بعد أكثر من أسبوع من المداولات والنقاشات، حظيت خطة البنية التحتية الشاملة، التي اعتمدها الرئيس الأميركي جو بايدن، بموافقة مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء الماضي، ونالت 69 صوتًا مقابل 30.

وترمي الخطة إلى دعم المحطات النووية وإصلاح الطرق والجسور وتوسيع شبكة الكهرباء وسدّ آبار النفط والغاز المهجورة، إذ أكد بايدن أن مشروع القانون سينهي مرحلة الجمود والإنفاق المحدود على البنية التحتية التي تدعم الاقتصاد الأميركي، وفقًا لمنصة آرغوس ميديا.

ونشر موقع مجلة فوربس -مؤخرًا- مقالًا بعنوان "تقرير الأمم المتحدة عن المناخ يحفّز الأمر التنفيذي للرئيس بايدن بشأن السيارات الكهربائية"، للكاتب الأميركي في شؤون الطاقة العالمية، كين سيلفرشتاين، الذي استعرض جوانب التحول إلى استخدام السيارات الكهربائية.

ترابط موقفي الأمم المتحدة والإدارة الأميركية

أشار كاتب المقال إلى أن إدارة الرئيس بايدن تأخذ تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من التهديدات المرتقبة، عقب صدور تقرير الأمم المتحدة بشأن التغير المناخ، على محمل الجد، معتبرًا أن أمر بايدن التنفيذي يشجّع مبيعات شركات السيارات الكهربائية الأميركية.

وأضاف أنّ الوثيقتين مترابطتان بسبب أهمية كهربة الاقتصاد الأميركي في خفض انبعاثات الكربون في البلاد بنسبة 50% بحلول عام 2030 عن مستويات عام 2005.

وقال تقرير الأمم المتحدة إن الاعتماد على الوقود الأحفوري تسبّب في ارتفاع درجات الحرارة، وهو أمر يؤدي إلى ارتفاع مستويات مياه البحر وبروز الظروف الجوية الشاذة وذوبان القمم الجليدية.

وهكذا سيؤثر الأمر التنفيذي للرئيس بايدن، عند إحلال السيارات الكهربائية محلّ السيارات التي تعمل بالبنزين، في الحد من تداعيات أزمة المناخ.

• بايدن ينتصر.. مجلس الشيوخ يصوّت لصالح مشروع قانون البنية التحتي

مقتضيات التحول إلى السيارات الكهربائية

قالت مديرة المعادن المهمة في مؤسسة تأمين مستقبل الطاقة الأميركية، أبيغيل وولف، إنه يتعيّن على الولايات المتحدة الاستثمار في سلسلة إمداد المعادن المهمة - من التعدين والمعالجة إلى إعادة التدوير والاستصلاح، من أجل تحقيق هدف الرئيس بايدن.

وأضافت أنه ينبغي التحقّق من بذل جميع الجهود البنّاءة في سبيل تلبية هذه الاحتياجات المعدنية الأساسية، وبطريقة تنهي اعتماد البلاد على الصين، في وقت يحتدم في التنافس على قيادة السيارات الكهربائية.

موقف شركات صناعة السيارات

أوضح كاتب المقال، كين سيلفرشتاين، أن الرئيس بايدن يريد -تحديدّا- أن تسعى شركات صناعة السيارات الأميركية لتسريع إنتاجها، كي تعمل نصف سياراتها بالكهرباء بحلول عام 2030.

وأعلنت شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتيس أنها ستعمل على ضمان أن تشكّل المركبات الكهربائية 40%-50% من مبيعات السيارات بحلول ذلك الموعد.

كما أشادت شركات هوندا وهيونداي وبي إم دبليو وتويوتا ونيسان وفولكس فاغن وفولفو بهذه الجهود، في بينات منفصلة، وأشارت إلى أن هذا المسعى سيتطلّب من الحكومة الفيدرالية القيام باستثمارات كبيرة في البنية التحتية للشحن.

وأضاف كين سيلفرشتاين أن مشروع قانون البنية التحتية، المعلق الآن في الكونغرس، سيوفّر نحو 22.5 مليار دولار للمركبات الكهربائية وتقنيات البطاريات.

• القادم أصعب.. تقرير مناخي يكشف سيناريوهات صادمة لمواجهة أزمة الاحتباس الحراري

وبيَّنت غرفة التجارة الأميركية أن الأموال ستُخصّص للبحث في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية والمساعدة في تأمين سلاسل توريد المعادن المهمة، حسبما نشره موقع مجلة فوربس.

وقال كين سيلفرشتاين إن مشروع القانون يستهدف 100 مليار دولار لبرامج المناخ والطاقة والاستدامة، وهذا غير كافٍ بنظر أكثر الديمقراطيين تقدميًة.

ويشير هؤلاء الأعضاء الديمقراطيون إلى ما يقوله أحدث تقرير للأمم المتحدة عن أن العالم متجه مباشرة لتجاوز ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين بحلول عام 2050.

من جهتها، أكدت شركة جنرال موتورز التزامها بمستقبل خالٍ من الانبعاثات والكهرباء بالكامل، وقد رسمت مسارًا يرمي إلى التخلص من انبعاثات العادم من المركبات الخفيفة الجديدة بحلول عام 2035.

وترى الشركة أن هدف 40-50% من حجم المبيعات السنوية للولايات المتحدة للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030، يعني تصنيع السيارات التي تعمل بالبطارية.

نقطة الانعطاف

توقعت شركة الاستشارات الألمانية أليكس بارتنرز أن ترتفع حصة مبيعات السيارات الكهربائية من 2% من سوق السيارات العالمية إلى 24% بحلول عام 2030.

وبيَّنت أن الاستثمارات الرأسمالية في السيارات الكهربائية قد ارتفعت بنسبة 41%، خلال العام الماضي، بينما تبلغ الآن 330 مليار دولار، وستبقى على هذا النحو حتى عام 2025.

وتشير أليكس بارتنرز إلى شركات صناعة السيارات التالية: بي واي دي، وبي إم دبليو، وفورد، وهوندا، وجنرال موتورز، ودايملر، وفولكس فاغن، وتويوتا، وهيونداي.

• 330 مليار دولار استثمارات متوقعة في السيارات الكهربائية

من جهته، نما المتوسط ​​المرجح للقيمة السوقية لكبرى شركات صناعة السيارات بنسبة 102% بين 1 يونيو/حزيران 2019 و 1 يونيو/تموز 2021 - وهو دليل على اعتقاد المساهمين أن نمو المركبات الكهربائية سوف يزداد.

وتُعدّ السيارات الكهربائية أكثر كفاءة من سيارات محرك الاحتراق الداخلي الذي تبلغ كفاءته 30%، إذ تُفقد نسبة الكفاءة الباقية بسبب الحرارة والصوت والطاقة.

وفي تلميح إلى الصعوبات، قالت شركة أليكس بارتنرز إن هناك عددًا هائلًا من التحديات، إذ لا يزال صنع سيارة كهربائية يكلف ما بين 8 آلاف و11 ألف دولار أكثر من تكلفة صنع سيارة تقليدية تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي.

وأوضحت أن وفورات الحجم قد لا ترجح كفة السيارات الكهربائية حتى عام 2030، ناهيك بأن الزيادات في الأسعار يحركها العرض ونقص المواد.

وتقول الشركة الاستشارية -أيضًا- إن أسعار المواد الخام وصلت الآن إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وأضافت أن مبيعات السيارات الكهربائية، في ألمانيا، ستنمو من 16.4 مليون هذا العام إلى 17.2 مليون سيارة في عام 2022، وستبلغ المبيعات، في الصين، 25.4 مليون سيارة في عام 2021، وهو ارتفاع من 23.7 مليون سيارة في عام 2020.

وبدورها، تتوقع خدمة بلومبرغ "نيو إنرجي فايننس" أن تصل المبيعات العالمية إلى 30 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030، وتشكّل الصين نصف هذه المبيعات.