أخبار الغازرئيسيةغاز

إدارة بايدن ترفع الحظر عن صادرات غاز النفط المسال إلى فنزويلا

في أول خطوة لتخفيف العقوبات

دينا قدري

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا، إذ سمحت للشركات الأميركية بتصدير أو إعادة تصدير إمدادات غاز النفط المسال إلى كاراكاس.

يسمح هذا الإعفاء بتصدير غاز النفط المسال، أو إعادة تصديره إلى فنزويلا، حتى 8 مايو/أيار 2022، ولا يسمح للموّردين بتلقّي مدفوعات عينية من النفط أو المنتجات النفطية مقابل واردات غاز النفط المسال.

مخاوف إنسانية

أكد مصدر مطّلع على تطبيق العقوبات الأميركية أن هذا الإجراء يسمح أيضًا للمصارف الأميركية على ما يبدو بتسهيل الصفقات، وهو أمر محظور بموجب العقوبات.

وأضاف أن هذه الخطوة "مدفوعة إلى حدٍ كبير بمخاوف إنسانية"، بحسب ما نقلته منصة إس آند بي غلوبال بلاتس.

وقال: "إن الحكومة الأميركية تعترف حرفيًا بألم الشعب الفنزويلي.. يجب أن تدرك الحكومة الأميركية أيضًا أن عدم السماح باستيراد البروبان إلى فنزويلا لن يخدم أيّ أغراض سياسية".

الديزل مقابل الخام

قال محللون، إن الإعفاء المحتمل من عقوبات فنزويلا قد يسمح باستئناف مقايضات الديزل مقابل النفط الخام.

فقد وفّرت مصافي التكرير الهندية والإسبانية والإيطالية الديزل اللازم لتوليد الكهرباء والزراعة مقابل الدفع بالخام الفنزويلي، قبل حظر التجارة في أواخر عام 2020.

وتتوقع إس آند بي غلوبال بلاتس أناليتيكس أن تخفيف بعض العقوبات سيعيد فقط إنتاج النفط الفنزويلي إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2022، في حين إن أيّ انتعاش كبير سيعتمد على إزالة العقوبات الأميركية على شركة النفط الوطنية الفنزويلية.

أزمة فنزويلا

يأتي هذا التحرك في أعقاب إعلان مشترك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا، الشهر الماضي، تعهّد بالنظر في تخفيف العقوبات إذا تفاوضت الحكومة الفنزويلية وقوى المعارضة بنجاح لحلّ الأزمة السياسية والاقتصادية التي طال أمدها في البلاد.

إذ تشهد كاراكاس صراعًا على السلطة بين حكومة الرئيس نيكولاس مادورو -الذي ترفض المعارضة وجزء من المجتمع الدولي الاعتراف بنجاحه في انتخابات عام 2018-، وزعيم المعارضة خوان غوايدو -الذي تعترف به واشنطن رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا.

العقوبات الأميركية

حافظت إدارة جو بايدن إلى حدٍ كبير على العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، والتي تستهدف قدرة شركة النفط الوطنية الفنزويلية على تصدير النفط الخام، كما حدّت من قدرتها على استيراد الوقود والمنتجات الأخرى.

لم تُحدَّد مبيعات غاز النفط المسال في عقوبات النفط الأصلية التي فُرضت في عام 2019، حسبما أفادت منصة آرغوس ميديا.

ومع ذلك، أدّى الامتثال المفرط للسوق والصعوبات المالية التي تواجهها شركة النفط الوطنية الفنزويلية إلى إحباط الإمدادات الخارجية، فيما يُعدّ بمثابة منطقة رمادية للعقوبات تمكّنت واشنطن من استغلالها.

غاز النفط المسال

يعتمد ما يقرب من 90% من سكان فنزويلا على غاز النفط المسال للطهي.

واعتادت فنزويلا أن تتمتع بالاكتفاء الذاتي من غاز النفط المسال، لكن مع تضاؤل الإنتاج، لجأت إلى المورّدين الأميركيين، حتى منعت العقوبات الوصول إلى الإمدادات فعليًا في يناير/كانون الثاني 2019.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى