"أو إم في" النمساوية تتوقع ارتفاع إنتاج النفط الخام في ليبيا
بمعدل 200 ألف برميل يوميًا بنهاية العام الجاري
محمد فرج
قال العضو المنتدب لشركة "أو إم في" النمساوية فلاديمير لانغامر إن ليبيا لديها القدرة على زيادة إنتاجها النفطي بنحو 200 ألف برميل يوميًا بنهاية العام الجاري.
وأضاف -خلال كلمته في ندوة عُقدت عبر تقنية التواصل المرئي لشركة غلف إنتيليجنس- أن ليبيا لديها إمكانات كبيرة، ومن المتوقع أن يزداد إنتاج النفط بمعدل يتراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميًا، وهي تحتاج إلى وقت واستثمارات للمساعدة في إنتاج كميات أكبر.
وتنشط شركة "أو إم في" في ليبيا، وتمتلك حصة كبيرة في حقل الشرارة -أكبر حقل نفطي في البلاد- بالإضافة إلى حقول أخرى.
وتوجد الشركة النمساوية -أيضًا- في مناطق امتياز سي 103 و74، وإن سي 29، وسي 102، حسبما ذكر موقع إس آند بي غلوبال بلاتس، اليوم الأربعاء.
زيادة الإنتاج
أعلنت "أو إم في" زيادة في إنتاج النفط والغاز خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6%، وارتفع متوسط إنتاجها بمقدار 26 ألف برميل يوميًا من النفط، مدفوعًا بارتفاع الطلب في ليبيا وماليزيا وتونس.
وقالت إن الإنتاج الليبي كان بكامل طاقته خلال الربع الثاني من العام، متعافيًا من تأثير إعلان حالة القوة القاهرة بسبب الهجمات في المدة نفسها من العام الماضي.
نقص التمويل
تأمل المؤسسة الوطنية للنفط -المملوكة للدولة الليبية- في ضخ قرابة 1.45 مليون برميل يوميًا بنهاية عام 2021، لكنها تواجه -أيضًا- مشكلات فنية وضرورة القيام بصيانة مستمرة.
وبلغ متوسط إنتاج النفط الخام الليبي قرابة 1.15 مليونًا إلى 1.20 مليون برميل يوميًا في الشهرين الماضيين، وفقًا لتقديرات ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس.
وأدّى نقص التمويل المخصص للصيانة والإصلاحات -بسبب عدم الاستقرار السياسي- إلى صعوبة حفاظ المؤسسة الوطنية للنفط على الأصول.
وفي 26 يوليو/تموز الماضي، اندلع حريق في أحد حقول النفط الـ3 التي تديرها شركة الزويتينة للنفط، وهي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.
توقعات متفائلة
قالت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، في مذكرة حديثة: "حُلّت المشكلة بعد يوم واحد، ولكنها بمثابة تذكير بقضايا التوريد الفنية المستمرة في ليبيا، ونظرًا إلى تزايد مخاطر زعزعة الاستقرار والانقطاع المستمر، فقد خفّضنا توقعاتنا لإمدادات النفط الخام من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول بمقدار 70 ألف برميل يوميًا إلى 1.1 مليون برميل يوميًا".
وتسارعت وتيرة انتعاش الإنتاج في ليبيا خلال الأشهر الماضية، مدعومًا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التي أنهت سنوات من الصراع الأهلي بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.
الاستقرار بعد الانتخابات
قال العضو المنتدب لشركة "أو إم في" النمساوية فلاديمير لانغامر، إن الانتخابات المقبلة في ليبيا قد تكون عاملًا مزعزعًا للاستقرار في البلاد.
وتابع: "هناك انتخابات في ليبيا، أنا متأكد من أن الأمور ستصبح أكثر تذبذبًا قليلًا، وبالتأكيد ستكون أكثر انعدامًا للأمن في هذه الظروف، ولا أتوقع أن يكون الأمر دراماتيكيًا".
ويُخطط للانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول، لكن عدم وجود توافق في الآراء بشأن إطار دستوري يعني أنه قد يكون هناك تأخير، وفقًا لمصادر في الصناعة.
جدير بالذكر أن الحرب الأهلية والهجمات الإرهابية المتشددة تسببت في انهيار جزء كبير من البنية التحتية في ليبيا.
اقرأ أيضًا..
