مجموعات نفطية تقاضي إدارة بايدن لاستمرار تعليق عقود الإيجار الفيدرالية

الإدارة تمتنع حتى الآن عن عقد مزادات التنقيب

دينا قدري

2021-08-17

0 325

إدارة بايدن - إنتاج النفط - احتياطي النفط الإستراتيجي

أقام معهد النفط الأميركي و11 مجموعة أخرى، دعوى قضائية في محكمة فيدرالية في لويزيانا، ضد إدارة الرئيس جو بايدن؛ لوقف مزادات التنقيب في الأراضي والمياه الفيدرالية، والتي من شأنها أن تقدّم عقود إيجار جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.

وتسعى مجموعات صناعة النفط الأميركية الكبرى -من خلال هذه الدعوى- إلى إجبار وزارة الداخلية على إعادة مبيعات الإيجار، التي توقفت منذ مطلع العام الجاري.

ووصفت طول مدة التوقف بأنها "غير مسبوقة"، مشددة على أن الحكومة مطالبة بإجراء مبيعات منتظمة بموجب القانون، حسبما أفادت وكالة رويترز.

عدم يقين

قال كبير المسؤولين القانونيين في معهد النفط الأميركي، بول أفونسو: إن "القانون واضح، يجب على الإدارة الإبقاء على مبيعات الإيجار، وتقديم مبرر لتغييرات كبيرة في السياسة".

وأضاف أن المسؤولين في الإدارة "لم يلبّوا بعد هذه المتطلبات في الأشهر الـ8 منذ بدء وقف التأجير الفيدرالي، ما يواصل خلق حالة من عدم اليقين لمنتجي الغاز الطبيعي والنفط في الولايات المتحدة".

خطة بايدن

كان الرئيس جو بايدن قد تعهّد خلال حملته الانتخابية بالتوقف عن إصدار عقود إيجار جديدة لشركات النفط والغاز، في إطار خطة طموحة لمكافحة تغيّر المناخ، وإبعاد البلاد عن استخدام الوقود الأحفوري، بحلول عام 2050.

وأوقفت إدارته مزادات التنقيب، في يناير/كانون الثاني، بانتظار المراجعة من التأثيرات البيئية والقيمة لدى دافعي الضرائب.

ومنذ ذلك الحين، رُفعت دعوى على الإدارة من قبل دول منتجة للنفط ومجموعات صناعية، تقول، إن التوقف المؤقت يكلّفها الوظائف والإيرادات.

وكان من المتوقع أن تنتهي الآن مراجعة الإدارة -التي بدأت رسميًا في مارس/آذار.

وقالت وزيرة الداخلية ديب هالاند، في مايو/أيار، إن التقرير سيصدر في "أوائل الصيف"، ثم أبلغت لجنة في الكونغرس، أواخر يوليو/تموز، أنه سيصدر "قريبًا جدًا".

حكم فيدرالي

في يونيو/حزيران، أصدر قاضٍ فيدرالي في لويزيانا أمرًا قضائيًا أوليًا إلى لويزيانا و12 ولاية أخرى رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بشأن تجميد التأجير.

وأوقف القاضي قرار الرئيس بايدن بتعليق عقود إيجار النفط والغاز الجديدة، نظرًا لإضراره بعدد كبير من الوظائف والأموال.

وفي ذلك الوقت، قال مسؤولو إدارة بايدن، إنهم سيمتثلون للحكم، ولكنهم لم يتحركوا لاستئناف المزادات.

وأكدت وزارة الداخلية مراجعة حكم القاضي والالتزام الكامل بالقرار، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على تقرير يعرض النتائج الأولية للوضع الحالي، مع وضع توصيات للكونغرس لتحسين الإشراف على الأراضي والمياه الفيدرالية.

اقرأ أيضًا..