570 مليون شخص في 46 دولة يفتقرون للكهرباء (تقرير)
ومخاوف من إعاقة نشر لقاح كورونا
أحمد عمار
- أكثر من نصف سكان البلدان الأقلّ نموًا لم يستطيعوا الحصول على الكهرباء
- الحصول على الكهرباء أصبح ضروريًا مع انتشار وباء كورونا
- نقص الطاقة للأغراض الإنتاجية يقوّض قدرة الشركات على التنافس في البلدان الأقلّ نموًا
- الطاقة المتجددة سيكون لها دور في إنعاش العالم من الوباء بطريقة أكثر استدامة
رغم التقدم الكبير في كل مجالات الحياة، والثورة التي يشهدها قطاع الطاقة على وجه الخصوص، فإن أكثر من نصف سكان البلدان الأقلّ نموًا يفتقرون للكهرباء، ما يثير المخاوف بشأن إعاقة نشر اللقاح المضاد لوباء كورونا وتحقيق الرعاية الصحية المطلوبة على نطاق أوسع.
وأظهرت حسابات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) المستندة إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية، أن أكثر من نصف سكان البلدان الأقلّ نموًا خلال 2019 لم يستطيعوا الحصول على الكهرباء، وهو مايعادل نحو 570 مليون شخص، أو نحو ثلثي سكان العالم المحرومين من الكهرباء.
ومن بين هؤلاء، يوجد 458 مليون شخص دون إمكان الحصول على الكهرباء في المناطق الريفية، بينما يوجد 112 مليون شخص دون كهرباء في المراكز الحضرية، وفقًا للتقرير.
وحسب تلك الحسابات، فإن أكثر من 75% من سكان تلك الدول يفتقرون إلى الحصول على الكهرباء، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية، وذلك في ربع أقلّ البلدان نموًا في العالم، والبالغ عددها 46 دولة.
ومن بين هذه البلدان الأقلّ نموًا، أفغانستان وأنغولا وبنغلاديش وتشاد وكمبوديا وإثيوبيا وغينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي ومالي ومدغشقر وموريتانيا ورواندا والسنغال والسودان وأوغندا واليمن وزامبيا، وغيرها.
يأتي ذلك في وقت أصبح الحصول على الكهرباء ضروريًا مع انتشار وباء كورونا؛ إذ رأت الأونكتاد أن إمكان الوصول للكهرباء هو مفتاح الرعاية الصحية، فعلى سبيل المثال، لقاحات كورونا بحاجة إلى التبريد، وهو ما يُعدّ أمرًا صعب التنفيذ في حال عدم وجود الكهرباء، ما يعوق نشر اللقاح.
تداعيات كورونا
بحسب الأونكتاد، أدّت الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها التداعيات السلبية لجائحة كورونا إلى تفاقم وضع البلدان الأقلّ نموًا، ما دفع العديد منها إلى الابتعاد عن تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن حصول الجميع على الطاقة الحديثة والمستدامة، وبتكلفة ميسورة.
كما إن تزايد فقر الطاقة -الحرمان من الوصول لخدمات ومنتجات الطاقة الحديثة والمستدامة- له آثار سلبية في آفاق التنمية المستدامة في البدان الأقلّ نموًا، من حيث تنمية القدرات الإنتاجية وتراكم رأس المال البشري.
ويكشف مؤشر القدارت الإنتاجية التابع للأونكتاد، أن نقص الطاقة للأغراض الإنتاجية سيؤدي إلى تقويض قدرة الشركات على التنافس في البلدان الأقلّ نموًا، بما في ذلك الأنشطة الريفية غير الزراعية وتصدير السلع والخدمات، الأمر الذي سيقف عائقًا أمام تلك البلدان لجعل اقتصاداتها قادرة على النمو.
معالجة فقر الطاقة
ترى الأونكتاد أن معالجة فقر الطاقة تتطلب استثمارات أكبر في توليد الكهرباء وتوزيعها، وكذلك اتخاذ تدابير سياسية مدروسة بشأن تكاليف خدمات الطاقة والجدوى المالية لتلك المشروعات.
وخلص تقرير الأمم المتحدة للتنمية إلى أن الطاقة المتجددة سيكون لها دور في إنعاش العالم من الوباء بطريقة أكثر استدامة ومراعاة للبيئة، إذ يعتمد مزيج الطاقة الحالي لأقلّ البدان نموًا على مصادر متجددة، وفي مقدّمتها الطاقة الكهرمائية.
وتستفيد أيضًا هذه البلدان من التقدم في تكنولوجيات الطاقة المتجددة، ومن شأن ذلك أن يحفّز على كهربة المناطق الريفية؛ إذ تظل تكاليف توسيع الشبكة باهظة الثمن.
اقرأ أيضًا..
- كورونا يرفع عدد المحرومين من الكهرباء بنحو 30 مليون شخص (تقرير)
- استمرار استهداف أبراج الكهرباء يهدد بتفاقم الأزمة في العراق
- دراسة تحذر: العواصف الشمسية تهدد شبكات الكهرباء
- الطاقة الكهرومائية.. 7 عوامل ضرورية لتحفيز المشروعات وتحقيق الحياد الكربوني