غازتقارير الغازرئيسيةعاجل

ارتفاع الطلب الآسيوي على الغاز المسال.. هل يربح عمالقة الطاقة في أستراليا؟

محمد فرج

بعد أن أدّت عمليات الإغلاق بسبب وباء كورونا العام الماضي إلى انخفاض أسعار الغاز المسال إلى أقلّ من 2 دولارًَا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ارتفعت الشحنات للتسليم في آسيا مرة أخرى أعلى من 13 دولارًا، وهو أعلى مستوى في هذا الوقت من العام، منذ سنة 2013.

ويستعدّ كبار مصدّري الغاز الطبيعي المسال في أستراليا للاستفادة من الطلب القوي عبر شمال آسيا، حسبما ذكر موقع سيدني مورنينغ هيرالد الأسترالي.

ويقول محللون، إن أسواق الغاز تشهد ارتفاعًا بعد أن أدّى شتاء أكثر برودة وأطول في النصف الشمالي من الكرة الأرضية إلى زيادة الطلب على التدفئة واستنزاف المخزونات، في حين إن التعافي الاقتصادي المتسارع في آسيا وتخفيف قيود السفر يدعمان زيادة استهلاك الطاقة.

أسعار الغاز المسال

قال محلل الطاقة والمرافق بشركة يو بي إس، توم ألين: "لقد ظهر نمو الطلب على الغاز في آسيا بشكل أسرع مما كان متوقعًا، ومن المفترض أن تدعم مستويات التخزين المنخفضة في أوروبا ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال على المدى القريب".

وأضاف: "نتوقع أن تترجم الأسعار المحققة المرتفعة إلى عائدات أعلى لأسماء الطاقة الأسترالية".

قامت شركة يو بي إس برفع السعر المستهدف لمنتجي النفط والغاز سانتوس وأويل سيرش بنسبة تصل إلى 2%، لتعكس ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في سوق مشددة.

وبلغ متوسط ​​الأسعار الفورية في آسيا 9.6 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الربع الثاني من عام 2021، حسبما قال ألين، وهي أعلى بـ4 مرات تقريبًا من الفترة نفسها العام الماضي، وأعلى بنسبة 6% من الربع السابق.

وقد يؤدي الارتفاع المطوّل في الأسعار الدولية إلى مزيد من الضغوط على مشتري الغاز المحلي في أستراليا، حيث ترتبط عقود التوريد بمعايير الغاز الطبيعي المسال.

ضغوط متصاعدة بسبب تغيّر المناخ

عانت الشركات الصناعية -مثل الشركات المصنّعة التي تعتمد على الغاز من أجل الطاقة وبصفة مواد أولية- من ارتفاعات حادّة في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، وفقدت مؤخرًا نداءً موجّهًا إلى منظّم المنافسة لتغيير كيفية حساب تسعير الساحل الشرقي لاستبعاد التكاليف المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي المسال.

قال أحد أعضاء رابطة مستخدمى الطاقة في أستراليا، أندرو ريتشاردز: "إن الشروط مشددة بالفعل بالنسبة للعديد من مستخدمي الغاز المحليين الذين ما زالوا يعانون من زيادة ثلاثة أضعاف في أسعار الغاز".

ويُعدّ الغاز الطبيعي المسال أحد أكبر السلع المصدّرة في البلاد، حيث بلغ 32 مليار دولار من عائدات التصدير العام المالي الماضي، وتتوقع الحكومة الفيدرالية أن يرتفع هذا بشكل كبير في الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 49 مليار دولار.

ومع ذلك، تواجه شركات النفط والغاز أيضًا ضغوطًا متصاعدة مع تغيّر المناخ واحتمال انخفاض الطلب على سلعها بشكل أسرع وأكثر حدّة في المستقبل ممّا كان متوقعًا في السابق.

تغيّر قواعد اللعبة

يساعد الغاز الطبيعي في تقليل الانبعاثات بأجزاء من العالم، عن طريق استبدال الكهرباء التي تعمل بالفحم.

وأصدرت وكالة الطاقة الدولية مؤخرًا تقريرًا في مايو/أيار، يؤكد ضرورة وقف تمويل أيّ مشروعات جديدة بقطاع النفط والغاز، لتحقيق أهداف باريس للمناخ.

ووصف تحالف العمل المناخي المدعوم من 575 مستثمرًا مؤسسًا الشهر الماضي، التوقعات الجديدة حول سرعة خفض الانبعاثات المطلوبة لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، بأنها "تغيّر قواعد اللعبة".

إصرار كبير على تقليص الانبعاثات

قالت مديرة منظمة العمل المناخي في أستراليا، لورا هيليس: "نتعامل مع الشركات في جميع قطاعات الاقتصاد الأسترالي، و90% من الأسئلة التي نتلقّاها في الوقت الحالي بشأن المناخ تتعلق بشركات النفط والغاز، وهذه قضية الساعة حقًا".

ويقول قادة الصناعة في أستراليا، إنهم يدركون المتطلبات المناخية المتسارعة للمجتمع وخطر تجنّب المستثمرين في الأسهم والمقرضين، دون التزامات مناخية قوية.

ومع ذلك، فقد أعربوا عن ثقتهم في الطلب المستقبلي القوي الذي يدعم مشروعات النمو الجديدة، حيث يواصل العملاء الآسيويون الكبار اللجوء إلى الغاز الطبيعي المسال للحصول على مصدر طاقة موثوق به، وأقلّ انبعاثات نسبيًا.

لقراءة المزيد..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى