الحساب الختامي لموازنة الكويت.. تراجع كبير في إيرادات النفط

ألقت أزمة كورونا بظلالها على العديد من الدول المنتجة للنفط، وفي مقدمتها الكويت التي شهدت موازنتها للعام المالي المنتهي في 31 مارس/آذار الماضي عجزًا كبيرًا وصل إلى 174.8%.

وأعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم السبت، تراجع الإيرادات النفطية للبلاد، خلال العام المالي الماضي، إلى نحو 8.790 مليار دينار (28.9 مليار دولار أميركي) بنسبة انخفاض تُقدّر بنحو 42.8% عن السنة الماضية.

كما تراجعت الإيرادات غير النفطية الفعلية إلى نحو 1.730 مليار دينار (5.6 مليار دولار)، بانخفاض 6.5% عن السنة المالية الماضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

إنتاج النفط

كشفت وزارة المالية أن متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية بلغ 42.36 دولارًا أميركيًا، في حين بلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل يوميًا.

وأشارت المالية إلى أن عجز الموازنة الفعلي بلغ نحو 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي، بارتفاع قدره 174.8% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وقالت، في بيان صحفي بشأن الإعلان عن الحساب الختامي للسنة المالية (2020-2021)، بعد عرضه على مجلس الوزراء الكويتي، إن الإيرادات الفعلية بلغت 10.5 مليار دينار (34.5 مليار دولار)، بانخفاض قدره 38.9% عن السنة الماضية، في حين أن المصروفات الفعلية بلغت 21.3 مليار دينار (70 مليار دولار) مرتفعة بنسبة 0.7% عن السنة الماضية.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة إجمالي المصروفات الفعلية جاء بوفر قدره 862 مليون دينار (2.8 مليار دولار) عن المعتمد في الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية (2020-2021).

وأضافت أن المرتبات والدعم شكّلت نسبة 73% من إجمالي المصروفات، بينما شكّلت المصروفات الرأسمالية الفعلية 9% من إجمالي المصروفات.

موازنة الكويت

قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، خليفة حمادة، إن العجز الفعلي في السنة المنتهية (2020-2021) البالغ 10.8 مليار دينار يُعدّ الأعلى في تاريخ موازنة الكويت.

ولفت إلى أن موازنة سنة (2015-2016) سجلت ثاني أكبر عجز في الحساب الختامي بمبلغ 5.9 مليار دينار (19.4 مليار دولار)، نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي.

وأشار إلى أن نسبة تنفيذ الميزانية وحجم معدلات العمليات المالية كانت ضمن المعدلات الطبيعية نتيجة للجهود المالية في الدولة، بدءًا من وزارة المالية ومرورًا بجهاز المراقبين الماليين والمختصين في مختلف الإدارات المالية في الجهات الحكومية، "إذ تجاوزت نسبة تنفيذ الميزانية 96%، وتُعدّ النسبة الأعلى منذ أعوام".

الحساب الختامي

يُعدّ الحساب الختامي بيانًا بالإيرادات الفعلية والمصروفات الفعلية للدولة عن السنة المالية المنتهية، ويُقدّم إلى مجلس الأمة، وفقًا للمادة (149) من الدستور الذي يشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطات أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي تدخل في الحساب الختامي ويُعاد استثمارها كما نص عليه قانون إنشائه.

يُذكر أن السنة المالية فب دولة الكويت تبدأ في 1 أبريل/نيسان من كل عام وتنتهي في 31 مارس/آذار من السنة التي تليها.

اقرأ أيضًا..

• النفط الكويتي يحقق إيرادات بأكثر من 20 مليار دولار في 4 أشهر
• الكويت.. 90 دولارًا للبرميل السعر المثالي لسد عجز الموازنة
• ماذا تعني قفزة أسعار النفط لموازنات الدول العربية؟