باكستان تبدأ تطوير مصافي النفط.. وتستأنف تشغيلها كاملة في هذا الموعد
خطة لتقليص استيراد المنتجات النفطية المكررة
محمد فرج
بدأت باكستان تطوير مصافي النفط التي تعمل جميعها بنصف طاقتها الإنتاجية، ونظرًا لتكرار أزمة الغاز في البلاد خلال العامين الماضيين، وافقت الحكومة على رفع الحظر المفروض على استخدام زيت الوقود، حسبما ذكر موقع تريبون.
وزيت الوقود هو أحد مشتقات النفط الثقيل، يُحرق في الفرن أو لتوليد الحرارة أو لإنتاج الطاقة الكهربائية، ويتسبّب استخدامه في تلوّث أعلى مقارنة بالغاز منخفض السعر، ويصبح مصدر قلق لتغيّر المناخ.
خطة لتقليص الاستيراد
يُعدّ تطوير مصافي التكرير، بما في ذلك استبدال البنزين والديزل منخفض الدرجة بأخرى متطورة، سبيلًا لتقليل اعتماد البلاد على استيراد المنتجات النفطية المكررة، ويعيد المصافي إلى الأرباح بحلول المدة من 2025 إلى 2027.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة بيكو بتروليوم، محمد واسي خان: "إن الشركة تستثمر 800 مليون دولار لإضافة أنواع مختلفة من 14 مصنعًا، لتحويل زيت الوقود ليكون ديزل عالي الجودة، ومن المقرر تنفيذ خطة تصل مدتها من 3 إلى 4 سنوات لتحقيق هذا الهدف".
وبيكو هي أكبر مصفاة نفط في باكستان، ولديها القدرة المركبة على معالجة قرابة 155 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى مجموعة من المنتجات المكررة، مثل البنزين والديزل وزيت الطائرات والكيروسين وغاز النفط المسال.
معالجة 60 ألف برميل نفط يوميًا
قال خان: "في الوقت الحالي، تُعالج بيكو ما بين 50 ألف و60 ألف برميل يوميًا، ما يعني أنها تعمل بنسبة من 35 إلى 40% من الطاقة المركبة، وتؤدي الزيادة في استخدام السعة المركبة إلى زيادة مخزون زيت الوقود".
وانخفض إجمالي الطلب على زيت الوقود إلى 2.5 مليون طن سنويًا في البلاد، من قرابة 9 ملايين طن حتى عام 2017-2018.
وقال خان: "قرار الحكومة بالانتقال إلى محطات كهرباء تعمل بالغاز كان مفاجئًا".
وهناك 5 مصافي نفط رئيسة تبلغ طاقتها الإجمالية المركّبة أكثر من 417 ألف برميل يوميًا في باكستان، وتعمل جميع المصافي بنصف طاقتها هذه الأيام، للتعامل مع إنتاج زيت الوقود.
حوافز وإعفاءات ضريبية
قررت الحكومة منح المصافي موعدًا نهائيًا لتقديم خطط استئناف الأعمال الخاصة بها بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، بموجب سياسة مصفاة النفط الجديدة التي أُعلِنَتْ مؤخرًا.
وتمنحها السياسة عددًا من الحوافز، بما في ذلك إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات على استيراد النفط الخام، وتحفيز أسعار منتجاتها من خلال حماية التعرفة الجمركية، والتي ستكسبها إيرادات إضافية للاستثمار والارتقاء بالأعمال التجارية.
ودفع الإنتاج المنخفض في المصافي المحلية الحكومة وشركات تسويق النفط، مثل شركة النفط الحكومية "بي اس أو" وغيرها في القطاع الخاص، لتلبية الطلب المحلي على المنتجات النفطية من خلال الواردات.
وتلبّي البلاد قرابة 70% من الطلب على البنزين، ومن 50 إلى 60% من الطلب على الديزل، من خلال الواردات هذه الأيام.
استيراد المنتجات المكررة
استوردت باكستان 12.56 مليون طن من المنتجات النفطية المكررة بتكلفة 4.43 مليار دولار، وما يقرب من 8 ملايين طن من النفط الخام مقابل 2.72 مليار دولار في أول 11 شهرًا من يوليو/تموز إلى مايو/أيار من العام المالي السابق، وفقًا لإحصائيات حكومية.
وقال رئيس مجلس إدارة بيكو بتروليوم، محمد خان: "إن مصفاة بيكو تعدّ من أوائل من تعامل مع تخمة إمداد زيت الوقود، ونبيع بين 50 و 70% من منتجاتنا المكررة، من خلال ذراع التسويق لدينا هذه الأيام، ولدينا قرابة 400 مضخة بنزين، من إجمالي 10 آلاف مضخة مملوكة للدولة في جميع أنحاء البلاد".
لقراءة المزيد..
