الأمم المتحدة تدعم مشروعات الطاقة الشمسية في العراق
بالتزامن مع انفراجة في أزمة الكهرباء
بدأ العراق في اتخاذ خطوات مهمة بشأن التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال طرح عدد من مشروعات الطاقة الشمسية في بعض المحافظات، والتوقيع على اتفاقية مع شركة مصدر الإماراتية لتوليد 2000 ميغاواط وسط البلاد وجنوبها.
ومن جانبها، كشفت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق إيرينا فوياشكوفا- سوليورانو عن إستراتيجية لتبني مشروعات الطاقة النظيفة في العراق.
وقالت سوليورانو، إن "هناك إستراتيجية لتبني مشروعات الطاقة النظيفة خصوصًا التي تعتمد على الطاقة الشمسية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وأضافت أن الإستراتيجية التي تتبناها مع الحكومة العراقية، وبدعم من الأمم المتحدة، من أجل إنجازها على الأرض، للتحول إلى الطاقة البديلة.
وأوضحت أن هذه المشروعات مهمة للأجيال القادمة، من أجل توفير بيئة نظيفة ومستدامة.
أزمة الكهرباء في العراق
من جهة أخرى، كشفت وزارة الكهرباء عن إحراز تقدم كبير في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرة إلى أنها بصدد نصب متنقلات لتوزيع الكهرباء في مراكز الحمل، مع تراجع عدد ساعات انقطاع التيار.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، إنه بعد رصد مشكلات في قطاع نقل الطاقة وقطاع التوزيع، سيجري العمل على نصب متنقلات لتوزيع الطاقة في مراكز الحمل واستخراج المغذيات وتدعيم شبكات التوزيع ومعالجة سعات المحولات بسعات أكبر.
وأضاف أن الوزارة وصلت إلى أرقام لم تصل لها من قبل في إنتاج الكهرباء، إذ إنها على أعتاب الـ21 ألف ميغاواط.
وأوضح موسى أن هناك تنسيقًا عاليًا مع القوات الأمنية ووجهاء العشائر لتأمين أبراج الكهرباء من محاولات الاستهداف المتكررة، لكن هناك خروقات، والاستهدافات ما زالت مستمرة.
الربط الكهربائي
تابع موسى أن العراق أنجز 86% من الربط الكهربائي مع الخليج، وهنالك تفاوض لإنشاء خط يربط محطة الزور بمحطة الفاو، وستُغطّى تكلفة الخط من صناديق الائتمان الخليجية.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتخذ عدة قرارات بعد تزايد أزمة الكهرباء خلال الأيام الماضية وخروج العديد من المظاهرات، كان على أثرها استقالة وزير الكهرباء ماجد مهدي حنتوش.
وتضمنت القرارات تشكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في بغداد والمحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزارات: الكهرباء والنفط والمالية والداخلية والأمين العام لمجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز الأمن الوطني وسكرتير الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.
مهام خلية الأزمة
حدد الكاظمي مهام خلية الأزمة في التالي:
- اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لزيادة ساعات توفير الطاقة الكهربائية في بغداد والمحافظات، بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد العراقي.
- التوفير الطارئ لجميع أشكال الدعم المالي والفني واللوجستي والأمني لوزارة الكهرباء.
- إشراك الحكومات المحلية في مجالي الإنتاج والتوزيع.
- إزالة التجاوزات على منظومة الطاقة الكهربائية ومصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة.
- تحميل المتجاوزين أجور قطع التيار الكهربائي والتكلفة الناجمة عن ذلك وتحريك الشكاوى الجزائية بحقهم.
- تسريع الإجراءات العملية لدعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها، وكذلك تنظيم دخول القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة بالشكل الذي يرفع مستوى تزويد الطاقة مع ضمان الكفاءة والجدوى الاقتصادية.
اقرأ أيضا..
- العراق يبحث الاستفادة من خبرات سويسرا في مشروعات الطاقة المتجددة
- العراق.. إنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة
- العراق يتعاون مع النرويج وهنغاريا في الكهرباء والطاقة المتجددة