دعوات متكررة إلى إدراج الطاقة النووية في تصنيف الاتحاد الأوروبي

جددت النقابات العمالية التي تمثّل عمال الطاقة دعواتها إلى المفوضية الأوروبية لإدراج الطاقة النووية في التصنيف الأوروبي من أجل تحقيق الحياد الكربوني.

وخاطبت 13 نقابة عمالية تمثّل عمال الطاقة والنوويين، رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قائلين إن استبعاد الطاقة النووية لن يكون له تأثير سلبي على الصناعة النووية الأوروبية فقط، وإنما سيؤثر -أيضًا- على الصناعات كثيفة الاستخدام للكهرباء.

وخلص مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية إلى أنه يجب إدراج الطاقة النووية في التصنيف.

واتفقت مجموعة من الخبراء على أن الإطار القانوني الأوروبي الحالي يوفّر حماية كافية من ناحية الصحة العامة والبيئة في الاتحاد الأوروبي.

تحقيق الحياد الكربوني

في أبريل/نيسان، أعلنت المفوضية الأوروبية قرارها بإدراج الطاقة النووية في قانون تكميلي من لائحة تصنيف الاتحاد الأوروبي، التي تشمل -أيضًا- الغاز الطبيعي وتقنيات أخرى، حسبما ذكر موقع الجمعية النووية العالمية.

ولا يمكن للاتحاد الأوروبي بأي حال من الأحوال أن يحرم نفسه من الحلول منخفضة الكربون المثبتة والمتاحة، لأنه يريد تحقيق هدفه الخاص بالحياد المناخي، وعدم خسارة معركة القيادة لصالح الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وأشارت النقابات العمالية إلى أن مزيج الطاقة يقع ضمن اختصاص الدول الأعضاء في المفوضية الأوروبية، ولكل منها سياقها الجغرافي والتاريخي والصناعي الخاص بها، وبالتالي يجب أن تكون قادرة على تحديد مجموعة أدوات الكربون الملائمة لسياقها واتخاذ خياراتها التكنولوجية الخاصة.

وأطلقت المفوضية الأوروبية في مارس/آذار من عام 2018 خطة عملها بشأن تمويل النمو المستدام، واعتمدت حزمة من التدابير بعد شهرين.

بعد ذلك -وتحديدًا في يوليو/تموز من عام 2018- بدأت مجموعة الخبراء التقنيين المعنيين بالتمويل المستدام الذي أنشأته المفوضية في مساعدتها على تطوير نظام تصنيف موحد للأنشطة الاقتصادية المستدامة.

وجدير بالذكر أنه في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، نُشر التقرير الفني واستبعاد الطاقة النووية من قائمة الأنشطة الاقتصادية المستدامة.

الاستثمار في النمو المستدام

في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قرر المجلس الأوروبي أن يظل محايدًا من الناحية التكنولوجية في إستراتيجيته المتعلقة بتمويل النمو المستدام والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وفعّال للموارد.

ووافق الاتحاد الأوروبي على نظام تصنيف موحد لتشجيع الاستثمار الخاص في النمو المستدام والمساهمة في اقتصاد محايد مناخيًا.

وينص التصنيف على أنه ينبغي مراعاة الأهداف البيئية عند تقييم مدى استدامة النشاط الاقتصادي.

وتتضمن الأهداف التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والاستخدام المستدام وحماية الموارد المائية والبحرية، والانتقال إلى الاقتصاد الدائري، ومنع التلوث والسيطرة عليه، وحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية واستعادتها.

ويجب أن تمتثل الأنشطة الاقتصادية إلى 4 متطلبات من أجل التأهل، إذ ينبغي أن تقدم مساهمة كبيرة لواحد على الأقل من الأهداف البيئية، ولا تلحق ضررًا كبيرًا بأي من الأهداف، وأن تتوافق مع معايير الفحص الفني، وكذلك مع الحد الأدنى من الضمانات الاجتماعية والحوكمة.

اتباع العِلم

في وقت سابق من هذا الشهر، دعا ما يقرب من 100 عضو في البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية إلى "اتباع العلم" وإدراج الطاقة النووية في تصنيف التمويل المستدام للاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لرسالة أُرسلت إلى المفوضين ونشرتها هيئة التجارة النووية الأوروبية، يحث أعضاء البرلمان الأوروبي على اختيار المسار الذي نصحهم خبراؤهم العلميون باتباعه، أي تضمين الطاقة النووية في تصنيف الاتحاد الأوروبي بشأن التمويل المستدام.

وفي مارس/آذار، كتب زعماء 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية رسالة بشأن دور الطاقة النووية في سياسة الاتحاد الأوروبي للمناخ والطاقة.

وقالوا في الرسالة: "ندعو المفوضية الأوروبية إلى التأكد من أن سياسة الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ تستوعب جميع المسارات المؤدية إلى الحياد المناخي، وفقًا لمبدأ الحياد التكنولوجي".

لقراءة المزيد..

• صمود محطات الطاقة النووية القديمة يتراجع في وجه التغيرات المناخية

• انقسام أوروبي حول دور الطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني

• في عام الوباء.. مفاعلات الطاقة النووية تشكل 10% من إنتاج الكهرباء عالميًا