خطوة جديدة من توتال بشأن مشروع إنتاج النفط في أوغندا
محمد فرج
وقّعت توتال الفرنسية عقودًا مع شركة شلمبرجيه ضمن مشروع بحيرة ألبرت لإنتاج النفط في أوغندا، بشأن 3 حزم خاصة بهندسة آبار تشمل عمليات الإنجاز العلوي، والرفع الاصطناعي والخدمات المرتبطة بها، والحفر الموجه، وتسجيل الآبار، والقياس أثناء الحفر، ونقل البيانات، وخدمات مركز التشغيل في الوقت الفعلي، والخدمات المرتبطة بها.
وكانت الشركة الفرنسية قد وقّعت قبل أيام عقود المشروع مع تحالف شركات بريطانية وصينية، بقيمة 1.9 مليار دولار، إذ تعتزم بدء إنتاج النفط من حقولها بمنطقة تيلنغا في أوغندا خلال 3 سنوات ونصف السنة.
وأكدت توتال -المستثمر الرئيس في مشروعات النفط في أوغندا- أنها وقّعت عقودًا لهندسة المرافق السطحية الرئيسة والمشتريات والتوريد والبناء والتشغيل، بالإضافة إلى 5 حزم حفر لمشروع تيلينغا، في منطقتي نويا وبوليسا.
تعزيز المكون المحلي وخلق فرص عمل
من ضمن الشركات المشاركة في المشروع -أيضًا- شركة فالوريك أويل آند غاز فرنسا، وحصلت على عقد لحزمة شراء بئر واحدة، وتشمل -أيضًا- التغليف والأنابيب والخدمات المرتبطة بها.
وقدّمت الشركات المشاركة في المشروع التزامات كبيرة لتعزيز المحتوى الوطني من خلال توظيف الأوغنديين، واستخدام السلع والخدمات المحلية ونقل التكنولوجيا.
وقال مصدر صناعي لصحيفة ذا إيسترن أفريقيا: "إن هذه هي الصفقة الرئيسة الأولى من بين العديد من حزم مشروع تيلينغا الذي تتراوح تكلفته الإجمالية بين 4 و5 مليارات دولار عند اكتمال عملية تقديم العطاءات لجميع المشروعات وترسية العقود".
ومن المخطط أن يستغرق تطوير مشروع تيلينغا لتحقيق النفط الأول نحو 43 شهرًا، وجميع الشركات ستقدِّم خبرتها وأفضل التقنيات في المشروع مع ضمان الحفاظ على القيمة المستدامة في الاقتصاد.
استكمال المشروعات
تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 190 ألف برميل نفط يوميًا، ويشمل 6 حقول ستُطوّر، و426 بئرا يجري حفرها من 31 منصة، ومنشأة معالجة مركزية واحدة تقع في بوليسا، خارج منتزه مورشيسون فولز الوطني.
ويظلّ موقعها في محمية مصدر قلق للناشطين البيئيين، لكن توتال تقول إن المشروع صُمّم لتعظيم حديقة مورشيسون فولز الوطنية، وهي بصمة المرافق المؤقتة والدائمة.
وأضافت مصادر في الصناعة أن منح عقود تيلينغا يشير إلى التفاؤل بشأن تمويل خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا بقيمة 3.5 مليار دولار، الذي لا يزال تمويله غير مؤكد بعد انسحاب المقرضين المستهدفين بسبب المخاطر البيئية للمشروع وانتهاك حقوق الإنسان.
اقرأ المزيد..
