الطلب على الكهرباء في الهند يحقق رقمًا قياسيًا
بزيادة 17.6% في يوليو
محمد فرج
بلغت ذروة الطلب على الكهرباء في الهند رقمًا قياسيًا جديدًا، وصل إلى 200.5 ألف ميغاواط خلال يوليو/تموز، بزيادة قدرها 17.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي سجل حينها 170.5 ألف ميغاواط، بعد سلسلة من الإغلاقات بسبب تفشّي وباء كورونا، وتراجع الطلب على الكهرباء.
وأوضح تقرير لوزارة الكهرباء أن متوسط الاستهلاك في 7 يوليو/تموز المسجل أعلى طلب على الإطلاق خلال الشهر الماضي ارتفع بنسبة 10.6% بالمقارنة باليوم نفسه من العام الماضي، حسبما ذكر موقع إيكونوميك تايمز.
ووفقًا للتقرير، شهد قطاع الطاقة المتجددة أيضًا مكاسب كبيرة، كان متوسط إنتاج الطاقة الشمسية المسجل الشهر الماضي 158 مليون كيلوواط/ساعة، بزيادة 7.6% مما كان عليه في الشهر نفسه من عام 2020.
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
بلغ متوسط إنتاج طاقة الرياح المسجل في يوليو/تموز قرابة 349 مليون كيلوواط/ساعة بزيادة 64.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، سجّل إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أعلى مستوياته على الإطلاق عند 43.1 غيغاواط في 27 يوليو/تموز الماضي، وفي وقت سابق، كان الرقم القياسي 41.1 غيغاواط في 11 يونيو/حزيران 2021.
وحددت الحكومة الهندية هدفًا للوصول بقدرات الطاقة المتجددة إلى 175 غيغاواط بحلول عام 2022، تشمل 100 غيغاواط من الطاقة الشمسية، و60 غيغاواط من طاقة الرياح، و10 غيغاواط من الكتلة الحيوية، و5 غيغاواط من الطاقة المائية الصغيرة.
ومازال الوقود الأحفوري والفحم يفرضان نفسهما على مزيج الطاقة المستخدم في الهند، رغم زيادة مستهدفات الهند في تحوّل الطاقة، وطرح رؤى تحقيق الحياد الكربوني، وتقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية، والتي تزيد من الانبعاثات الكربونية.
مشروع قانون الكهرباء
شهدت منطقة جنتار منطار بالقرب من البرلمان الهندي، يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجات سلمية لعدد من المهندسين والموظفين بقطاع الكهرباء، للاعتراض على مشروع قانون الكهرباء لعام 2021.
وقال رئيس اتحاد مهندسي الكهرباء شايليندرا دوبي، إن عددًا كبيرًا من مهندسي وموظفي القطاع شاركوا في احتجاج ضخم في جانتار منطار، مؤكدًا أن الاحتجاجات قد تستمر حتى الحمعة.
وهدّد عدد كبير من موظفي ومهندسي الكهرباء بالتصعيد، مؤكدين أن هناك قرابة 1.5 مليون موظف ومهندس في مجال الكهرباء سيُضربون عن العمل ليوم واحد في 10 أغسطس/آب في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكر موقع إيكونوميك تايمز.
وذكر أن العديد من أحكام قانون الكهرباء المعدّل لعام 2021 مناهضة للأشخاص والموظفين، وإذا أُقرَّت هذه الأحكام فسيكون لها عواقب وخيمة بعيدة المدى.
وقال دوبي، إن قانون الكهرباء لعام 2003 سمح بخصخصة إنتاج الكهرباء من خلال إلغاء الرخصة، والآن، سيمهّد المشروع المقترح الطريق لخصخصة توزيع الكهرباء.
لقراءة المزيد..
