التقاريرتقارير النفطسلايدر الرئيسيةعاجلنفط

تناقضات إدارة بايدن.. تقييد إنتاج النفط المحلي ومطالبة أوبك بزيادته

معهد النفط الأميركي يؤكد ضرورة استئناف عقود الإيجار للتنقيب عن النفط والغاز

أحمد شوقي

اقرأ في هذا المقال

  • البيت الأبيض يطالب أوبك بزيادة الإنتاج لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين
  • ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة 67% منذ أبريل 2020
  • الإدارة الأميركية تُقيد إمدادات النفط محليًا وتطالب بزيادة إنتاج أوبك
  • انتقادات شديدة لدعوة الإدارة الأميركية أوبك لزيادة الإنتاج النفطي
  • زيادة واردات النفط يُعرض أمن الطاقة للخطر في الولايات المتحدة

يواجه البيت الأبيض انتقادات كبيرة مع دعواته المستمرة إلى مزيد من إنتاج النفط من قِبل منظمة أوبك، في الوقت الذي يضع فيه العراقيل أمام الإنتاج الأميركي.

ويمثّل ارتفاع أسعار البنزين محليًا في الولايات المتحدة مشكلة سياسية للرئيس جو بايدن، تجعله يطالب بمزيد من الإنتاج النفطي من أوبك، بحسب ما يراه المحلل في معهد النفط الأميركي، مارك غرين.

وصعدت أسعار البنزين إلى مستوى 3.231 دولارًا للغالون الشهر الماضي، بعد زيادة نسبتها 66.7% منذ أبريل/نيسان 2020، عندما سجّلت 1.938 دولارًا للغالون.

رد فعل البيت الأبيض

مع زيادة أسعار البنزين، كان رد البيت الأبيض هو مناشدة أوبك إنتاج المزيد من النفط، وذلك لأن ارتفاع النفط الخام هو العامل الأول في التأثير على تكلفة التجزئة للبنزين.

ومن شأن المزيد من المعروض النفطي أن يضع ضغطًا هبوطيًا على تكاليف الخام، التي تؤثر بالتبعية على أسعار البنزين.

ويوم الأربعاء الماضي، قال بايدن إن الإدارة الأميركية تريد من أوبك إلغاء تخفيضات الإنتاج التي جرت خلال الوباء لخفض الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين.

وفي بيان صادر نهاية الأسبوع الماضي، أوضح البيت الأبيض أن أسواق الطاقة التنافسية ستضمن إمدادات طاقة موثوقة ومستقرة، ويجب على أوبك+ بذل المزيد لدعم التعافي الاقتصادي العالمي.

إدارة بايدن يرفع العقوبات عن الشركة المسؤولة عن نورد ستريم 2
الرئيس الأميركي جو بايدن - أرشيفية

لغز السياسة الأميركية

هنا تكمن معضلة كبرى في سياسة الإدارة الأميركية بشأن الطاقة، أو لغز -كما أطلق عليه معهد النفطي الأميركي- فرغم تحرّكها للتخلص من الوقود الأحفوري وتقيّد الصناعة محليًا، تطالب أوبك بزيادة إنتاج النفط.

ووصف السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، جون كورنين، طلب البيت الأبيض من أوبك، في حين تعوق الإدارة الأميركية الإنتاج المحلي، بأنه "مثير للشفقة ومحرج".

بينما أعرب مسؤول نفطي سعودي عن حيرته، في تعليقات مع صحيفة وول ستريت جورنال، قائلاً: "أليس (بايدن وإدارته) يكافحون تغيّر المناخ وتأثير النفط على البيئة؟ فكيف يطلبون الآن المزيد؟".

وتأمل الإدارة الأميركية أن تحل أوبك اختلال التوازن بين العرض والطلب على النفط، ولا تنظر في كيفية إعاقة سياساتها للمعروض المحلي، بحسب تقرير معهد النفط الأميركي.

ويدعو البيت الأبيض أوبك إلى إنتاج المزيد من النفط حتى مع استمرار الإدارة الأميركية وقف عقود الإيجار الجديدة للنفط والغاز الطبيعي على الأراضي والمياه الفيدرالية.

ويرى مدير معهد النفط الأميركي، مايك سومرز، أنها إستراتيجية لاستيراد المزيد من النفط الأجنبي، ما يعرّض أمن الطاقة في الولايات المتحدة للخطر.

ومن جانبه، أكد حاكم ولاية تكساس الأميركية، غريغ أبوت، في تغريدة عبر تويتر، أن تكساس يمكنها القيام بذلك إذا كانت إدارة البيت الأبيض ستسمح لهم بالمشاركة، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر البنزين، بحسب قوله.

تداعيات تقييد الإنتاج المحلي

فيما يتعلق بقرار وقف التأجير، فإنه سيؤدي إلى أضرار كبيرة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، بحسب تقرير معهد النفطي الأميركي:

أولًا: انخفاض إنتاج الطاقة في أميركا، إذ من المتوقع أن يؤدي فرض حظر على التأجير الفيدرالي الجديد لمدَّة 4 سنوات إلى انخفاض في الإنتاج الأميركي قدره مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا بحلول عام 2025، وتضاعف مدة الحظر يعني انخفاضًا 1.7 مليونًا.

ثانيًا: زيادة واردات النفط الأجنبي، فمن المرجح أن يرتفع صافي واردات النفط -الفارق بين الصادرات والواردات- بمقدار مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، مع زيادة المدفوعات للموردين الأجانب.

ثالثًا: فقدان الوظائف، فمن المحتمل إلغاء 157 ألف وظيفة أميركية بحلول عام 2026، بموجب حظر التأجير لمدَّة 4 سنوات، وما يقرب من 340 ألف وظيفة بحلول عام 2030.

رابعًا: انخفاض حجم الاقتصاد، إذ من المتوقع أن يصل إجمالي التراجع التراكمي للناتج المحلي الإجمالي إلى 400 مليار دولار.

خامسًا: زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الكهرباء، إذ ستؤدي التخفيضات في إنتاج الغاز الطبيعي وإمداداته المتاحة إلى زيادة توليد الكهرباء باستخدام الفحم وبالتبعية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذات الصلة.

إنتاج النفط والغاز في أميركا

أمور ضرورية

من أجل صناعة النفط والغاز الأميركية، دعا معهد النفط الأميركي البيت الأبيض إلى ضرورة استئناف عقود الإيجار للتنقيب عن النفط والغاز في الوقت الحالي، بموجب قرار محكمة فيدرالية.

كما يجب ألا تفرض الإدارة الأميركية أي إجراء يؤدي إلى زيادة الضرائب على صناعة النفط والغاز، ومن ثم التأثير على الاستثمار والإنتاج الجديد، فضلًا عن ضرورة دعم تطوير البنية التحتية الآمنة، بحسب التقرير.

ويجب أن تتوقف الإدارة الأميركية عن البحث عن الموردين الأجانب للحصول على المساعدة والتركيز على ما يمكن القيام به في الداخل لزيادة أمن الطاقة في الولايات المتحدة وإفادة المستهلكين الأمريكيين، بحسب ما يرى نائب الرئيس للسياسة والاقتصاد والشؤون التنظيمية في معهد النفط، فرانك ماتشيارولا.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى