل الهيدروجين، بحلول عام 2030.

خارطة طريق

تعليقًا على نتائج اللجنة، قال النائب المستقل الذي ترأّس اللجنة، أليكس غرينتش، إن حكومة نيو ساوث ويلز تولي اهتمامًا بمصادر الطاقة المتجددة، وقد قدمت تمويلًا جيدًا للابتكار في المجتمعات المعتمدة على الفحم، إلّا أنه لا تزال هناك حاجة إلى التزام إستراتيجي طويل الأجل.

وأوضح أن تقرير اللجنة يوفر خارطة طريق لتحقيق هذا الهدف، كما إنه يمثّل "دعوة إلى الصدق"، في أعقاب إطلاق اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ هذا الأسبوع تحذيرًا بضرورة إجراء تخفيضات كبيرة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأشار التقرير إلى أنه علي الرغم من أن صناعة الفحم في هانتر فالي وإيلاوارا في "كانت مصدر قوة للدولة لمدة طويلة"، فإن توجّه المجتمع وقوى السوق ستضغط من أجل الابتعاد عن تلك الصناعات.

الطاقة المتجددة

علّق وزير الطاقة والبيئة مات كين على نتائج اللجنة قائلًا: "بسبب هذه الاتجاهات العالمية الكبرى للابتعاد عن الوقود الأحفوري، سنقوم بتنسيق الصناعات والمجتمعات التي يمكن أن تتأثر".

وسلّط الوزير الضوء على ما أعلنته شركة "توماجو للألمنيوم" هذا الأسبوع من التحول إلى الكهرباء المتجددة بنسبة 100% فور انتهاء اتفاقيتها الحالية مع شركة "أيه جي إل" للطاقة في أواخر عام 2028.

وأضاف كين أن الشركة اتخذت هذا القرار بعد اتجاه أوروبا والأسواق الأخرى نحو تجنّب الواردات "ذات البصمة الكربونية العالية"، مما يهدد الشركة بالإفلاس إذا لم تواكب احتياجات الأسواق العالمية.

ودعت اللجنة الحكومة إلى دعم معايير أعلى لكفاءة الكهرباء في قانون البناء الوطني لعام 2022، مؤكدة أن تقليل الكهرباء المهدرة هو أولوية أخرى.

وقال التقرير، إن مسودة خطة عام 2016 لتوفير الكهرباء والمال في نيو ساوث ويلز حددت إمكان خفض فواتير الكهرباء بمقدار 17 مليار دولار بحلول عام 2050، لكن لم تُنَفَّذ.

لقراءة المزيد..