كينيا تُحجم عن رفع أسعار الوقود أمام الغضب الشعبي

قالت هيئة تنظيم الطاقة والنفط الكينية (إبرا)، إن أسعار البنزين والديزل والكيروسين ستظل دون تغيير خلال الشهر المقبل، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام وتكلفة استيراد المنتجات النفطية المكررة.

وكانت الهيئة قد قررت يوم الأربعاء الماضي خفض رسوم مبيعات الموردين بما يصل إلى 7.31 شلن كيني للتر (0.068 دولار أميركي)، للإبقاء على أسعار البنزين والديزل دون تغيير.

وجاء ذلك لنزع فتيل الغضب العام بشأن مراجعة شهرية، من شأنها أن ترفع تكاليف الوقود إلى مستوى تاريخي، حسبما نشر موقع ذا إيست أفريكان.

الإبقاء على أسعار الوقود

اتخذت الجهة المسؤولة قرارًا بالإبقاء على الأسعار دون تغيير وخفض هامش مسوقي النفط، الذي تنظمه الدولة منذ عام 2010، في خطوة ستشهد قيام الدولة بتعويض المتعاملين بنحو 279.9 مليار شلن كيني (25.88 مليون دولار أميركي) على نفقة دافعي الضرائب.

وخُفِضت رسوم مسوقي البنزين الفائق للمرة الثانية في 4 أشهر من 12.39 شلن كيني للتر إلى 8.82 شلن كيني خلال الشهر الجاري وحتى 14 أغسطس/آب، ما يمثّل انخفاضًا قدره 3.57 شلن كيني.

وأدى ذلك إلى إبقاء تكلفة لتر البنزين عند 126.56 شلن كيني (1.17 دولارًا في نيروبي)، وكان من الممكن أن يرتفع إلى 129.81 شلن كيني (1.2 دولارًا أميركيًا) -دون الدعم- وهو أعلى مستوى في تاريخ كينيا.

وخُفّضت رسوم الموردين على الديزل بمقدار 7.31 شلن كيني ليصل إلى 5.05 شلن كيني، ما أبقى السلعة عند 107.09 شلن كيني.

تداعيات ارتفاع أسعار الوقود

أثارت الزيادات الأخيرة في الأسعار غضب الكينيين، فقد مثّل الوقود باهظ الثمن ضغوطًا على الاقتصاد، وكانت له تداعيات على معدلات تكلفة المعيشة.

وكان الدعم مشتملًا على مليارات الشلنات التي جُمعَت من مستهلكي الوقود من خلال رسوم تنمية النفط، والتي تقررت زيادتها إلى 5.40 شلن كيني للتر في يوليو/تموز من العام الماضي من 0.40 شلن كيني، وهو ما يمثّل ارتفاعًا بنسبة 12.50%.

مخاوف المواطنين

عبّر الكينيون على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة عن مخاوفهم بشأن انخفاض التدفق النقدي، وقلة فرص العمل، وتزايد الدين العام، ما أدّى إلى تقديم التماس إلى صندوق النقد الدولي لوقف منح البلاد المزيد من القروض.

وارتفعت تكلفة استيراد لتر الديزل إلى 53.96 شلن كيني في يونيو/تموز الماضي من 50.64 شلن كيني في مايو/أيار الماضي، بينما زاد سعر البنزين من 3.57 شلن كيني (0.033 دولارًا أميركيًا) إلى 57.16 شلن كيني (0.53 دولارًا أميركيًا) للتر، ما يؤكّد تأثير الضرائب والرسوم على أسعار الضخ في كينيا.

وأدّى هذا إلى فرض ضرائب على المنتجات البترولية، وهناك 9 ضرائب تأخذها "إبرا" في الاعتبار عند تحديد أسعار الوقود، التي كانت سببًا في ارتفاع تكلفة المنتجات البترولية.

رسوم الوقود

تمثّل الضرائب نحو من نصف تكاليف البنزين الحالية، كما أن تكاليف الطاقة والنقل لها وزن كبير في سلة السلع والخدمات، التي تستخدم لقياس التضخم في الدولة.

ومن المتوقع أن يأخذ منتجو الخدمات -مثل الكهرباء والسلع المصنعة- في الحسبان، ارتفاع تكلفة المنتجات النفطية.

ورفعت هيئة تنظيم الطاقة والنفط أسعار الصرف الأجنبي ورسوم تعديل الوقود الإضافية المفروضة في فواتير الكهرباء لشهر مارس/أذار، ما أدّى إلى تضرر ميزانيات الأسر.

تُجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي طالب وزارة الخزانة الكينية بمضاعفة ضريبة القيمة المضافة على جميع المنتجات النفطية في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن وافق مجلس إدارة الصندوق على قرض جديد إلى كينيا بقيمة 2.34 مليار دولار أميركي، لمساعدتها في تطوير قطاع النفط ومعالجته.

اقرأ أيضًا..

• صندوق النقد الدولي يطالب كينيا بمضاعفة ضريبة الوقود
• صراع النفط والغاز.. كينيا تنسحب من قضية الحدود البحرية مع الصومال
• لهذا السبب.. كينيا تدفع تعويضات إلى شركات تسويق النفط