الدعم البريطاني لمشروعات الرياح يثير قلق أوروبا (تقرير)

أثار خروج المملكة المتحدة "بريكسيت" من الاتحاد الأوروبي -خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي- نقاط خلاف وتوتر كثيرة بين الطرفين، منها: نشر دوريات زوارق البحرية الملكية في جيرسي في وقت سابق من هذا العام، والتراخيص في مياه الصيد، والترتيبات الخاصة بإيرلندا الشمالية.

وتمثّل وعود الحكومة البريطانية بدعم شركاتها في مرحلة "بعد البريكسيت"، ووفائها بالتزام الانفتاح على الاستثمار من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، نقطة توتر جديدة، مردها إلى قلق الاتحاد الأوروبي من انتهاك بريطانيا الاتفاق التجاري الموقَّع عشية عيد الميلاد.

وبناء على وعد رئيس الوزراء البريطاني بأن تولّد مزارع الرياح البحرية الكهرباء الكافية لتشغيل كل منزل في المملكة المتحدة، في غضون عقد من الزمان، يستعد وزير الأعمال، كواسي كوارتنجغ، للتوقيع على عقود طاقة متجددة في الأشهر المقبلة، وفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية.

قلق الاتحاد الأوروبي

رغم أن المملكة المتحدة تملك 7 من أكبر مزارع الرياح في العالم، وتعد جذابة لموردي الطاقة الدوليين، وأن نحو 50% من سلسلة التوريد الصناعية تخدمها -حاليًا- شركات بريطانية، تتطلع الشركات الأوروبية الرائدة -مثل سيمنس جاميسا الإسبانية وتوتال الفرنسية- إلى الاستثمار في بريطانيا.

ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من الدعم الحكومي لهدف صناعي يتمثّل في 60% من سلاسل التوريد، التي تستخدم السلع المصنعة في المملكة المتحدة، أو الخدمات الموردة محليًا.

• الرياح الشديدة تمنح بريطانيا 62.5% من احتياجاتها الكهربائية
• بي بي تعتزم تدشين محطات رياح بحرية في إسكتلندا
• بريطانيا تجني 12 مليار دولار من مشروعات طاقة الرياح البحرية

تُجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تحظر -صراحة- أي شرط للشركات لتحقيق مستوى أو نسبة معينة من المحتوى المحلي.

الدعم الحكومي

تعتزم الحكومة البريطانية طرح عقود جديدة مقابل الفروقات، إذ تقدّم مبالغ نقدية إضافية إلى الشركات المستثمرة في مشروعات الطاقة المتجددة، لحمايتها من انخفاضات أسعار سوق الجملة للطاقة.

كما حظيت مجموعة من العقود المماثلة -التي أطلقت في عام 2014- بدعم مالي قيمته 13.48 مليار دولار.

وقد طالبت فرنسا وإسبانيا المفوضية الأوروبية بطرح موضوع عمليات التعاقد الجديدة مع المسؤولين البريطانيين، الذين أكدوا أنهم لم يقرّروا حصص الشركات، عند منح العقود، وأن تفاصيل استخدام المحتوى المحلي قد ضُمّنت في الاتفاقية التجارية.

وأعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها بشأن الامتثال لاتفاقية التجارة والتعاون والتزامات المملكة المتحدة تجاه منظمة التجارة العالمية، وفقًا لمصدر دبلوماسي.

وقد أثارت المفوضية موضوع الإعانات البريطانية المستقبلية لقطاع توربينات الرياح البريطانية، وهي تخضع لتقييم المفوضية.

وقال زميل أبحاث في مركز البحوث الأوروبية للإصلاح، سام لووي، إن متطلبات المحتوى المحلي محظورة ليس فقط بموجب اتفاقية التجارة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وإنما -أيضًا- بمقتضى التزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية.

ولهذا، يتمحور السؤال المهم حول ما إذا كانت المملكة المتحدة تمنح الشركات ذات سلاسل التوريد البريطانية وصولاً تفضيليًا إلى العقود، أو لمجرد جمع المعلومات.

الرد البريطاني

أوضحت وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطانية أن نجاح طلبات الحصول على عقود المملكة المتحدة لن يعتمد على التزامات الشركات بشأن استخدام العمالة والخدمات المحلية.

وأشارت الوزارة إلى التزام المملكة المتحدة بدعم قطاع الطاقة المتجددة، وبناء سلاسل إمداد مستدامة للكهرباء منخفضة الكربون، للوفاء بالتزام القطاع بموجب صفقة قطاع الرياح البحرية بنسبة 60% من مشاركة المملكة المتحدة في منشآتها.