باكستان تقرر استمرار دعم الطاقة
تقديم أسعار ميسرة للقطاعات الموجهة للتصدير
محمد فرج
تعكف الحكومة في باكستان على زيادة الدعم المقدم لقطاع الكهرباء والغاز للقطاعات الموجهة للتصدير لدعم زخم نمو الصادرات خلال العام المالي 2021-2022.
ووافقت لجنة التنسيق الاقتصادي بمجلس الوزراء على دعم بقيمة 68 مليار روبية باكستانية (الروبية تساوي 0.014 دولارًا أميركيًا) في 5 قطاعات موجهة للتصدير والاستخدام المتزايد للكهرباء من قبل المستهلكين الصناعيين في كراتشي.
وقدّمت وزارة التجارة ملخصًا بشأن استمرار الأسعار الميسرة للكهرباء والغاز الطبيعي المسال للقطاعات الموجهة للتصدير.
وأكدت أن تمديد الأسعار الميسرة للكهرباء والغاز الطبيعي المسال مهم لتحقيق زيادة مستدامة في الصادرات من خلال توفير الطاقة بأسعار تنافسية إقليميًا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية.
وأضاف البيان أن اللجنة وافقت على استمرار دعم الكهرباء والغاز للقطاعات الموجهة للتصدير لدعم زيادة الصادرات، حسبما ذكرت صحيفة ذا إكسبريس تريبيون المحلية.
توصيات باستمرار الدعم
أوصت -اللجنة التي تقودها وزارة التجارة- بمواصلة إمداد الكهرباء بقرابة 9 سنتات أميركية لكل كيلوواط/ ساعة، والغاز عند 6.5 مليون وحدة حرارية بريطانية للقطاعات الموجهة للتصدير حتى وقت استنفاد الميزانية المخصصة في هذه السنة المالية.
وكان رأي وزارة الطاقة أن الإعانات غير الموجهة لا يمكن تحمّلها، وأن الوزارة لم تعترض على الدعم، بشرط أن تقدّم وزارة المالية 35 مليار روبية لدعم الكهرباء، و29 مليار روبية أخرى لدعم الغاز.
ووفقًا للميزانية، وافق البرلمان على 26.9 مليار روبية لدعم الكهرباء للمصدّرين، و10 مليارات روبية للغاز الطبيعي المسال؛ ما يُظهر فجوة قدرها 27.1 مليار روبية، أو 42% من الاحتياجات المطلوبة.
ويقال، إن وزارة المالية زادت المخصصات الإجمالية إلى 45 مليار روبية، والتي لا تزال تترك وراءها فجوة قدرها 19 مليار روبية.
تحفيز القطاعات الموجهة للتصدير
تمثّل المنسوجات والجلود والسجاد ثلثي إجمالي الصادرات الباكستانية، وأكدت وزارة التجارة أن زيادة الصادرات بنسبة 14% في العام المالي الماضي كانت بسبب أسعار الطاقة الميسرة.
وشدّد وزير المالية على ضرورة تحفيز القطاعات الموجهة للتصدير للارتقاء بالصادرات، وطالب بضرورة ترشيد استخدام مدخلات الطاقة.
يُذكر أنه تمّ تشكيل لجنة فرعية تضم وزير الطاقة، ووزير الصناعات والإنتاج، ومستشار التجارة، ونائب رئيس لجنة التخطيط، وغيرهم من المسؤولين المعنيين؛ لتقديم خطة لحلّ مشكلة استمرار استخدام الغاز من قبل بعض الوحدات لتوليد الطاقة. ومن المقرر أن تتلقّى اللجنة التوصيات والمقترحات في غضون 30 يومًا.
متأخرات شركات توزيع الكهرباء تتزايد
وافقت اللجنة الوزارية على إلغاء مخطط تعرفة وقت استخدام الكهرباء للمستهلكين الصناعيين، ومددت الحزمة الحالية حتى يونيو/حزيران من عام 2022، والتي تتطلب -أيضًا- دعمًا آخر بقيمة 26 مليار روبية.
وقالت غالبية شركات توزيع الكهرباء، إن حكومات المقاطعات لم تدفع المطالبات المتعلقة بضريبة السلع والخدمات منذ يونيو/حزيران 2018. وقد أدى ذلك إلى متأخرات قدرها 31.7 مليار روبية بحلول فبراير/شباط 2021.
ورفضت حكومات المقاطعات دفع مستحقات ضريبة السلع والخدمات في يونيو/حزيران من هذا العام، وطلبت استرداد المبلغ من المستهلكين. ونظرًا لأن حكومات المقاطعات لا توافق على دفع ضريبة السلع والخدمات؛ فسيُمَرَّر المبلغ بالكامل إلى المستهلكين في شركات التوزيع المعنية بدءًا من أغسطس/آب.
وقالت شركات التوزيع، إنه في حال نقل ضريبة السلع والخدمات والرسوم الثابتة إلى المستهلكين، لا يمكن استبعاد احتمال حدوث مشكلات خطيرة في القانون والنظام.
اقرأ أيضًا..
