وزيرة البيئة المصرية: خطوات سريعة للتحول نحو التشييد الأخضر
أكدت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن وضع الاستدامة والبعد البيئي في قلب عملية التنمية كان توجيهًا واضحًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة، "فأصبح الجميع شركاء ومسؤولين عن الوصول للتعافي الأخضر والتنمية المستدامة، ما تطلّب تحضير موازنة الدولة لذلك".
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال افتتاحها "المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات"، اليوم الأحد، حسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية المؤتمر في ظل تداعيات جائحة كورونا التي يعانيها العالم، والتي غيّرت التوجّهات العالمية في التعامل مع قطاعات التنمية ومنها التشييد والبناء، وخلقت زخمًا سياسيًا دوليًا نحو إعادة البناء والتعافي الأخضر.
معايير الاستدامة
قالت الوزيرة إن "حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اعتمدت -لأول مرة- معايير مصرية للاستدامة البيئية تُدمج في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، فأصبحت 50% من مشروعاتنا بدءًا من العام الحالي مشروعات خضراء تراعي دمج الأبعاد البيئية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص في منظومة إدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة".
وتابعت: "مع التوسّع في المدن الذكية تتزايد المخلفات الإلكترونية التي يمكن إعادة استخدامها مرة أخرى، فساعدت الحكومة مجموعة من مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية على توفيق أوضاعها، لتكون لبنة لمنظومة تدوير المخلفات الإلكترونية".
وأكدت أن المدة الماضية شهدت جهودًا حثيثة من وزارة البيئة في إعداد الإستراتيجية الوطنية لإدارة مخلفات البناء والهدم من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة وبالتعاون مع الوزارات المعنية.
تقبُّل المجتمع المشروعات الخضراء
أضافت وزيرة البيئة المصرية أن هناك عددًا من الإجراءات والمشروعات التي يتخوّف المجتمع من إمكان تطبيقها في البداية، لكنها نجحت خلال بضع سنوات من تحقيق نتائج واضحة وإيجابية.
واسترشدت بمشروعات مثل كفاءة الطاقة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات النقل الجماعي التي بدأت بمشروع "استدامة النقل"، بالتعاون بين وزارتي البيئة والإسكان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشدّدت الوزيرة على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة للتحوّل نحو التشييد الأخضر، موضحة أن قطاع التشييد والبناء دوليًا وتبعًا لآخر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يستهلك 36% من الطاقة، وأدّى إلى زيادة الانبعاثات الملوثة خلال عام 2017-2018 بنسبة 2%.
وأكدت أن الدولة تعمل على وضع مزيد من السياسات لتشجيع القطاع الخاص وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتحويل العلم إلى تطبيقات عملية، من خلال مراعاة عدد من العوامل، ومنها إشراك القطاع المصرفي في تمويل التشييد الأخضر الذكي.
وقالت إنه "انطلاقًا من دور وزارة البيئة في التخطيط والجمع بين الشركاء، عقدت لقاءات مع ممثلين من القطاع المصرفي والمطورين العقارين لفهم الاحتياجات والتحديات".
وأشارت إلى دور وعي المواطن بموضوعات التشييد والبناء الأخضر، ووصفه شريكًا أساسيًا في تنفيذها، والتوجه نحو الاستفادة من مخلفات الهدم والبناء في المجتمعات العمرانية لخلق عائد بيئي واقتصادي يُعدّ نموذجًا للاقتصاد الدوار.
وأبدت استعداد وزارة البيئة لتقديم الدعم الفني اللازم إلى كل المهتمين من القطاع الخاص والمصرفي والمطورين العقاريين للدخول في مجال التشييد الأخضر.
وعلى هامش المؤتمر، افتتحت وزيرة البيئة ومحافظ الجيزة معرض مصر الدائم للبناء الأخضر، لتشجيع شركات القطاع الخاص وجذبها في مجال التخطيط الحضري والبناء المستدام وغيرها من مجالات الطاقة وإدارة المخلفات وإعادة التدوير.
اقرأ أيضًا..
