أستراليا تخطط لفرض رسوم على مالكي الألواح الشمسية المنزلية

تُعدّ تجربة ولاية جنوب أستراليا في التحوّل إلى الطاقة المتجددة تجربة رائدة عالميًا، نظرًا لتوفير جميع احتياجاتها من الكهرباء اعتمادًا على الطاقة الشمسية، لمدة ساعة، في العام الماضي.

وبيّن تقرير لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (إيفا) -نُشر في يونيو/حزيران الماضي- أن الولاية تسعى لتوفير 500% من احتياجات الكهرباء فيها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2050.

وأوردت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)، في 12 أغسطس/آب، أنه سيسمح لشركات الكهرباء بفرض رسوم جديدة على مالكي الطاقة الشمسية على الأسطح بسبب تصدير الكهرباء إلى الشبكة.

ويتوقّع أن يسري مفعول رسوم تصدير الكهرباء، التي نُوقشت في شهر مارس/آذار الماضي، بدءًا من عام 2025، بموجب القواعد الجديدة التي أدخلتها لجنة سوق الطاقة الأسترالية (إيه إي إم سي).

الشريحة المستهدفة بالرسوم الجديدة

أوضحت لجنة سوق الطاقة الأسترالية أنه لن يجري فرض رسوم ثابتة، ولكن ستُفرض رسوم على الأسر في الأوقات التي تكون فيها الشبكة مزدحمة.

ويتوقّع المحللون أن يصدر القرار النهائي يوم الخميس 12 أغسطس/آب.

تُجدر الإشارة إلى أن نحو 20% من جميع العملاء الآن يلبون جزئيًا احتياجاتهم من الكهرباء من خلال توليد كهرباء الطاقة الشمسية على الأسطح، ارتفاعًا من 0.2% فقط في عام 2007، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة خلال العقدين المقبلين.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة سوق الطاقة الأسترالية، بن بار، إن الأسر التي تعيد بيع كهربائها الزائدة إلى الشبكة تضع ضغطًا متزايدًا عليها، لا يمكن إدارته على نظام لم يجرِ إعداده ليكون ذا اتجاهين.

وأضاف أن الإصلاحات تفرض التزامات على الشبكات للحصول على الكهرباء من منازل السكان.

• تجربة ولاية جنوب أستراليا.. 7 دروس مستفادة من التحول إلى الطاقة النظيفة
• الطاقة الشمسية على الأسطح ثاني أكبر مولد للكهرباء في أستراليا
• حرائق وانقطاع مستمر بالكهرباء.. ماذا يحدث لصناعة الطاقة الشمسية في أستراليا؟

وأوضح أن الكثير من السكان سيجدون أنه سيكون من الأفضل ماليًا اختيار خيار مدفوع، بسبب العوائد المحتملة.

وقالت لجنة سوق الطاقة الأسترالية -التي استمعت إلى الملاحظات وأكدت حماية المستهلكين- إن مزودي الكهرباء سيكونون قادرين على تطوير مجموعة من الحزم للمستهلكين للاختيار من بينها، ولكن يجب أن تتضمن "خدمة أساسية مجانية".

الضغوط على شبكة الكهرباء

أوضحت لجنة سوق الطاقة أن امتلاك بطارية منزلية يوفّر أحد خيارات حِزَم المستهلكين، لأن بوسع مالكي البطاريات تخزين الكهرباء وإرسالها إلى الشبكة عندما يكون السعر مرتفعًا.

وفي المقابل، تجبر ما يُسمى "الاختناقات المرورية" في الشبكة بشكل متزايد شركات الكهرباء على منع الأسر من إعادة تصدير الطاقة الشمسية إلى الشبكة، وستمنع القواعد الجديدة شركات الشبكة من فرض حظر شامل على ذلك.

وقال رئيس اللجنة إن ولاية فيكتوريا تفرض حظر التصدير هذا عندما يريد الناس الاتصال بالشبكة، رغم إبلاغهم أنهم لا يستطيعون توصيل أي شيء، معربًا عن قلقه من أن الطاقة الشمسية ستضيع، حسبما أوردته هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي).

وأضاف أن إعادة تصدير الكهرباء إلى الشبكة تكلّف السكان كثيرًا، وتبطئ إزالة الكربون عن القطاع، مؤكدًا ضرورة الحصول على المزيد من الطاقة الشمسية في النظام، ولكن الطاقة الشمسية الذكية.

وأشار المراقبون إلى أن هذه التغييرات تأتي استجابة إلى مشهد الطاقة المتطور في أستراليا، وزيادة استخدام الطاقة الشمسية، إذ تواجه المولدات والمنظمين مهمة صعبة تتمثّل في موازنة العرض بالتغيرات في الطلب.

أهمية استثمار الطاقة الشمسية

توصلت الهيكلة التي أجرتها لجنة سوق الطاقة الأسترالية إلى أن عملاء الطاقة الشمسية الحاليين سيظلّون قادرين على كسب 90% من إيراداتهم الحالية دون إجراء تغييرات على سلوكهم الاستهلاكي، في أسوأ السيناريوهات.

وقال رئيس اللجنة إن الطاقة الشمسية تظل استثمارًا جيدًا للمستهلكين، وإن التغييرات يمكن أن تحقق عائدات لأولئك الذين لديهم بطاريات منزلية.

جدير بالذكر أن مقترحات التغيير التنظيمي لم تأتِ من شركة توزيع الكهرباء (شبكات كهرباء جنوب أستراليا) فحسب، وإنما جاءت -أيضًا- من مجموعات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك مجموعة "سانت فينسنت دي بول" والمجلس الأسترالي للخدمة الاجتماعية.

وحاولت الشركات والمجموعات إثبات أنه في ظل النظام الحالي يمكن أن تتحمّل الأسر التي لا تستخدم الطاقة الشمسية عبئًا غير عادل بتكلفة زيادة شبكات الطاقة للتعامل مع العدد المتزايد من الألواح الجديدة.

وقال رئيس اللجنة، بار، إنه بموجب القواعد الجديدة، فإن 80% من العملاء الذين ليست لديهم طاقة شمسية سيشهدون انخفاضًا في فواتيرهم بنحو 15 دولارًا سنويًا.