بدأت شركتان مختصتان -مؤخرًا- إجراء دراسة جدوى للربط الكهربائي المقترح بين إيطاليا وتونس تحت سطح البحر بقدرة 600 ميغاواط.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه تونس عجزًا شديدًا في الموازنة العامة، ما ينعكس سلبيًا على جميع القطاعات الاقتصادية، ويجعل من زيادة رسوم الكهرباء حلًا إجرائيًا يتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وتسعى تونس لتوليد 3 آلاف و800 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بمعدل 500 ميغاواط سنويًا، في إطار سياستها لتقليل استخدام الوقود الأحفوري المستورد بأسعار تمثّل عبئًا على موازنة الدولة.

الربط الكهربائي مع إيطاليا

يُعدّ الربط الكهربائي بين إيطاليا وتونس مشروعًا مهمًا لنقل الكهرباء في اتجاهين بين البلدين، وسوف يمتد خط التوصيل البيني -إذا أُنشئ- على أكثر من 200 كيلومتر مع مقاطع أرضية وبحرية بعمق 800 متر، حسبما أورد موقع "إي إس آي أفريكا".

وبالإضافة إلى ذلك، يُعدّ الربط الكهربائي تحت سطح البحر استراتيجيًا لأمن الطاقة واستدامتها في البلدين، ولإنشاء شبكة كهرباء متوسطية تربط بلدان شمال أفريقيا بأوروبا، بهدف التكامل في السوق.

وقد بدأت دراسة جدوى الربط الكهربائي البحري المقترح بين إيطاليا وتونس بقدرة 600 ميغاواط، للوصل بين الشبكات الوطنية للبلدين.

وتشترك شركة الشهادات البحرية (آر آي إن إيه) مع شركة "كومات للهندسة والاستشارات" الفرعية التونسية في مناقصة عامة لدراسة الربط الكهربائي البحري.

وطرحت المناقصة شركة "إلماد للدراسات" التونسية، وهي مشروع مشترك بين شركة "تيرنا" والشركة التونسية للكهرباء والغاز (إي تي إي جي)، وهما الشركتان اللتان تديران شبكتي نقل الكهرباء الإيطالية والتونسية.

وقال مدير شركة "إلماد للدراسات"، غيدو غيدا، إن المشروع ذو أهمية إستراتيجية لكل من إيطاليا وتونس.

وأضاف غيدا أن شركة "إلماد للدراسات" منحت شركة الشهادات البحرية مشروعًا مشتركًا مع شركة "كومات للهندسة والاستشارات"، وهو عقد دراسات الجدوى البحرية بناءً على عملية تقييم فنية وتجارية صارمة.

انطلاق الدراسة

بدأ مشروع المسح تحت البحر في أبريل/نيسان 2021 وسيستمر لمدة عام.

وسيحدد موقعين محتملين على طرفي التوصيل البيني، يليه تحديد أفضل خيار ممكن من ناحية الجوانب الجيولوجية والبيئية، إضافة إلى تحديد المسارات المحتملة للقسم المغمور بالمياه، وتحديد المعوقات والعقبات وتقييمها.

وستتبع الدراسات الأولية لبلوغ اليابسة والطرق مسوحات ميدانية طبوغرافية وقريبة من الشاطئ والبحر.

وسيلي المسوحات الجيوفيزيائية الأولية إجراء مسح تفصيلي لقاع البحر باستخدام أدوات مثبتة على مركبات تعمل تحت الماء عن بعد.

كما ستغطي المراحل النهائية من المشروع توصيف قاع البحر في الموقع الإيطالي، وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة.

وتتوقع شركة الشهادات البحرية أن يستغرق العمل الميداني نحو 3-4 أشهر.

اقرأ أيضًا..

• تونس تدرس زيادة أسعار الكهرباء

• تونس تعلن أسباب الانقطاع المفاجئ للكهرباء عن القيروان

• الكهرباء في لبنان والأردن وتونس.. آمال كبيرة تتحطم على صخرة الإمكانات