المقالاترئيسيةسلايدر الرئيسيةمقالات النفطنفط

مقال - أهمية النفط الليبي للسوق العالمية

علي الفارسي

اقرأ في هذا المقال

  • ترسيم الحدود البحرية بين دول المتوسط عزّز من أهمية الموانئ الليبية التجارية والنفطية
  • من مميزات النفط الليبي تنوّع خاماته البالغة 19 نوعًا، وقابليتها للمزج مع بعضها
  • لدى الحكومة الليبية ومؤسسة النفط رغبة بالانفتاح نحو الاستثمارات الخارجية
  • شفافية مؤسسة النفط أكسبت النفط الليبي أهمية لدي المستثمرين الأجانب

في ظلّ ما تشهده كثير من دول العالم من تطوّر صناعي، وارتفاع هائل في تعداد سكانها، وحاجتها المتزايدة للطاقة، فإن النفط الليبي يعدّ سلعة مهمة لهذه الدول؛ وذلك نظرًا لعدد من النقاط التي لا ينبغي أن نغفل عنها:

أولًا: انخفاض تكلفة النفط الليبي التي قد تصل إلى دولارين في بعض المواقع، وجودته من حيث نسب الكبريت المنخفضة، ما يجعل تصنيفه نفطًا حلوًا خفيفًا مرغوبًا لدي مصافي أوروبا.

ثانيًا: الموقع الجغرافي، وسهولة وانخفاض تكاليف النقل البحري للمنتجات النفطية من ليبيا؛ بسبب انفتاح الساحل الليبي على أوروبا وقارّات العالم، والابتعاد عن مضائق مائية غير مستقرة.

ثالثًا: ارتفاع نسبة الاستكشافات البرية والبحرية في مناطق الشرق الأوسط؛ ما يخلق بيئة جذب استثماري تستهدف أوروبا بصفة سوق نشطة للغاز والنفط والمنتجات الأخرى.

رابعًا: ترسيم الحدود البحرية بين دول البحر الأبيض المتوسط عزّز من أهمية الموانئ الليبية التجارية والنفطية، وهي 9 موانئ تنقسم إلى 5 موانئ رئيسة في الشرق، و3 في الغرب.

خامسًا: تركيا كانت من البداية سببًا في حالة عدم الاستقرار الحاصل، ولها نوايا واضحة للهيمنة على موانئ بشمال أفريقيا، وتحتاج تركيا لمصادر طاقة، خاصةً بعد حصارها من دول منتدى غاز شرق المتوسط.

خريطة صراع الغاز في شرق المتوسط

سادسًا: بعض الدول المصدّرة للغاز ترى أن اكتشافات البحر المتوسط الغازية والجرف القارّي وحوض سرت تشكّل تهديدًا لهيمنة دول عربية وغربية على الغاز وتسويقه نحو أوروبا.

سابعًا: المجتمع الدولي يحاول أن يركّز على استثمار نجاح وكيل وزارة النفط والغاز المفاجئ والسريع، المهندس رفعت العبار، في تقريب وجهات النظر ودعم مسار التوافق بين كل الأطراف الليبية في وقت قياسي، ومنع توقّف أو انخفاض الإنتاج الذي قد يحدث في أيّ وقت بسبب عدم توافر الميزانيات، خصوصًا في الوقت الذي يحاول فيه الإعلام السياسي إيجاد خلافات -غير موجودة أصلًا- بين مسؤولي النفط الليبي.

ثامنًا: قد يتجه شركاء ليبيا -وهم الأكبر في سوق الطاقة، ويمثلون حكومات دول صناعية مؤثّرة كفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وروسيا وأميركا- لتمويل استثماراتهم في ليبيا، وتحقيق مستهدفات المؤسسة الوطنية للنفط من أجل استغلال الموارد الاستغلال الأمثل.

عاشرًا: تنوّع الخامات المنتجة من ليبيا، والتي قد تصل إلى 19 نوعًا من النفط الخام، وقابليتها للمزج مع بعضها، تجعلها ذات أهمية فنّية للمصافي في إسبانيا والصين وشرق أوروبا.

حادي عشر: رغبة الحكومة الليبية ومؤسسة النفط بالانفتاح نحو الاستثمارات الخارجية لغرض تطوير البنى التحتية تُكسب النفط الليبي أهمية استثمارية كبرى، إذ تُعدّ المناطق البرية والبحرية واعدة، والمحروقات رخيصة الثمن، وفرص الربحية كبيرة جدًا عند تحقيق الاستقرار السياسي.

ثاني عشر: الشفافية التي تنتهجها مؤسسة النفط أكسبت النفط الليبي أهمية لدي المستثمرين الأجانب، وقد نجحت مؤسسة النفط والغاز في كسر حواجز الغموض المالي والإداري، ولكنها تواجه -بقوة- معضلة شعور المستثمرين الأجانب بنوع من عدم الأمان الوظيفي.

ثالث عشر: الاستثمارات الأجنبية مهمة، ولكن الأكثر أهمية هو خلق مناخ عمل مستقر لتطوير الموانئ النفطية حتى تستوعب أيّ رفع للقدرات الإنتاجية بالحقول البرية، وكذلك تطوير السعات التخزينية لمواجهة أيّ تهديدات مناخية، أو إغلاقات تلوح في الأفق، و التمكّن من الوفاء بالالتزامات مع المستهلكين.

رابع عشر: في الوقت الذي يسهل فيه على السوق الأوروبية أن تجد بديلًا آخر غير ليبيا يزوّدها بالمواد الكيميائية -مثل السعودية أو قطر- فإن تلك الأسواق ستظل تعتمد على استيراد النفط من ليبيا: بسبب حاجات مصافيها للنوع الليبي، وفي الوقت نفسه -أيضَا- تحتاج المُجمّعات البتروكيميائية في ليبيا إلى تطوير لزيادة منتجاتها من البولي إيثلين واليوريا والميثانول.

خامس عشر: نلاحظ ان المجتمع الدولي منذ بداية عدم الاستقرار وهو يهتمّ بالنفط والغاز واستمرار تدفّقهما، ويعدّهما أولوية، دون إيجاد حلّ لأصل الأزمة سابقًا، وبدا دور اللاعبين الدوليين وشركاء النفط أكثر جدّية، خصوصًا بعد تعافي الأسعار.

قطاع النفط الليبي

ليبيا واستقرار السوق

ليبيا جزء مهم من منظمة أوبك، وهي دافع نحو استقرار السوق، وتعدّ استثناءً من عملية التخفيض الإجباري؛ ما يدعم تطلّعات رفع صادراتها دون قيود، ويشجع أصحاب الشراكة المستدامة على ذلك.

قطاع النفط الليبي يمثّل 90% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، وتبقى كيفية استثمار هذه الإيرادات لتنمية البلاد أكبر معضلة تواجه السلطات منذ توقّف آخر خطة لاستغلال العائدات للتنمية والتطوير عندما كان جزء من المداخيل، يشكّل نسبة 70%، يخصَّص للتنمية بصندوق سيادي لإعمار الإقليم، وجزء يشكّل 30% للإنفاق خلال عهد حكومة السيد محمود المنتصر، إبان العهد الملكي الذي قُسمت فيه الإيرادات بالتساوي لمنع مشكلات عالقة بدأت تطفو على السطح في وقتنا الحالي، وهي: تقاسم الإيرادات، وإنهاء المركزية الإدارية، وتركُّز معظم المنشآت النفطية في مدينة طرابلس.

* علي الفارسي - كاتب ليبي متخصص بمجال الطاقة

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى