سلايدر الرئيسيةأخبار الطاقة النوويةطاقة نوويةعاجل

مسؤول مصري: خطط طموحة لإنشاء محطات نووية بخلاف الضبعة

في عدة مناطق مثل الساحل الشمالي

كشف رئيس قطاع الوقود النووي في هيئة الطاقة النووية المصرية هشام حجازي، أن بلاده تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النووية في توليد الكهرباء لتصل إلى نسبة 8% ضمن مزيج الطاقة بحلول 2030.

وأوضح حجازي اليوم الإثنين، خلال حلقة نقاشية حول "دور الطاقة النووية في تحقيق التنمية المستدامة"، نظمتها شركة روساتوم الروسية، أن الطاقة النووية تُعدّ من مصادر الطاقة النظيفة، ويمكن الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى "خطط مستقبلية طموحة" لإنشاء عدد من المحطات النووية بغرض توليد الكهرباء "في عدّة مناطق مثل الساحل الشمالي"، بخلاف محطة الضبعة النووية.

وأعطت مصر في 2017 إشارة البدء لإنشاء محطة الضبعة النووية، على ساحل البحر المتوسط، التي من المخطط أن تشمل بناء 4 وحدات روسية من نوعية الماء المضغوط بقدرة 1200 ميغاواط ( AES-2006)، وينتمي هذا المفاعل إلى نوعية مفاعلات الماء المضغوط والتي تعدّ حاليًا أكثر المفاعلات انتشارًا على مستوى العالم.

طاقة نووية مع وفرة في الكهرباء

قال حجازي، في ردّه على سؤال لمنصة "الطاقة"، حول وفرة الكهرباء في مصر حاليًا، ما قد يقلل من أهمية إنشاء محطات نووية بتكاليف باهظة: إن "الخطط المستقبلية للدولة التي تتضمن التوسع في معظم القطاعات، ومن ثم تستلزم زيادة استخدام الكهرباء، لابد معها من توفير مصدر طاقة مستدام.. والطاقة النووية تلبّي الغرض في ذلك".

وأوضح أن تشغيل القطار الكهربائي قريبًا، والتوسع في المدن الجديدة، وزيادة وسائل النقل، "كلها تحتاج إلى كهرباء".

وأضاف: "مزيج الطاقة حاليًا في مصر يعتمد على مصادر متنوعة، أبرزها الوقود الأحفوري من نفط وغاز"، وهدف التوسع في الطاقة النووية "يأتي من منطلق الحفاظ على الموارد التي من الممكن أن تنضب.. لذلك لا بدّ من الحفاظ على موارد الدولة من خلال تنويع مصادر الطاقة".

وفي 29 يونيو/حزيران الماضي، سلّمت هيئة المحطات النووية المصرية وثائق الترخيص للوحدتين 1 و2 من إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية إلى الهيئة المصرية للرقابة على الطاقة النووية والإشعاعية (ENRRA)، للحصول على التراخيص المطلوبة.

مزيج الطاقة في مصر

يُسهم قطاع الطاقة في مصر بنحو 13.1% في الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ إجمالي القدرات المركبة لمصادر الطاقة المتجددة 3.7 غيغاواط، تشمل 2.8 غيغاواط من الطاقة المائية وقرابة 0.9 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وطبقًا لما هو محدّد في إستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، فقد وضعت الحكومة المصرية أهدافًا للطاقة المتجددة، بحيث تبلغ 20% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022، و42% بحلول 2035.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الروسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ألكسندر فورونكوف: "انطلاقًا من خبرة روساتوم، يمكننا القول بثقة تامة، إن محطة الضبعة للطاقة النووية ليست فقط مصدرًا لتوليد الكهرباء الصديقة للبيئة، بل هي أيضًا أكبر مشروع للبنية التحتية يدعم تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأحد مصادر الدخل القومي الذي يسهم بقوة في تعزيز الاقتصاد".

وأضاف: "كما تعدّ محطة الضبعة للطاقة النووية أحد أهمّ محركات التنمية المستدامة، ومصدرًا للعمالة، والتنمية الشاملة على مستوى المنطقة والبلد عمومًا".

تجدر الإشارة إلى أنه اقترب الانتهاء من الرصيف البحري في محطة الضبعة لاستقبال المعدّات والآلات الخاصة بمحطة الضبعة النووية، من شركة روساتوم الروسية، وذلك بعد الانتهاء من الوحدات السكنية للخبراء الروس والمهندسين المصريين في المشروع.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى