توقعات بتعافي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال 2021 (تقرير)
بعد هبوط قياسي العام الماضي
سالي إسماعيل
بعد هبوط قياسي العام الماضي، من المتوقع انتعاش الطلب على الغاز الطبيعي هذا العام وما بعده، وسط تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة وباء كوفيد-19.
وبحسب التقرير الفصلي عن أسواق الغاز، الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، اليوم الإثنين، فإن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي قد يرتفع بنحو 3.6% العام الجاري، مقابل انكماشه بنحو 1.9%، أو ما يعادل 75 مليار قدم مكعبة عام 2020.
ومع ذلك، تعتقد وكالة الطاقة أن وتيرة نمو الطلب على الغاز قد تتباطأ في السنوات الـ3 المقبلة إلى 1.7% في المتوسط سنويًا.
ويعني ذلك أن هناك حاجة إلى سياسات أكثر طموحًا من أجل التحول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف هذا القرن.
وكانت أكثر من 190 دولة قد وقّعت اتفاقية باريس للمناخ، بهدف الحدّ من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، ما يتطلب خفضًا حادًا في استخدامات الوقود الأحفوري مثل الفحم والبنزين.
من يقود النمو؟
من المتوقع أن تمثّل منطقة آسيا والمحيط الهادئ نصف وتيرة نمو الطلب على الغاز حتى عام 2024، وفقًا لوكالة الطاقة.
ويتوقع أن يبلغ الطلب على الغاز من منطقة آسيا والمحيط الهادئ 1024 مليار قدم مكعبة بحلول عام 2024، بزيادة 20% عن مستويات ما قبل كورونا، مع ارتفاع الاستهلاك الصيني 37% إلى 421 مليار قدم مكعبة بحلول الفترة نفسها.
وعلى النقيض، من المتوقع أن يتراجع الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا هامشيًا من 357 مليار قدم مكعبة عام 2019، إلى 530 مليار قدم مكعبة بحلول 2024.
ومن جانب آخر، قالت الوكالة الدولية في تقريرها: "من المتوقع أن يؤدي التعافي القوي عام 2021 إلى رفع الطلب على الغاز فوق مستويات ما قبل كورونا، تليها زيادات أكثر اعتدالًا حتى حلول عام 2024".
وبعبارة أخرى، فإن الطلب على الغاز الطبيعي من المقرر أن يواصل الصعود خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 4300 مليار قدم مكعبة تقريبًا بحلول عام 2024.
ومن شأن ذلك أن يمثّل نموًا بنحو 7% في المجمل عن مستويات ما قبل تفشّي وباء كورونا.
آفاق المعروض
على جانب المعروض من الغاز، يمكن تلبية الزيادة في الطلب على الغاز الطبيعي من خلال المشروعات التي جرت الموافقة عليها بالفعل، أو تلك قيد التطوير قبل تفشّي وباء كورونا.
وكانت وكالة الطاقة قد نشرت في مايو/أيّار الماضي تقريرًا لقطاع الطاقة من أجل تلبية هدف الحياد الكربوني، مؤكدةً أنه يجب على المستثمرين بالتوقّف الفوري عن تمويل مشروعات جديدة للنفط والغاز والفحم.
ومن المرجح استكمال المعروض من الغاز من خلال استثمارات جديدة في إنتاج الغاز الصخري الأميركي، والتي تهدف لدعم الطاقة التصديرية للغاز الطبيعي المسال الذي يجري تطويره حاليًا، وفقًا للتقرير.
اقرأ أيضًا..
-
وكالة الطاقة تحدد شروطًا لوصول الدول النامية إلى الحياد الكربوني
- أسعار الغاز الطبيعي.. توقعات باستمرار الصعود بعد مكاسب 26%
- محطات الفحم الأميركية قد تستفيد من الغاز الطبيعي لتقليل انبعاثات الكربون
- ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا إلى أعلى مستوياتها