مصر تبدأ تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء في هذا الموعد

تبدأ مصر الخميس المقبل تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، ضمن خطتها لرفع الدعم بحلول العام المالي 2024-2025.

ويبلغ المتوسط العام لنسبة الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية 15%، وتشمل 6 شرائح استهلاك، بينما ثُبّت سعر الشرائح الأخرى الأكثر استهلاكًا، مع استمرار الدعم المتبادل (محاسبة المستهلكين بقيمة أكبر لدعمهم في الشرائح الأولى).

وتتراوح نسب الزيادة التي أقرتها مصر على الاستخدامات المنزلية في العام المالي الجاري بين 16 و30%.

تثبيت الأسعار على المصانع والمحال

ثُبّتت أسعار الكهرباء على المصانع وكذلك المحال التجارية، بسبب معاناتها طوال المدة الماضية، بسبب تداعيات كورونا، وتحديد مدد للعمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية في غلق المحلات عند ساعات معينة.

وتستهدف وزارة الكهرباء المصرية من الزيادة الجديدة المقرر تطبيقها على الاستخدامات المنزلية تقليل الفجوة بين قيمة إنتاج الكيلوواط/ساعة من الكهرباء وسعر البيع، إذ يبلغ سعر الكيلوواط/ساعة من الكهرباء دون دعم 145 قرشًا، بينما يُحدّد المتوسط العام لسعر البيع بالدعم، المقرر تطبيقه الخميس المقبل، بنحو 106.9 قرشًا.

وتبلغ نسبة المستهلكين في القطاع المنزلي 41.7%، بينما تبلغ نسبة المستهلكين في القطاع الصناعي 27.8%، وتتوزّع النسب المتبقية لاستهلاكات الطاقة الكهربائية بين الجهات الحكومية والمرافق والإنارة العامة والزراعة.

الحكومة تدعم الأسعار

يصل عدد المشتركين بالشرائح المختلفة للاستخدامات المنزلية 28 مليون مشترك، ويبلغ عدد المشتركين للشريحة من صفر حتى 200 كيلوواط/ساعة قرابة 10 ملايين مشترك، والشريحة المستهلكة من 201 حتى 350 كيلوواط نحو 7.1 مليون مشترك، وتتوزّع النسب المتبقية بين الشرائح المختلفة الأخرى.

وقرّرت الحكومة المصرية تثبيت سعر بيع الغاز الطبيعي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، حتى لا يتحمّل المستهلك النهائي للكهرباء أي أعباء مالية إضافية، وتتحمّل وزارة المالية نتيجة لذلك عبئًا ماليًا مقداره 29.9 مليار جنيه (1.9 مليار دولار).

إنهاء الدعم في 2025

كانت الحكومة المصرية قد زادت سعر بيع الغاز الطبيعي من 3 إلى 3.25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، ولكن نظرًا إلى تفشي كورونا وتأثيره على جميع القطاعات ثُبّت السعر عند 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وبدأت مصر خطة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء في عام 2014، وكان من المقرر أن ينتهي الدعم نهائيًا في عام 2019، ولكن مُدّد مرة أخرى لعام 2021، وقرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيادة سنوات الدعم حتى عام 2024-2025، لعدم تحميل المواطنين أعباء مالية.

وأعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، خلال شهر يوليو/تموز من العام الماضي، خطة رفع تعرفة الكهرباء على المستهلكين لمدة 5 سنوات.

أسعار الكهرباء الجديدة

تبلغ نسبة الزيادة في الشريحة الأولى التي تستهلك حتى 50 كيلوواط، قرابة 26% تُحاسب بسعر 48 قرشًا لكل كيلوواط (الجنيه المصري يساوي 100 قرش، والجنيه يساوي 0.064 دولارًا)، وزادت الشريحة الثانية المستهلكة من 51 و100 كيلوواط بقرابة 20.8% وتحاسب بـ58 قرشًا لكل كيلوواط.

وأما الشريحة المستهلكة من 101 حتى 200 كيلوواط فزادت بنسبة 18.5%، وتُحاسب بـ77 قرشًا لكل كيلوواط/ساعة، والشريحة الرابعة المستهلكة من 201 حتى 350 كيلوواط زادت بنسبة 10.4%، وتُحاسب بسعر 106 قروش لكل كيلوواط/ساعة.

وزادت الشريحة المستهلكة من 351 إلى 650 كيلوواط بنسبة 8.5%، وتُحاسب بسعر 128 قرشًا لكل كيلوواط/ساعة، وهي الزيادة نفسها للشريحة السادسة للمستهلكين من 650 كيلوواط/ساعة حتى 1000 كيلوواط، يُحاسبون بسعر 128 قرشًا لكل كيلوواط/ساعة، وتُحاسب الشريحة المستهلكة أكثر من 1000 كيلوواط بسعر 145 قرشًا لكل كيلوواط/ ساعة (لم يتم تغييرها).

اقرأ المزيد..

• مصر.. خطة لاستكشاف فرص تصدير مشروعات الطاقة والكهرباء إلى أفريقيا

• مصر تتسلم التقرير النهائي لدراسة جدوى مشروع إنتاج الهيدروجين

• مصر تتعاون مع أستراليا في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة