جواد أوجي يعول على القطاع الخاص لتطوير صناعة النفط الإيرانية

كشف المرشح لمنصب وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، عن ملامح من إستراتيجيته لإدارة ملف النفط في طهران خلال مدة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، وسط ترقّب من أسواق الطاقة لما ستسفر عنه التحركات الإيرانية القادمة.

وعلى الرغم من تراجع إنتاج إيران من النفط إلى أقلّ مستوى في 40 عامًا خلال 2020، مع تداعيات كورونا والعقوبات الأميركية على الخام الإيراني، فإن جواد أوجي أكد ضرورة الاستثمار في مشروعات البتروكيماويات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص من أجل زيادة الإنتاج.

وتنتظر إدارة الرئيس الإيراني الجديد العديد من الملفات، وفي مقدمتها مفاوضات الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، وخططه للعديد من المشروعات وفي مقدمتها النفط، الذي تعتمد عليه طهران بوصفه أحد أهمّ مصادر الدخل القومي لديها.

وتخضع صادرات النفط الإيراني لعقوبات أميركية، في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 المبرم بين إيران و6 قوى عالمية، في منتصف عام 2018.

إستراتيجية جواد أوجي

قال المرشح لمنصب وزير النفط، خلال اجتماع في مجلس الشورى الإيراني، إنه خلال المدة المقبلة، سيتحدد مصير حقول النفط والغاز المشتركة التي لم تتحدد في العقود الماضية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء النفط الإيرانية شانا.

وأوضح أنه سيستعين بالمديرين الأكفاء في الوزارة، مع استخدام عدد من الأساليب فيما يتعلق بمبيعات النفط، من خلال التركيز على مبيعات المشتقات النفطية".

وأضاف: "يجب أن نستفيد من القطاع الخاص، بالسماح له بالاستثمار في هذا المجال، من خلال استحداث القوانين بدعم من مجلس الشورى ومجلس الأمن القومي، لحشد الأرقام، في هذه الصناعة، لتحقيق معدلات كبيرة في الدخل والإنتاج مما هو عليه الآن".

مشروعات البتروكيماويات

أكد جواد أوجي ضرورة العمل على سلسلة توريد البتروكيماويات التكميلية، والتي من الممكن أن تؤدي دورًا كبيرًا من حيث التوظيف وتوفير الدخل، في حين إنها تتطلب استثمارات منخفضة للغاية، قائلًا: "لا يجب أن نسعى دائمًا لبيع النفط الخام".

كان "علي رضا ضيغمي" أحد مستشاري إبراهيم رئيسي قد كشف في وقت سابق أن اهتمام إدارة الرئيس الإيراني الجديد سينصبّ على قطاعي التكرير والبتروكيماويات، بخلاف إدارة الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، المهتمة بأنشطة الاستكشاف والاستخراج، التي تعثّرت نتيجة فرض الولايات المتحدة العقوبات.

وعلّل ضيغمي، وقتها، تركيز إيران في المرحلة المقبلة على البتروكيماويات بأن المنتجات النهائية ستعود بثمار القيمة المضافة، وستجري تلبية مستلزمات الاستهلاك المحلي للمنتجات البتروكيماوية، وتصدير الفائض، لأن سلاسل القيمة للبتروكيماويات ومصافي النفط ومصانع الغاز عالية جدًا.

مشكلات عمّال النفط

أشار جواد أوجي إلى مساعيه لحلّ العديد من مشكلات وقضايا القوى العاملة في صناعة النفط من خلال توفير العديد من المشروعات، واستغلال القوى البشرية لتحقيق النتائج المرجوة.

وفي إشارة إلى موضوع تصنيع المعدّات والبضائع التي تحتاجها صناعة النفط، قال أوجي: "في مناقشة سلع التصنيع، أعتقد أن هناك قدرة جيدة في البلاد لمناقشة مصنّعي السلع والمعدات الخاصة بالصناعة النفطية، عندما كنت في شركة الغاز الوطنية، قمت بدعوة الشركات المنتجة للسلع في هذا المجال، واشتريت منها احتياجات الطلب المرتفع على شكل عقود مدتها 5 سنوات، مما جعل المنتج يشعر بالراحة والاستثمار، نحن بحاجة إلى استخدام الشركات القادرة ذات المعرفة الداخلية".

شغل جواد أوجي، المرشح خلفًا لـ"بيجان زنغنه"، عدّة مناصب عليا في العديد من شركات النفط المملوكة للدولة، بما في ذلك المؤسسات المملوكة للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وفي السنوات الـ4 الأخيرة من الولاية الثانية للرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد 2009-2013، عُيّن في منصب المدير الإداري لشركة الغاز الإيرانية الحكومية.