مقترح حكومي في أنغولا لزيادة ضريبة صادرات الوقود

تخطط حكومة أنغولا لزيادة الضريبة على صادرات الوقود لمكافحة تهريب مشتقات النفط من سوقها المحلية إلى جاراتها التي تزيد الأسعار فيها.

وقدّمت الحكومة مقترحًا إلى البرلمان لرفع الضرائب على صادرات الوقود إلى 230%، لإقراره، وفق وزير الدولة للنفط والغاز، جوسي ألكسندر باروسو.

أرخص الأسعار

تحتل أنغولا المركز الثالث بين أكبر منتجي النفط في أفريقيا، وتُعدّ أسعار الوقود المحلية فيها الأرخص في القارّة السمراء، حسبما ذكر موقع "إنرجي كابيتال آند باور".

ويبلغ سعر لتر البنزين في أنغولا 160 كوانزا أنغولية (0.25 دولار أميركي)، والديزل 135 كوانزا (0.21 دولار أميركي).

بينما يبدأ سعر اللتر من نوعي الوقود لدى جاراتها من دولار أميركي؛ ما يجعل أنغولا مطمعًا لمهرّبي مشتقات النفط.

وتأمل حكومة أنغولا أن تستطيع التغلب على نشاط تهريب مشتقات النفط من سوقها المحلية بالمقترح الجديد الذي قدّمته إلى البرلمان، مع تشديد الرقابة على الحدود.

حماية الاقتصاد

قال وزير الدولة للنفط والغاز، جوسي ألكسندر باروسو: "إننا نريد أن تنمو بلادنا لتصبح سوقًا صناعية قوية في أفريقيا، وأول خطوة يجب تنفيذها هي حماية الاقتصاد الوطني.. إننا يجب أن نضع إجراءات تحمي نشاط الأعمال، لتؤكد الحكومة بها للمستثمرين المحتملين في المستقبل أنها قادرة على ضمان لعبة عادلة وممارسات أعمال جيدة تخلق مناخًا استثماريًا مميزًا".

وتعاني أنغولا من تراجع إيرادات النفط والإنتاج بسبب وباء كورونا؛ ما قوّض من مساعيها إلى إجراء صيانة لآبار النفط المتقادمة.

وأشار التقرير الشهري لمنظمة أوبك، منتصف يوليو/تموز الماضي، إلى تراجع إنتاج أنغولا من النفط من مستوى 1.125 مليون برميل يوميًا مايو/أيّار، ليصل إلى 1.073 مليون برميل يوميًا في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى منذ 17 عامًا.

يُذكر أن أنغولا تستورد 80% من احتياجاتها المحلية من مشتقات النفط، وكانت قد أنفقت 1.7 مليار دولار في 2019 لاستيراد 3 ملايين طن متري من الوقود.

اقرأ أيضًا..

• إنتاج أنغولا من النفط يتراجع إلى أدنى مستوى في 17 عامًا
• أنغولا.. محكمة هولندية تقضي بردّ 500 مليون دولار منهوبة من شركة النفط الوطنية

• ترافيغورا تشتري حصة شركة النفط الأنغولية في بوما إنرجي