قصة نجاح.. كيف تحولت مصر من عجز الكهرباء لتحقيق فائض يمكن تصديره؟ (تقرير)

استطاعت مصر خلال السنوات الأخيرة أن تتحول من دولة تعاني أزمة في الكهرباء وانقطاع مستمر للتيار، إلى تحقيق فائض كبير في الطاقة الكهربائية المولدة تطمح في تصديرها إلى أوروبا وأفريقيا.

في الماضي، عانت مصر من انقطاع مستمر للكهرباء تزداد حدته خلال الصيف؛ بسبب وجود فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك، مع نقص الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.

وفي غضون 4 أعوام تقريبًا، استطاعت الحكومة زيادة إنتاجية الكهرباء لأكثر من 28 ألف ميغاواط، وفقًا لتصريحات وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، نقلها بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وفي حقيقة الأمر، تمتلك مصر فائضًا من الكهرباء يصل لأكثر من 25%، بحسب تصريحات تلفزيونية أدلى بها المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة.

تحديات وخطط عاجلة

إذًا؛ ماذا فعلت مصر كي تتحول خلال غضون سنوات قليلة من عجز إلى فائض تطمح في تصديره إلى أوروبا؟

كانت التحديات التي واجهت مصر قبل سنوات متعلقة بوجود اختناقات في شبكة الكهرباء ناتج عن تقادم 30% من وحدات إنتاج الكهرباء، وعجز في إمداد الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

كما كان هناك تحديات أخرى تكمن في زيادة استهلاك الكهرباء مع نقص الإنتاج؛ الأمر الذي نتج عنه انقطاعات التيار لفترات طويلة يوميًا خلال فترة الأزمة.

وبعبارة أخرى، بلغ تخفيف الأحمال الكهربائية -أيّ العجز- ذروته عام 2014؛ إذ وصل لما يزيد عن 6 آلاف ميغاواط في أحد أيام الصيف حينذاك.

ومن أجل مواجهة هذه الأزمة، شرعت مصر في تنفيذ مشروعات في قطاع الكهرباء منذ عام 2014، جاء في مقدمتها تنفيذ برامج الصيانة ورفع كفاء المحطات، وتنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء.

ولمواجهة المأزق خلال صيف 2015، وضعت البلاد خطة عاجلة بإجمالي قدرات 3636 ميغاواط واستثمارات تبلغ 2.7 مليار دولار، مع حقيقة الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة في غضون 8 أشهر ونصف فقط، نقلًا عن تقرير صادر عن وزارة الكهرباء المصرية.

وتضمنت محطات الخطة العاجلة إقامة وتشغيل 8 محطات؛ هي: محطة توليد كهرباء غرب دمياط بقدرة 500 ميغاواط، ومحطة عتاقة بقدرة 640 ميغاواط، ومحطة المحمودية بقدرة 336 ميغاواط، والوحدات المتنقلة الموزعة بصعيد مصر بقدرة 500 ميغاواط.

وتشمل كذلك محطة توليد كهرباء غرب أسبوط بقدرة 1000 ميغاواط، ومحطة توليد كهرباء الغردقة بقدرة 288 ميغاواط، ومحطة شرم الشيخ بقدرة 288 ميغاواط، ومحطة كهرباء بورسعيد بقدرة 84 ميغاواط.

استكمال المشروعات

عكفت مصر على استكمال تنفيذ مشروعات لمحطات إنتاج الكهرباء بإجمالي قدرات 4205 ميغاواط، واستثمارات قدرها 4 مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه، نفذت مصر برنامج صيانة لوحدات إنتاج الكهرباء المتقادمة حتى العام المالي (2019-2020)، وذلك لرفع القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد.

ونجحت البلاد في تحقيق وفر مالي من خلال رفع كفاءة محطات التوليد، فبحسب تصريحات وزير الكهرباء استطاعت الوزارة تحسين كفاءة استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء وتحقيق وفر قدره مليار دولار سنويًا.

وأسهمت هذه الاستثمارات الموجهة لدعم قطاع الكهرباء، في دفع مصر للمرتبة رقم 77 عالميًا من حيث إنتاج الكهرباء، في مؤشر التنافسية العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الجانب المشرق، لم يكن هناك تخفيف للأحمال الكهربائية منذ بداية يونيو/حزيران عام 2015، وحتى الآن.

مشروعات مشتركة

بالتوازي مع تنفيذ برامج للإصلاح الاقتصادي في البلاد، وبذل الجهود لجذب الاستثمارات، نفذت مصر بالتعاون مع شركات سيمنس العالمية، وأوراسكوم، والسويدي إلكتريك، مشروعات لإنشاء 3 محطات الدورة المركبة بقدرة 14.4 ألف ميغاواط بإجمالي استثمارات قدرها 6 مليارات يورو (7.3 مليار دولار)، وذلك في غضون عامين ونصف العام، ليجري افتتاحها في يوليو/تموز 2018.

وجاء في مقدمة تلك المحطات الثلاث محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة -التي تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط- بقدرة 4800 ميغاواط، وتبلغ مساحتها 175 فدانًا، وفقًا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

ونفذت الدولة -كذلك- محطة كهرباء البرلس، التي تقع شمال محافظة كفر الشيخ، وتوصف بأنها واحدة من أكبر المحطات المركبة لإنتاج الكهرباء في العالم.

وتبلغ قدرة المحطة نحو 4800 ميغاواط، وتنتج نحو 7.5% من احتياجات مصر من الكهرباء، بحسب بيانات حكومية.

كما نفذت محطة كهرباء بني سويف، التي تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة، وتعتمد على الغاز الطبيعي بقدرة تبلغ 4800 ميغاواط، وفقًا لبيانات موقع رئاسة الجمهورية.

وتتكون المحطة من 12 توربينة، منها 8 توربينات من النوع الغازي و4 توربينات من النوع البخاري، وتبلغ قدرة التوربينة الواحدة 400 ميغاواط.

وبحسب البيانات الحكومية، تسهم المحطة بما يقرب من 20% من إنتاج الكهرباء في مصر، وتعمل بأعلى كفاءة توليد بالعالم؛ إذ تصل إلى 60%.

تعزيز الكفاءة

استطاعت مصر -أيضًا- إضافة كهرباء تقدر بنحو 1840 ميغاواط عبر تحويل 5 محطات تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة؛ ما يعني إضافة 50% من قدرات تلك المحطات دون استخدام وقود إضافي، نقلًا عن تقرير لوزارة الكهرباء المصرية.

وتعتزم الدولة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بنسبة 20% بحلول نهاية عام 2021، أيّ قبل عام كامل من المخطط، بحسب تصريحات وزير الكهرباء خلال منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في أفريقيا.

وأوضح الوزير محمد شاكر أن إجمالي القدرات الحالية من محطات الطاقة المتجددة بلغ نحو 5878 ميغاواط، من بينها 1671 ميغاواط للطاقة الشمسية، و1375 لطاقة الرياح.

وعلى جانب آخر، بلغ إجمالي القدرات الحالية لتوليد الكهرباء من الطاقة الكهرومائية 2832 ميغاواط من السد العالي، وخزان أسوان، وقناطر إسنا، وقناطر نجع حمادي، وقناطر أسيوط.

ويشار إلى أن مصر تستهدف وصول مشاركة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035، وإلى 61% بحلول عام 2040، نقلًا عن بيانات وزارة الكهرباء.

محطة بنبان للطاقة الشمسية

يُعد تأسيس مجمع بنبان للطاقة الشمسية من أبرز استثمارات مصر في الطاقة المتجددة، والتي توصف بأنها أكبر محطة إنتاج طاقة شمسية في العالم بإجمالي قدرات 1465 ميغاواط، مع دخولها حيز التشغيل التجاري في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويضم مجمع بنبان نحو 32 محطة شمسية بقدرة تصل إلى 1465 ميغاواط، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي، وبإجمالي استثمارات تبلغ ‏2 مليار دولار.

ومن أبرز مشروعات مصر في الطاقة الشمسية مؤخرًا، مشروع إنشاء محطة خلايا فوتوفلطية بكوم أمبو، والتي بدأ تشغيلها التجاري في فبراير/شباط 2020، وتعمل بطاقة 26 غيغاواط.

كما وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وتحالف شركات بيلكتريك سي سي سي "Belectric–CCC" اتفاقًا لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفولطية بقدرة 50 ميغاواط بمدينة الزعفرانة في محافظة السويس، وسط توقعات بالانتهاء من أعمال التركيبات بحلول منتصف 2022.

الربط الكهربائي

ساعدت الخطوات الكبيرة التي نفذتها مصر في قطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة في تعزيز إمكانات مصر للربط الكهربائي، بالنظر إلى الإمكانات الضخمة للبلاد من الطاقة المتجددة فضلاً عن وجود فائض أمن من الطاقة الكهربائية.

ويعني ذلك التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية؛ إذ تملك مصر موقعًا محوريًا للربط الكهربائي بين 3 قارات (أوروبا وأفريقيا وآسيا)، وفق ما ذكرته وزارة الكهرباء.

وبالفعل، يوجد ربط كهربائي بين مصر وكل من الأردن وليبيا، كما جرى الانتهاء من المرحلة الأولى للربط مع السودان في أبريل/نيسان 2020؛ لنقل قدرة تصل لـ80 ميغاواط في ظل ظروف التشغيل الطبيعية.

وتستهدف المرحلة الثانية للربط بين مصر والسودان زيادة القدرة لتصبح ما بين 240 إلى 300 ميغاواط، فيما تسعى المرحلة الثالثة لنقل قدرات كهربائية تصل إلى 1000 ميغاواط أو أكثر.

وعلى صعيد آخر، يجرى العمل حاليًا على استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، كما تطمح مصر في الربط الكهربائي الثلاثي مع قبرص واليونان.

وفي هذا السياق، كشف شاكر، في تصريحات أمام مجلس النواب المصري، النقاب عن وجود دراسة للربط الثلاثي المصري اليوناني القبرصي، من المرجح أن يكون عبر قبرص ومن ثم اليونان.

وبحسب تصريحات وزير الكهرباء، تأمل مصر الربط الكهربائي مع شرق أفريقيا، وأن تكون مصر بوابة نقل الكهرباء من خلال أفريقيا إلى أوروبا.

وخلاصة الأمر أن مصر تسعى كي تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الكهرباء من خلال إبرام صفقات مع دول في أوروبا وأفريقيا، في خطوة قد تمثل مصدر دخل مربح.

اقرأ أيضًا..

• قطاع الكهرباء المصري.. قفزة كبيرة في الإنتاج تنهي سنوات العجز والانقطاعات
• مصر تدرس تصدير الكهرباء إلى أوروبا من خلال قبرص واليونان
• وزير الكهرباء المصري: أفريقيا تمتلك 40% من إجمالي الطاقة الشمسية عالميًا