أدّى تسعير الدولار في لبنان إلى تأخير تسليم شحنات البنزين والديزل إلى محطات الوقود، وذلك عقب قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن الوقود الذي بدأ سريانه أمس الخميس.

وقال رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان، جورج فياض، في اتصال مع "الوكالة الوطنية للإعلام"، "إن ما نشهده اليوم من ازدحام أمام محطات المحروقات يعود إلى أن الشركات المستوردة للنفط لم تتمكّن اليوم من تسليم المحطات مادتي البنزين والمازوت، لأنها لا تعلم على أي سعر ستُسلّم".

وأضاف: "مصرف لبنان أبلغ الشركات أنه سيعتمد سعر صرف السوق للدولار، ووزارة الطاقة ما زالت تعتمد سعر 3 آلاف و900 ليرة للدولار الواحد، ولم يصدر أي جدول جديد لتسعير المحروقات".

وأوضح فياض أن الشحنات الموجودة -حاليًا- في المحطات ستُباع على سعر وزارة الطاقة (3 آلاف و900 ليرة للدولار الواحد)، مشيرًا إلى "أن مخزون الشركات مجمَّد بانتظار الاتفاق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان على اعتماد سعر الصرف".

وأكد أنه عندما يتحدّد سعر الصرف ويصدر الجدول الجديد فإنهم سيسلّمون البضائع إلى المحطات.

وأشار رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط إلى أن الكميات الموجودة في الشركات غير كبيرة، أما بالنسبة إلى البواخر الجديدة "فيجب أن يكون هناك وضوح واتفاق بين المصرف ووزارة الطاقة لجهة اعتماد سعر الصرف الذي يجب أن يكون محددًا من مصرف لبنان، والسعر الذي يُبنى عليه في جدول وزارة الطاقة، ويكونا متطابقين".

دعوة إلى توريد الكميات المخزنة

من جهتها، قالت المديرية العامة للنفط في لبنان، في بيان اليوم الجمعة، إنه يجب على المستوردين والمنشآت النفطية توريد الكميات المخزنة من الوقود التي اشتروها بسعر الصرف الأصلي البالغ 3 آلاف و900 ليرة للدولار، في حين ينتظرون تحديد سعر جديد للواردات.

وكان مصرف لبنان قد أصدر بيانًا، الأسبوع الماضي، قرر فيه رفع الدعم عن الوقود بدءًا من أمس الخميس 12 أغسطس/آب، إذ سيؤمّن المصرف الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدًا على آلية احتساب سعر الدولار تبعًا لأسعار السوق.

وأثار القرار غضبًا حكوميًا وشعبيًا، خاصةً أنه صدر دون طرح أيّ بدائل.

اقرأ أيضًا..

• أزمة المحروقات في لبنان.. غضب شعبي ورسمي من قرار رفع الدعم

• نقص الوقود وانقطاع الكهرباء يهددان بأزمة صحية في لبنان