قانون النفط في نيجيريا يثير ردود فعل غاضبة

أثار قانون النفط في نيجيريا لعام 2021 حالة من الجدل وردود الفعل الغاضبة، بعد أن وقّعه الرئيس محمد بخاري، أول أمس الإثنين، إثر إقراره من الجمعية الوطنية مؤخرًا.

فقد وصف حزب الشعب الديمقراطي المعارض التوقيعَ على مشروع القانون بأنه بمثابة تعبير عن ازدراء لشعب دلتا النيجر، حسبما أفاد موقع نايرامتريكس المحلي.

مشروع قانون النفط

كان مجلس الشيوخ قد أقرّ مشروع القانون في 15 يوليو/تموز، وتبعه مجلس النواب يوم 16 يوليو/تموز، منهيًا انتظارًا طويلًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

مشروع قانون النفط في نيجيريا -الذي يتطلع بصفة أساسية إلى تحرير هذا القطاع- جاء أيضًا ليطرح عدّة مشكلات تتراوح من صندوق المجتمعات المضيفة إلى تمويل التنمية الحدودية، ما ترك الكثيرين -خاصةً في دلتا النيجر- في حالة من الفزع.

سحق إرادة الشعب

قال سكرتير الدعاية الوطنية لحزب الشعب الديمقراطي، كولا أولوغبونديان، في بيان: إن "حزب الشعب الديمقراطي يوبّخ بخاري لتوقيعه مشروع قانون صناعة النفط على الرغم من الغضب العامّ؛ إذ إن هذا الإجراء يؤكد أن الرئيس لا يراعي النيجيريين".

وأضاف: "يشير الحزب إلى أن توقيع القانون -على الرغم من الرفض العلني الواسع النطاق- يرقى إلى المصادقة على فرضه، كما يؤكد أن الرئيس بخاري ومؤتمر جميع التقدميين لا يُكنّون ذرّة من الاحترام للشعب ولمبادئ الديمقراطية بوصفها النظام الحكومي".

وشدّد على أنه "من خلال عمله، أكد الرئيس بخاري أنه ليس زعيمًا مستمعًا، وأن حزب المؤتمر الشعبي العام وقادته لا يقومون إلّا بسحق إرادة النيجيريين من أجل مصالحهم الأنانية".

مخصصات ضئيلة

أبدى منتدى دلتا النيجر -أيضًا- استياءه من توقيع الرئيس على مشروع قانون صناعة النفط.

وقال سكرتير الدعاية الوطنية، هون كين روبنسون، في بيان: "سيتحدث سكّان دلتا النيجر، بعد مدة وجيزة، وبعد المشاورات الكاملة حول هذا العمل القاسي، عن أفضل استجابة قانونية وسياسية".

وتابع: "من المؤسف للغاية أن الرئيس محمد بخاري مضى قدمًا في الموافقة على مشروع قانون صناعة النفط، على الرغم من الاحتجاج والإدانة الشديدين في مواجهة إقراره من قبل الجمعية الوطنية".

جاء ذلك بصفة خاصة بسبب "توفير الـ3% الضئيلة للصندوق الائتماني لتنمية المجتمعات المضيفة، واعتماد 30% من أرباح مؤسسة النفط الوطنية لصندوق استكشاف النفط الحدودي الغامض والمريب".

ملامح قانون النفط في نيجيريا

يأتي إقرار قانون إصلاح قطاع النفط والغاز، بعد إخفاق جهود الإصلاح المتفاوتة التي بذلتها الإدارات النيجيرية منذ الستينات.

وتعول نيجيريا على القانون -الذي استغرق إعداده نحو 20 عامًا- في دفع وتطوير الصناعة قدما، خاصة النفط الخام يمثّل نحو 90% من عائدات التصدير، والمصدر الرئيس لمصادر الدخل في البلاد.

ويعمل القانون على تبسيط وخفض بعض إتاوات النفط والغاز، وزيادة المبالغ التي تدفعها الشركات للمجتمعات المحلّية، وللتطهير البيئي، وتغيير عملية تسوية المنازعات بين الشركات والحكومة.

كما يضمن تدابير دفع الشركات إلى تطوير اكتشافات الغاز، وإطارًا لتعريفات الغاز، وتسليمه، فضلا على تخفيضات ضريبة كبيرة لجذب الشركات العالمية.

يمثّل القانون تحولًا جذريًا ، حيث يسمح ببيع أسهم في شركة النفط الوطنية النيجيرية التي جرى إصلاحها، واستبدال الهيئات التنظيمية، وتقليل العائدات وتبسيطها، ويجعل منها ذات توجه تجاري ربحي، ويمنحها الاستقلال عن الحكومة ويجري تدقيق حساباتها سنويًا.

وسيلعب القانون دورًا حيويًا في معالجة أوجه القصور التي تعانيها شركة النفط النيجيرية، مثل بطء الموافقة على المشروعات النفطية والنقص في الميزانية الذي يعوق قدرتها على متابعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتمتلك نيجيريا أكبر احتياطيات من النفط والغاز في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى مع ما يُقدّر بـ37 مليار برميل من النفط و188 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

اقرأ أيضًا..

• قانون النفط في نيجيريا.. هل يحقق طموحات أبوجا وينهي أزمات الطاقة؟
• نيجيريا تستهدف زيادة احتياطي النفط إلى 50 مليار برميل
• مؤسسة النفط النيجيرية: لأول مرة في تاريخنا سنعلن الأرباح للشعب