تقارير النفطالتقاريررئيسيةنفط

شركة النفط الهندية تواجه أزمة بسبب قانون صدر منذ عقدين

القانون القديم يقيد توريد غاز النفط المسال المحلي لشركات النفط الحكومية

محمد فرج

تبحث شركة النفط الهندية بهارات بتروليوم "بي بي سي إل" عن مخرج للسماح لها بمواصلة بيع غاز النفط المسال بعد خصخصتها، بسبب القرار الذي صدر منذ عقدين من الزمن، ويقيّد توريد غاز النفط المسال المنتج محليًا لشركات النفط المملوكة للدولة فقط.

وقال مسؤولون حكوميون، إنه جرت مخاطبة الجهات القانونية للتأكد ممّا إذا كانت "بي بي سي أل" ستكون مؤهلة لتلقّي غاز النفط المسال الذي تنتجه شركات مثل أوان جي سي وجايل.

ويقيّد أمر غاز النفط المسال (تنظيم التوريد والتوزيع)، المعروف باسم أمر التحكم في غاز النفط المسال لعام 2000، بيع غاز الطهي المنتج محليًا فقط لشركات تسويق النفط المملوكة للدولة: هندوستان بتروليوم، وشركة النفط الهندية، وشركة بهارات بتروليوم.

منع الشركات من البيع

ينحصر توريد غاز النفط المسال على الشركات الخاصة، ويتعين على تجّار التجزئة المخصصين لغاز النفط المسال -الذين يطلق عليهم تجّار السوق الموازية- استخدام الغاز المستورد لتزويد العملاء، حسبما ذكر موقع إيكونوميك تايمز.

وكان القرار قد صدر في عام 2000؛ لأن الدولة تعاني من نقص بإنتاج غاز النفط المسال.

وقال المسؤولون، إنه بمجرد خصخصة شركة بي بي سي أل، فإن القرار سيمنع شركات أوان جي سي وجايل من بيع غاز النفط المسال إلى بي بي سي أل.

وقال مسؤول: "بعد تصفية حصة الحكومة في شركة بي بي سي أل، ستتوقف عن كونها شركة نفط حكومية بموجب البند 2 من أمر مراقبة غاز النفط المسال لعام 2000".

البحث عن مخرج

مع عدم الوصول إلى غاز النفط المسال المنتج محليًا، لن تتمكن بي بي سي أل من خدمة عملائها، ولن يكون من الممكن تحويل العملاء إلى شركة النفط الهندية وهندوستان؛ إذ يجب حينها تغيير معدّات أسطوانات غاز النفط المسال الخاصة بالعملاء.

كما إن شركة النفط الهندية وهندوستان قد لا تملكان البنية التحتية المطلوبة لتلبية هذه القاعدة الكبيرة من العملاء، حسبما قال المسؤولون.

وبطريقة للخروج، يُنظَر في استمرار معاملة بي بي سي إل بصفتها شركة حكومية وفقًا للقانون الصادر عام 2000، لمدة 3 سنوات، ويجري السعي للحصول على رأي قانوني للتأكد مما إذا كانت هذه الخطوة قابلة للدفاع عنها بموجب القانون من عدمه.

تعديل القانون

أضاف المسؤولون أن البديل الآخر لذلك هو تعديل أمر التحكم في غاز النفط المسال نفسه للسماح للشركات الخاصة بالوصول إلى غاز النفط المسال المنتج محلياً، وهذا من شأنه أن يفتح مجال بيع غاز النفط المسال بالتجزئة أمام شركات خاصة أخرى.

وقال المسؤولون، إنه لتفسير مصطلح "شركة حكومية"، طُلِب رأي وزارة شؤون الشركات "إم سي إيه"، وكذلك وزارة شؤون المستهلك "إم أو سي إيه".

وأضافوا أن المالك الجديد لشركة "بي بي سي أل" سيحصل -بعد 3 سنوات من الاستحواذ- على الحق في اتخاذ قرار بشأن الاحتفاظ بأعمال بيع غاز النفط المسال المدعوم.

وأوضح المسؤولون أنه سيجري نقل عملاء غاز النفط المسال التابع للشركة إلى شركة النفط الهندية وهندوستان في حال عدم رغبة المالك الجديد بالاستمرار في مثل هذه الأعمال.

لقراءة المزيد..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى