إيران لم تحسم موقفها تجاه وكالة الطاقة الذرية بشأن "التسجيلات"
أعلنت إيران، اليوم الإثنين، أنها لم تحسم قرارها وخلافها مع وكالة الطاقة الذرية بشأن تسجيلات المنشآت النووية لطهران.
وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الأحد، إن "الاتفاق انتهى أجله.. لن تُسلَّم أيٌّ من المعلومات المسجّلة للوكالة الدولية للطاقة الذرّية أبدًا، وستبقى البيانات والصور في حوزة إيران".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الإثنين، "لم يُتَّخَذ أيّ قرار بشأن مسح تسجيلات آلات التصوير"، حسبما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
تقييد نشاط المفتشين
بموجب قانون أقرّه البرلمان الإيراني في فبراير/شباط الماضي، جرى تقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة الدولية، في إجراء أبدت حكومة الرئيس حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بتفاصيله.
واتفقت إيران مع الوكالة الدولية في فبراير/شباط على الوقف الكامل لعمليات الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأن تقوم طهران من جانبها لمدة 3 أشهر بتسجيل معلومات بعض الأنشطة ومعدات المراقبة المحددة وتحتفظ بها.
وجرى الاتفاق على أنه خلال تلك الفترة لن يكون بإمكان الوكالة الوصول إلى هذه المعلومات، وستبقى عند إيران فقط.
استمرار العقوبات
ربط القانون البرلماني بين تطبيق هذا الإجراء وخطوات نووية أخرى، واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها بدءًا من عام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية الانسحاب من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني المبرم بين طهران وقوى دولية كبرى قبل ذلك بـ 3 أعوام.
لكن دخول إجراء تقييد عمل المفتشين حيّز التنفيذ، تزامن مع إبرام الوكالة الدولية للطاقة الذرّية ومديرها العامّ رافاييل غروسي، اتفاقًا مؤقتًا مع طهران، ممثّلةً بمدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرّية علي أكبر صالحي.
وأكد رافاييل غروسي، في 25 يونيو/حزيران الجاري، أن "إيران لم تردّ" بعد على رسالته، بشأن ما إذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني.
وفي أعقاب ذلك، شدّد مندوب إيران للوكالة كاظم غريب آبادي، على أن بلاده ليست ملزَمة بتمديد الاتفاق مجددًا.
وقال غريب آبادي، إن غروسي "ليس في وضع يسمح له بمطالبة إيران بهذا الامر، لأن التفاهم الذي أبرمناه مع الوكالة كان تفاهمًا على أساس مبادئ سياسية، وليس اتفاقًا فنيًا على أساس التزامات الجمهورية الإسلامية"، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وتابع: "المطلوب منا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرّية فقط في إطار اتفاق الضمانات" المرتبط بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وأضاف: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية غير مطالبة بالوفاء بالتزامات تتجاوز الضمانات، وإذا سجّلنا هذه البيانات (بآلات التصوير) فقد كان (ذلك) طوعيًا، ولا يعني أنه كان لدينا التزام إزاء الوكالة حتى تريد الآن أن تذكره على أنه حقّ للوكالة، وتطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية به مرارًا".
وقال: "إذا اتُّخِذ إجراء طوعي، فلا ينبغي عَدُّه إجراءً ملزِمًا".
