تعدين البيتكوين في إيران يفاقم أزمة الكهرباء وسط موجة الحر

أثار استمرار انقطاع التيار الكهربائي في المدن الإيرانية الكبرى استياء المحتجين الذين خرجوا للتظاهر في الشوارع، مطالبين بوضع حدّ لهذه الأزمة التي تتكرّر في أيام الشتاء الباردة وموجات الحرّ في الصيف.

وفي ظل نقص إمدادات الكهرباء، أعلن مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، يوم الخميس، أن قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني ستلاحق مراكز تعدين البيتكوين -العملات المشفرة غير القانونية-، حسبما أوردته محطة "إيران إنترناشيونال"، الكائنة في لندن.

وقال واعظي إن تعدين العملات المشفرة الذي تقوم به آلاف أجهزة الكمبيوتر القوية انتشر في البيوت والمكاتب الحكومية ومراكز الكمبيوترات الخاصة وحتى المداجن.

ووفقًا لمحطة "إيران إنترناشيونال"، سجّل استهلاك الكهرباء اليومي 66 ألف ميغاواط، هذا الأسبوع، رغم أن قدرة توليد الشبكة لا تتخطى 50 ألف ميغاواط، وقد أدى انقطاع التيار إلى التأثير على إنتاج المواد الغذائية وتوزيعها، والمستشفيات، ما تسبّب في بعض الوفيات لدى مرضى الحالات الحرجة.

ويرى بعض المحللين أن كمية الكهرباء المستخدمة في تعدين العملات المشفرة ليست كبيرة بالقدر الكافي لانقطاع التيار الكهربائي، ويعزون المشكلة إلى تقصير الحكومة الإيرانية في تطوير شبكات توليد الكهرباء وتوزيعها وتحسينها وضعف بنيتها التحتية.

استمرار أزمة الكهرباء

عزا بعض المحللين السبب الحقيقي لانقطاع الكهرباء لمدد طويلة، منذ بداية فصل الصيف، إلى زيادة استهلاك الكهرباء ومراكز تعدين العملات المشفرة، في حين أعلن مسؤولون إيرانيون أن الانقطاعات ستستمر لعدة أشهر، حسبما أفاد موقع "إيران نيوز واير".

ويقول الخبراء والمسؤولون الإيرانيون إن تدهور حالة شبكات توزيع الكهرباء ونقص الاستثمار في البنية التحتية الإيرانية ومراكز تعدين البيتكوين تمثّل الأسباب الرئيسة لانقطاع الكهرباء.

ويشير الخبراء إلى أن إيران تعاني عجزًا قدره 10 آلاف ميغاواط في إنتاج الكهرباء.

مسؤولية الحكومة

يقول المحللون إنه كان من المفترض أن تضيف الدولة 5 آلاف ميغاواط سنويًا إلى إنتاج الكهرباء، بينما أُضيفت نصف هذه الكمية فقط في العامين الماضيين.

وأدّى عدم تنفيذ إيران خطة استثمار لتجديد البنية التحتية للكهرباء، بقيمة ملياريْ دولار سنويًا، لمدة 10 سنوات، إلى خسارة قدرها 4 مليارات دولار سنويًا.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة أنباء نادي الصحفيين الشباب (واي جيه سي)، التي تديرها الدولة، قال رئيس لجنة الطاقة الإيرانية في غرفة التجارة، حميد رضا صالحي، إن نقص الكهرباء البالغ 10 آلاف ميغاواط يرجع إلى نقص الاستثمار في هذه الصناعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة توليد الكهرباء وإدارة النقل والتوزيع الإيرانية "تافانير"، محمد حسن متولي زاده، في 4 يوليو/تموز، إن تعدين البيتكوين يستهلك 2000 ميغاواط، وهناك زيادة بنسبة 20% في استهلاك الكهرباء.

وفي تغريدة على "تويتر"، بتاريخ 7 يوليو/تموز، قال وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرومي، إنه جرى تحديد 13 ألف مركز بيتكوين صغير وكبير، وجرى "التعامل" مع 300 مركز.

تعدين البيتكوين وانقطاعات الكهرباء

أرجع الرئيس التنفيذي لشركة "تافانير" سبب انقطاع التيار الكهربائي في إيران إلى زيادة الطلب على الكهرباء، بسبب تعدين العملات المشفرة وزيادة درجات الحرارة، وإلى الجفاف الذي يؤثّر على توليد الطاقة الكهرومائية في البلاد، بحسب وكالة أنباء إيسنا الحكومية.

وعانى الإيرانيون انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ في العاصمة طهران وفي مدن أخرى، في شهر يناير/كانون الثاني، في ظل تعليلات متناقضة لسبب انقطاع التيار الكهربائي في ذلك الوقت.

وأشار موقع "كوينديسك"، المتخصص في عملات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، في 28 يناير/كانون الثاني، إلى أن إيران تحاول جعل تعدين العملات المشفرة مصدر دخل للدولة، رغم اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك المراكز.

وقال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، في فبراير/شباط، إنه بالإضافة إلى الشركات الصينية، فإن الشركات البولندية والهندية لديها تصاريح رسمية لتعدين البيتكوين في إيران.

وحدث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد لمدة يومين، على الرغم من الجداول الزمنية لقطع التيار، التي أعلنها المسؤولون في طهران، ومحافظة البُرْز المجاورة، وخراسان رضوي في شمال شرق إيران.

وفي العام الماضي، طلبت الحكومة الإيرانية، التي تصف تعدين العملات المشفرة بوسيلة لتوليد دخل الدولة وتعويض الاقتصاد المنهار، من مراكز التعدين التسجيل لدى وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، ودفع رسوم عالية على الكهرباء، مقارنة بمستخدمي التجزئة أو الصناعيين.

اقرأ أيضا..

• رسميًا.. إيران تسمح بتداول البيتكوين
• تعدين البيتكوين.. الأرباح الطائلة تغض الطرف عن إنهاك البيئة واستنزاف الكهرباء
• تعدين العملات الرقمية يدفع إيران إلى مراجعة قواعد تسعير الكهرباء