نيجيريا.. 3.6 مليار دولار لإنقاذ قطاع الكهرباء في 7 سنوات

خصخصت نيجيريا قطاع الكهرباء في عام 2013، أملًا منها في تعزيز توزيع الطاقة ومعالجة أزمة الانقطاعات المتكررة في البلاد، وجرى تقسيم قطاعي التوليد والتوزيع الفرعيين وبيعهما إلى القطاع الخاص، أمّا قطاع نقل الكهرباء فبقي ملكية عامة.

ونظرًا إلى أن نيجيريا لا تزال بحاجة إلى نحو 100 ألف ميغاواط من الكهرباء لدفع التنمية الاقتصادية، طالب رئيس شبكة حماية المستهلك النيجيرية، كونلي أولوبيو، في يونيو/حزيران الماضي الحكومة الفيدرالية بإجراء مراجعة منتصف المدة لخصخصة الكهرباء في البلاد.

صندوق تدخل الطاقة والطيران

أنفق مصرف نيجيريا المركزي "سي بي إن" أكثر من 3.6 مليار دولار، على مدى السنوات الـ7 الماضية، لمنع انهيار قطاع الكهرباء النيجيري، وفق خطة تدخل الطاقة، حسبما نشرت صحيفة الغارديان النيجيرية.

وتشمل تدخلات صندوق تدخل الطاقة دعم استقرار سوق الكهرباء النيجيري، 1.250 مليار دولار، و340 مليون دولار لمرفق الطاقة الشمسية، وأكثر من 1.46 مليار دولار للتدخل في عجز التعرفة.

ويضاف إلى ذلك دفع مبلغ 290 مليون دولار للتدخل لقياس الكتلة وتدخلات أخرى عديدة.

• ضغوط على حكومة نيجيريا لمراجعة عقود خصخصة الكهرباء
• نيجيريا تحتاج 100 ألف ميغاواط من الكهرباء لدفع عجلة الاقتصاد
• 3 انهيارات في شبكة الكهرباء النيجيرية خلال 5 أشهر (تقرير)

وتقول الجهات المعنية في قطاع الكهرباء إنه على الرغم من أهمية التدخل، فإن إجبار القطاع على تحقيق الأهداف المتوقعة وضمان خطة السداد المناسبة يظل أمرًا بالغ الحساسية.

مبررات التدخل

أدرج مصرف نيجيريا المركزي في تقريره الاقتصادي للربع الرابع لعام 2020 تفاصيل التدخلات التي أظهرت ضعف السداد.

وتمثلت الأهداف الأساسية للتدخل في تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الكهربائية، لا سيما في التجمعات الصناعية في البلاد، وبالتالي تحسين إمدادات الكهرباء، وخلق فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة وكذلك توفير استثمارات إضافية من القطاع الخاص.

وكانت التدخلات في مواجهة الأزمة المالية ضرورية بسبب عجز القطاع عن تمويل نفسه، لأن نقص التعرفات والإخفاقات التنظيمية والبنية التحتية المتدهورة أعاقت نمو قطاع الكهرباء النيجيري.

المكاسب المحققة

كشف مصرف نيجيريا المركزي أن بعض التدخلات أعادت قدرة توليد الكهرباء بنحو 1200 ميغاواط، وأتاحت لشركة "ديسكوس" تنفيذ النفقات الرأسمالية المتوقعة عن طريق إصدار خطابات اعتماد لشراء أكثر من 704،928 مترًا مربعًا، وإعادة تأهيل أكثر من 332 كيلومترًا من خطوط 11 كيلوفولت.

ويُضاف إلى ذلك شراء 130 كيلومترًا من خطوط 0.45 كيلوفولت، وشراء وتركيب 511 محولًا، وإنشاء 56 محطة توزيع فرعية جديدة، بالإضافة إلى الاستحواذ على محطة حقن فرعية متنقلة.

جدير بالذكر أن مصرف نيجيريا المركزي أمّن سابقًا حسابات شركة "ديسكوس"، بغرض سداد القروض، وأظهر تقرير الربع الرابع للمصرف أن السداد كان أقل من 30%.

وأوضح خبراء الصناعة، الذين أشاروا إلى أن البنك الرئيس يستحق الثناء على تدخلاته، لا سيما مستوى شفافية المبادرات، لأن خطة السداد ظلت قضية حرجة بالإضافة إلى الآثار المحتملة.

رأي الخبراء

قال رئيس شبكة حماية المستهلك النيجيرية، كونلي أولوبيو، إنه بالنظر إلى مستوى السيولة المالية في القطاع، فإن دعم المتدربين على القروض الميسرة من شأنه أن يدعم القطاع، حسبما نشرت صحيفة الغارديان النيجيرية.

وأشار كونلي أولوبيو إلى أن الخطط والتدخلات المالية لا تزال موضع ترحيب، لكنه طالب بمراجعة عاجلة، خصوصًا مع السياسات الداعمة التي من شأنها أن تؤدي إلى نتائج شاملة من البرامج.

• قانون النفط النيجيري.. هل يحقق طموحات أبوجا وينهي أزمات الطاقة؟
• صندوق النقد الدولي ينتقد دعم نيجيريا الوقود

وقال الخبير في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، حبيب غيولا، إن مثل هذا التدخل ظل طبيعيًا في جميع أنحاء العالم، خصوصًا إذا كان يتعين على الحكومة النيجيرية تحفيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوة ستساعد في التحكم في تكلفة الاقتراض في القطاعات النامية.

وأوضح أن تدخل مصرف نيجيريا المركزي لا يزال أداة إيجابية لتطوير القطاع، مضيفًا أنه ينبغي تطبيق العائد لضمان بقاء الصندوق متاحا لمزيد من التدخلات المهمة.

وأشار الرئيس السابق للجنة تنظيم الكهرباء النيجيرية، سام أمادي، الذي قال إن التدخل لا يزال حرجًا، إلى أن اللجنة ظلت حاسمة لنجاح التدخل المالي.

وقال إنه يؤيد تمويل العدادات، ولا يعتقد أنه سيحل المشكلة، لأن شركة "ديسكوس" ستستخدم الصندوق، إلى حد كبير، لاستبدال العدادات السيئة وضبط خسارة الإيرادات.