حاكم مصرف لبنان: لا نمانع تشريع تمويل استيراد الوقود من الاحتياطي الإلزامي
بعد قرار رفع الدعم عن الوقود في لبنان، الذي بدأ سريانه يوم الخميس الماضي، أكد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، اليوم السبت، أن البنك مستعد لاستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل استيراد الوقود إذا صدر التشريع اللازم.
وذكر سلامة، في مقابلة، أن الاحتياطي الإلزامي لدى مصرف لبنان المركزي يبلغ 14 مليار دولار أميركي.
وأضاف: "مسؤوليتنا أن نؤمّن المال.. أعطونا التشريع نؤمّن المال".
وأشار إلى أن تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاحي يمثّل سبيلًا آخر لحل الأزمة في لبنان الذي يعاني نقصًا شديدًا في الوقود.
ورأى سلامة أن 800 مليون دولار أُنفقت على الواردات الشهر الماضي كان من المفترض أن تكفي 3 أشهر، مؤكدًا أن الحكومة تعلم بقرار رفع الدعم عن المحروقات بدءًا من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وأعضاء المجلس المركزي.
وأضاف: "وصل الاحتياطي الإلزامي الموجود لدى المصرف المركزي إلى الخط الأحمر، وهو مضطر اليوم إلى وقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء البديل.. والبديل هو أن يقوم البرلمان بتشريع يسمح لمصرف لبنان باستخدام التوظيفات الإلزامية لتمويل استيراد المحروقات".
رفع الدعم عن المحروقات
واستدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الخميس، حاكم المصرف المركزي بعد أن أعلن المصرف رفع الدعم نهائيًا عن أسعار المحروقات.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود في يونيو/حزيران بعد أن بدأ البنك المركزي تقديم خطوط ائتمان للوقود بسعر 3 آلاف و900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة، لكنه ما زال منخفضًا كثيرًا عن سعر السوق الموازية، عند نحو 20 ألف ليرة.
يُذكر أن السعر الرسمي للصرف في لبنان 1515 ليرة مقابل الدولار، في حين سعر السوق السوداء يتراوح بين 20 ألفًا و400 و20 ألفًا و530 ليرة مقابل الدولار.
وكان مصرف لبنان المركزي أحال الأربعاء الماضي إلى وزارة الطاقة والمياه مهمة تحديد الأسعار الجديدة للوقود.
وأوضح المصرف أنه سيؤمّن الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالوقود، معتمدًا الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.
وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3 آلاف و900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ويعاني لبنان أزمة حادة في تأمين المحروقات، بسبب تأخر مصرف لبنان عن تأمين الاعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.
اقرأ أيضًا..
